أكد وزير العمل، رئيس وفد مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جميل حميدان، أمام الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي، أن دول المجلس مستمرة في تطوير بيئة العمل المناسبة لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق معايير العمل اللائق وفق معايير العمل الدولية سواء بالنسبة للعمالة الوطنية أو العمالة الوافدة المتعاقدة، على نحو سواء.

ودعا حميدان المنظمة إلى معالجة جميع القضايا عبر التنسيق المستمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة داخل كل دولة، والعمل على دعم جسور الثقة والتعاون الإيجابي بينها تأكيداً على أن مبدأ الثلاثية إنما يعني التعاون والتوافق وليس التنافر والتباعد لتحقيق الاستقرار والرخاء للجميع، آخذين في الاعتبار مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها كل دولة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها حميدان أمس الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف، وبمشاركة وزراء العمل وممثلي أطراف الإنتاج في جميع الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية وبحضور مدير عام المنظمة غاي رايدر، حيث استعرض خلالها منجزات وتجارب دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتدريب والتوظيف وتأمين الحقوق العمالية وتطوير الشراكة المجتمعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وفيما يخص مملكة البحرين، قال حميدان انه منذ اختتام الدورة الأخيرة لمؤتمر العمل الدولي، خطت الحكومة خطوات متقدمة في مختلف المجالات العمالية. ففي أغسطس/ آب 2012 أصدر عاهل البلاد قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي يتضمن المزيد من أوجه الحماية المقدمة للعمال، وجاء بمبادرة جديدة بتغطية العمالة المنزلية بالقانون. كما واصلت البحرين جهودها في تطوير برامج التدريب والتوظيف، التي تستهدف معالجة مكامن الخلل في سوق العمل، ما أتاح لها المحافظة على معدلات البطالة في حدود 4 في المئة. كما شهدت البحرين إطلاق مشروعات ومبادرات جعلت سوق العمل تتجاوز الصعوبات وتحقق استقراراً ونمواً جيداً في أجواء صحية ومنتجة.

واستعرض الإنجازات التي حققتها دول المجلس على الصعيد العمالي وسعيها لتطوير وتحديث تشريعاتها العمالية وبما يضمن تقديم المزيد من الحماية للقوى العاملة، الوطنية منها والوافدة على نحو سواء.

وأشاد بالجهود التي يبذلها مدير عام منظمة العمل الدولية منذ توليه مسئولياته والهادفة إلى إجراء الإصلاحات اللازمة في هيكل وعمل مكاتب وإدارات المنظمة، وضمان المزيد من العدالة والحيادية بين جميع أطراف الإنتاج، مؤكداً أن تلك الإصلاحات جاءت مواكبة للتطورات الراهنة والمستقبلية التي تتطلبها التوجهات والتحولات العالمية في مجال العمل اللائق، مشيراً إلى تأييد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتلك الإصلاحات.

وأوضح حميدان أن تقرير مدير عام المنظمة لهذا العام جاء في سياق مواجهة التحديات والتغيرات التي يمر بها عالم العمل، مشيداً بالمبادرات التي تضمنها التقرير، لافتاً إلى أن تلك المبادرات تأتي في إطار تعزيز الدور المجتمعي والإنساني الشامل للمنظمة، معرباً عن استعداد دول المجلس لتقديم كل الدعم والمساندة للمنظمة لتجسيد تلك المبادرات على أرض الواقع، وذلك انطلاقاً من حرص دول المجلس على التحديث والتطوير المستمرين للسياسات والإجراءات التي تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف المنظمة، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة داخل كل دولة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.