قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اتفق مع أطراف الإنتاج في اللجنة الثلاثية على تنفيذ آلية ثلاثية لحصر أعداد المفصولين لم ترَ النور للأسف حتى الآن، وذلك ردّاً على كل من يتهمنا ظلما بالمبالغة والتزييف.

جاء ذلك في كلمة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مؤتمر العمل الدولي في جنيف – الدورة 102 التي ألقاها نائب الأمين العام للاتحاد العام إبراهيم حمد.

وقال: «لقد أكد اتحادنا مراراً، ولايزال يؤكد، العمل بمهنية من أجل تحقيق ثلاثية فعالة عبر الحوار الاجتماعي بما يحقق أهداف مجتمعنا في البحرين في العدالة الاجتماعية والرفاهية العامة».

وأضاف «حتى عندما اندلعت أحداث الربيع العربي والتي كان مجتمعنا جزءاً منها وتضرر عدد كبير بل الأكبر من نوعه في تاريخ الحركة العمالية البحرينية من تداعيات الأحداث عبر الفصل والوقف من العمل والتمييز في الحقوق، والذي شمل آلاف العمال بحسب تقرير بسيوني الذي تسلمه جلالة الملك في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، وأمر بتطبيق توصياته، لم يفقد اتحادنا لحظة واحدة إيمانه بالحوار، وظل يخاطب بدأب وصبر شديدين دون تراجع السلطات المسئولة، ويلتقي معها من أعلى رأس للسلطة المتمثل في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أصغر مسئول في الحكومة، واضعاً أمامهم الحقائق كما هي من دون مبالغة أو تزييف على رغم كل الاتهامات التي تتجنى علينا بذلك». وأردف أن «آخر ما اتفقنا عليه مع أطراف الإنتاج في اللجنة الثلاثية، هو تنفيذ آلية ثلاثية لم ترَ النور للأسف حتى الآن، لحصر أعداد المفصولين ردّاً على كل من يتهمنا ظلماً بالمبالغة والتزييف».

وذكر أنه «من جهة أخرى استخدم اتحادنا الآليات الدولية التي يتيحها له دستور منظمتنا العريقة مستفيداً من تضامن أعضاء الفريق العمالي وتحديداً الاتحاد الدولي للنقابات ومنظمة العمل الدولية في تسجيل الشكوى المتعلقة بانتهاك أحكام الاتفاقية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة».

وبين «حين نتأمل ما تحقق حتى الآن من حلول لم تستكمل بعد لملف المفصولين، فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز، أننا انتمينا إلى هذه المنظمة التي هي ليست مظلة عمالية، بل قبل ذلك والأهم مظلة إنسانية وحقوقية رائعة».

مستدركاً «على أننا حين نصف هذا الإنجاز نضع عليه ملاحظتين مهمتين. الأولى أن ما تحقق لايزال لا يمثل طموحنا في إرجاع جميع المفصولين وحصولهم على تعويضاتهم المتمثلة في أجور فترة الفصل والحماية الاجتماعية عن هذه الفترة وما بعدها، وحقوقهم في المساواة وعدم التمييز ضدهم في الامتيازات والمكتسبات المهنية».

ولفت إلى أن «ما تحقق حتى اليوم على رغم أننا أسلفنا أنه دون الطموح فإننا لنؤكد أن يأتي في إطار أهمية الحوار والمفاوضة الجماعية حيث لا يمكن أن نعبر عنه بانتصار لطرف، بل هو انتصار للحقوق والحريات، وانتصار لمبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية وانتصار للوطن وانتصار للعمال كافة».