برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، بحرينيّاً يبلغ من العمر 41 عاماً متهماً بسب رجال شرطة، وأمرت المحكمة بإيداعه في مأوى علاجي بعد أن أثبت تقرير الطب النفسي أنه غير مسئول عن تصرفاته ويعاني من هلوسة سمعية وانفصام.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم بالبراءة وإيداعه الطب النفسي إن المتهم بحالته هذه يعد خطرا على نفسه وأشد خطورة على الآخرين، وعلى رغم أنه غير مسئول عن تصرفاته بما يتعين معه الحكم ببراءته إلا أن المحكمة قد أمرت بإيداعه في مأوى علاجي إلى أن يكتمل شفاؤه، عملاً بنص المادة (250) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على «إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب مرض عقلي أو نفسي أمرت الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بإيداع المتهم مأوى علاجيّاً إلى أن يأمر قاضي تنفيذ العقاب بإنهاء إيداعه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المأوى العلاجي، وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما يراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده».

وكان رجال الشرطة فوجئوا عندما كانوا على الواجب بالمتهم يمر أمامهم بسيارته ويسبهم، وقام برفع بطاقة حمراء لهم فأبلغوا عن الواقعة وتم القبض على المتهم.

ووجهت إليه النيابة العامة تهمة سب موظف عام وأحالته إلى المحكمة، ودفع محاميه بأنه يعاني من مرض نفسي وطلب عرضه على الطب النفسي.

وخلال نظر الدعوى جاء تقرير طبي يؤكد أن المتهم يعاني من الانفصام الذهاني والهلوسة السمعية، وأنه فاقد البصيرة عما يصدر عنه من تصرفات غير مسئولة، كما كشف التقرير عن أن المتهم كان يعالج في الطب النفسي خلال فترة حبسه في حكم صادر عليه بالحبس لمدة سنة، كونه قاد سيارته واصطدم بمجموعة أشخاص أودى بحياة 6 منهم، وأثناء فترة الحبس تم عرضه على الطب النفسي وانتظم في العلاج، إلا أنه وبعد خروجه من السجن الذي كان رحيماً به في هذا الأمر، أهملت عائلته توصيات مستشفى الطب النفسي من ضرورة استمراره في العلاج وبقائه في المستشفى، وتسبب هذا الإهمال في حدوث الجريمة وخاصة أنه سبق وهدد آخرين بالقتل، وقد كان الحبس رحيماً به أكثر من أفراد عائلته الذين أهملوه حتى وصل إلى تلك الحالة.