صرح رئيس نيابة العاصمة فهد البوعينين، أن المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي محمد بن علي الخليفة أصدرت حكماً أمس (الأربعاء) في قضية إتجار بالأشخاص، وقضت حضوريّاً بمعاقبة متهمة أجنبية بالسجن عشر سنوات، وتغريمها خمسة آلاف دينار عمّا أسند إليها، ومصادرة المضبوطات، وإبعادها عن البلاد نهائيّاً عقب تنفيذ العقوبة.
وأشار البوعينين إلى أن تفاصيل الواقعة كما جاء بحيثيات الحكم، أنه في غضون العام 2012 قامت متهمة شهرتها «جميلة» باستقدام نساء إلى البحرين بعد خداعهن بأنها ستوفر لهن فرص عمل كبائعات في أحد المحلات التجارية بأجر كبير بالنسبة لأجرهن ببلدهن، وعند قدومهن تطالبهن بممارسة الدعارة، وفي حال رفضهن تجبرهن على ذلك، وتطالبهن بمبالغ كبيرة بزعم تكلفة إحضارهن للبحرين، كما وتحتجز جوازات سفرهن لديها، وترغمهن على البقاء في شقق، وتمنع خروجهن منها، وتدفعهن إلى غرف طالبي المتعة الجنسية الحرام، وممارسة الرذيلة بالقوة، وتهديدهن بعدم عودتهن لبلادهن، وبضرب الممتنعات مما يدفعهن لممارسة الدعارة، وتقوم المتهمة بتحصيل أجورهن بزعم خصمها مما تزعم أنه مستحق عليهن، وتأيدت هذه الواقعة وقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهمة من أقوال المجني عليهن الأربع، وشهادة مجري تحريات شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وما أقرت به المتهمة أثناء جلسات تجديد حبسها الاحتياطي، وما تم ضبطه لديها من أدوات لممارسة الرذيلة.
وجاء مضمون شهادة المجني عليهن أن المتهمة استقدمتهن من بلدهن للسياحة، والبعض الآخر لتوفير فرص عمل لهن كبائعات بأحد المحلات التجارية بعد أن أخبرتهن بوجود مسكن لديها في البحرين، وستتكفل بمصاريف إقامتهن لمدة أسبوع، وعقب وصولهن احتجزت جوازات سفرهن وطالبتهن بممارسة الدعارة، وحين رفضهن أجبرتهن على ذلك وضربت إحداهن مما أصابها بخدوش في رقبتها، ورفضت عودتهن لبلادهن، وطالبتهن بمبالغ مالية كبيرة، فأخبرت إحداهن أهلها في بلدها، واستطاعت الهروب والإبلاغ عن الواقعة.
وأضاف أن «النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الواقعة، حيث استمعت لأقوال المجني عليهن الأربعة، وإلى الضابط المختص بإجراء التحريات الأمنية، كما استجوبت المتهمة والتي أقرّت تفصيلاً باعتمادها بصفة كلية في حياتها على ما تتكسبه من أعمال الدعارة. ووفّرت النيابة الرعاية الكاملة للمجني عليهن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص وحقوق الإنسان، واتخذت النيابة العامة في سبيل ذلك إجراءات إيداعهن في دار الأمان، وتوفير الدعم النفسي والطبي لهن، وأفهمتهن بما نص عليه القانون من إمكانية توفير عمل ملائم لهن، وتعديل إجراءات إقامتهن في البلاد إن رغبن في ذلك، إلا أنهن آثروا على مغادرة البحرين والعودة إلى بلادهن».
العدد 3932 - الأربعاء 12 يونيو 2013م الموافق 03 شعبان 1434هـ
