قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، جلب تقرير عن حالة متهم ان كان مسئولا عن تصرفاته من عدمه في قضية متهم بقتل صديقه، وذلك بعد ورود خطاب بعرضه على طبيب نفسي.

وحددت المحكمة 2 يوليو/ تموز 2013 لموعد الجلسة المقبلة.

وقد حضرت عن المتهم المحامية فاطمة الحواج التي بينت أن المتهم لم يعرض على الطب النفسي بسبب خطأ والآن سيعرض، فيما أكد المحامون المطالبون بالحق المدني من بينهم

المحامي حسن بديوي عبدالرحمن غنيم، أن المتهم يماطل ويرفض المثول أمام الطب النفسي، فيما أكدت المحكمة انه ورد خطاب بعرضه على الطبيب النفسي، فيما كانت الجلسة مؤجلة للمرافعة.

وأضاف غنيم بضرورة استعجال التقرير الذي سيفصل في الواقعة، كما ان الشهود اكدوا ان المتهم سليم.

وكانت المحكمة استمعت إلى ملازم أول والطبيب الشرعي، في جلسة سابقة، إذ تحدث الشرطي (ملازم أول) المشرف على التحريات في واقعة القتل، وأفاد أنه توصل إلى أنه حدثت مشادات بين المجني عليه والمتهم، وطعن الأخير المجني عليه بسكين أدت إلى وفاته.

فيما تطرق الطبيب الشرعي عن الإصابات الموجودة في جسم المجني عليه، والتي أدت إلى الوفاة، وبيّن أنه خلال الكشف الطبي على المجني عليه تبين وجود طعنة في أسفل يسار الصدر، وجرح آخر سطحي، ووخز في اليد، وذلك ناتج عن عمليات الإسعاف، وتساءلت المحامية الحواج عمّا إذا كانت الوفاة نتيجة الإهمال الطبي؛ فذكر الطبيب الشرعي أنه لا توجد أخطاء طبية، والسبب المباشر للوفاة يعود إلى الطعنة، إلى جانب فقد الكثير من الدماء، إذ لم تفلح محاولات إنقاذه.