أكد وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي أن جلسة حوار التوافق الوطني أمس الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) شهدت «مناقشة المبادئ والثوابت والقيم، وحققنا تقدماً وقطعنا شوطاً كبيراً فيها»، الا انه تم رفع الجلسة بعد انسحاب ممثلي الجمعيات الخمس حيث أصبحت الجلسة غير مستوفية للشروط بسبب انسحاب أحد أطرافها المشاركين.

وأوضح النعيمي، المشارك ضمن فريق الحكومة في الحوار، في تصريح له عقب انتهاء جلسة الحوار الـ(21) بمركز عيسى الثقافي مساء أمس، أن ممثلي الجمعيات المعارضة قالوا انهم سيتشاورون، ثم أضافوا أنهم سيقدمون تصوراً في بداية الجلسة المقبلة عن التمثيل المتكافئ.

وأضاف أن ممثلي الجمعيات المعارضة أبلغوا وزير العدل بعد انتهاء الفترة الأولى من جلسة أمس أنهم لم ينسحبوا من الجلسة، لكنهم لم يدخلوا القاعة بعد الاستراحة، مشيرًا الى انه بعد انسحاب اعضاء من الجمعيات الخمس «شكلنا وفداً اثناء استراحة الصلاة من كل الأطراف وذهب اليهم لإقناعهم بالرجوع»، وأشار إلى أنه في بداية الجلسة كان هناك توجه إلى الاستمرار في مناقشة المبادئ والثوابت والقيم غير أن ممثلي الجمعيات المعارضة الخمس أصروا مجدداً على اعادة مناقشة مسألة «التمثيل المتكافئ»، ورفضوا مناقشة المبادئ والثوابت والقيم، غير أن الأطراف الأخرى قررت المضي بالحوار، ولاسيما أنه طلب من الجمعيات الخمس في الجلسة السابقة تقديم أي جديد لديها بخصوص هذه النقطة الى وزير العدل.

وقال وزير التربية والتعليم إن جلسة أمس شهدت «مناقشة المبادئ والثوابت والقيم وحققنا تقدماً وقطعنا شوطاً كبيراً فيها»، وأكدنا مرجعية ميثاق العمل الوطني، وضرورة احترام الدستور ودولة المؤسسات واحترام جميع الأديان والمساواة بين المواطنين أمام القانون والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات واحترام جميع مكونات المجتمع، ومكافحة ظاهرة العنف والكراهية والطائفية ورفض التدخل الخارجي في القضايا الوطنية ورفض مبدأ المحاصصة السياسية.