أكد عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب جواد بوحسين أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، أمس الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013)، على رفع مشروع قانون بتعديل المادة 7 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى مكتب المجلس بعد الموافقة على زيادة المخصص الإعاقة الشهري من 100 إلى 150 ديناراً.

وتوافق النواب على سحب الاقتراح بقانون بشأن احتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمن سنوات الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

كما تمت الموافقة في الاجتماع ذاته الذي ترأسه النائب عباس الماضي على مخاطبة الجهات المعنية المختصة بمشروع قانون بتعديل المادة 39 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، للمزيد من النقاش والتدارس والتوصل إلى قرار نهائي بشان المشروعين بقانون.

إلى جانب الموافقة على مخاطبة النواب مقدمي الاقتراح بقانون بتعديل المادة (58) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (احتساب أيام الإجازة السنوية أيام عمل وليس أياماً تقويمية)، للاستماع إلى وجهات النظر بشأن موضوع المقترح، أقرت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن مراكز الإخصاب ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة.

ومن جانب متصل، أكدت عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب سمية الجودر أن اللجنة اجتمعت بممثلي والمسئولين عن وزارة الصحة لمناقشة مشروع قانون بشأن الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم التباحث بين الجانبين الحكومي والتشريعي على مواد المشروع بقانون لوضع صورة نهائية للمشروع والتوصل إلى صياغة توافقية تعمل على تحقيق المصلحة الشاملة للجميع وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع بقانون.

هذا واستعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته الرسالة الواردة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بدعوة المؤسسة لحضور اجتماعات اللجان النوعية الدائمة بالمجلس والجلسات العامة عندما تتم إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والمذكرة المقدمة من النائب علي شمطوط حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (58) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (احتساب أيام الإجازة السنوية أيام عمل وليس أياماً تقويمية).

كما استعرضت اللجنة الردود الحكومية الواردة إليها من بينها: رد وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفيات عمومية مصغرة عمودية، ورد وزارة الخارجية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات الحكومية المختصة بإعداد وتنفيذ دورات لتعليم اللغة العربية والتعريف عن مملكة البحرين من خلال سفارات مملكة البحرين في الخارج، ورد وزارة العمل بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دراسة لأسعار استقدام الخدم وأسعار رواتب الخدم، ورد هيئة تنظيم سوق العمل بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دراسة لأسعار استقدام الخدم وأسعار رواتب الخدم، ورد جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دراسة لأسعار استقدام الخدم وأسعار رواتب الخدم، بالإضافة إلى استعراض رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها حول الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من قانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، ورأي المستشار القانوني المساعد لشئون اللجان بخصوص طلب إعداد صيغة اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق يسمى صندوق التكافل العمالي بوزارة العمل، ورأي المستشار القانوني المساعد لشئون اللجان بخصوص طلب إعادة صياغة مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013.