أدى امتناع ممثلي «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» عن دخول قاعة الحوار أمس عند بدء الفترة الثانية من الجلسة إلى رفعها قبل الوقت المحدد لانتهائها نظراً إلى تخلف «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» عن المشاركة فيها، وذلك احتجاجاً على مناقشة النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار، كما طلبوا تقديم رسالة بشأن تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب.

فقد عُقدت الجلسة الحادية والعشرون لحوار التوافق الوطني يوم الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) في مركز عيسى الثقافي، وذلك ضمن جلسات حوار التوافق الوطني.

واستهلت الجلسة باستكمال مناقشة موضوع «المبادئ والثوابت والقيم»، ثم أبدى ممثلو «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» اعتراضهم على تصريح المتحدث الرسمي باسم الحوار بشأن ما انتهت إليه الجلسة الأخيرة، حيث أشار إلى مناقشة «الثوابت والمبادئ والقيم» في جلسة اليوم (أمس)، ولم يشر إلى تمسّك قوى المعارضة بمناقشة النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار، وهو ما يرسل رسائل خاطئة وغير صحيحة ويؤثر سلباً على الرأي العام، كما طلبوا إعداد جدول يُلخِّص النقاط التي نُوقشت خلال الجلسات الماضية يتَضَمَّن النقاط المتوافق عليها، وغير المتوافق عليها، والنقاط غير المحسومة والتي أُجِّل النقاش بشأنها إلى جلسة تالية، وهو ما اقترحه «ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية» سابقاً.

وقال ممثلو «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» إنهم سيلتزمون الصمت في حال إصرار باقي الأطراف على مناقشة «الثوابت والمبادئ والقيم»، وعدم قبولهم استمرار النقاش في النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار والمذكورة في الورقة المُقدَّمة من قبلهم بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2013)، وطَرح ما لديهم من أفكار في هذا الخصوص، كما طلبوا تقديم رسالة بشأن تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وتقديم ورقة عن مقترحاتهم بشأن التمثيل المتكافئ.

من جانبهم بيَّن ممثلو باقي الأطراف (الحكومة والمستقلون من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) أنه اقتُرح في الجلسة الأخيرة أن يُقدِّم ممثلو «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» ورقة عن الخيارات الجديدة المتعلقة بنقطة التمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار يوم الإثنين (10 يونيو/ حزيران 2013) لتَطَّلع عليها جميع الأطراف في جلسة اليوم (أمس الأربعاء) على أن تستمر تلك الجلسة في مناقشة موضوع «الثوابت والمبادئ والقيم» حسبما هو مدرج في جدول أعمال الجلسة، فاشترط ممثلو الجمعيات المعارضة رفع الجلسة على أن تُعقد يوم الأربعاء (أي جلسة اليوم) لمناقشة الورقة التي ستُقَدَّم من قبلهم حول النقطة السادسة، وأصروا على موقفهم، وعليه لم يُتوافَق على المقترح، كما لم تُسلِّم هذه الجمعيات أيّ ورقة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى أن إصرار طرف على مناقشة قضية دون أخرى على رغم أنها محسومة بعدم التوافق يُعتَبر إلزاماً لبقية الأطراف بما يريده بغض النظر عن رأي بقية الأطراف المشاركة، وبأن الاعتراض على تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب أمر تختص به الحكومة، وعليه فإن أي رسائل لا تتعلق بالحوار تُسلم إلى الحكومة خارج قاعة الحوار. أما بالنسبة إلى الورقة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ فإنه لا يوجد مانع من تقديمها في أي وقت.

ثم انتقل المشاركون للنظر في ورقة الشروحات والتعريفات المُقدَّمة من ممثلي الجمعيات المعارضة الوطنية الديمقراطية المعارضة بتاريخ (28 أبريل 2013) بشأن «الثوابت والمبادئ والقيم» المذكورة في ورقتها المقدَّمة بتاريخ (17 مارس 2013)، فأوضح ممثلو (الحكومة) أن الورقة تحتاج إلى إعادة تنقيح، حيث إن ما ورد فيها عبارة عن شروحات وتجميع لبعض المفردات والمصطلحات من الانترنت ومن مراجع غير موثوقة وهي لا تعتبر «مبادئ للنظام السياسي»، كما خلت من الإشارة إلى ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، ولم تنظر إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي تضمنت أغلب ما تمت الإشارة إليه في الورقة، ولم تشِر إلى هوية مملكة البحرين العربية واعتبارها جزءاً من الوطن العربي، كما أن بعض العبارات مجتزأة من سياقها.

فيما رأى ممثلو «المستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية» أن الورقة تضمَّنَت نقاطاً عامة ومكررة ومترجمة من مؤلفات أجنبية بطريقة غير صحيحة وغير تفصيلية، والكثير مما ذُكر فيها تقابله العديد من مواد الدستور مثل المواد (1، 5، 9، 20، 27، 32، 135)، كما أن بعض المصطلحات مبهمة وتحتاج إلى توضيح.

ثم انتقل المشاركون لمناقشة «الثوابت والمبادئ والقيم» المثبَّتة في محضر اجتماع فريق العمل المنعقد بتاريخ (31 مارس 2013)، وتم التوافق على إدراجها كعناوين في جدول أعمال حوار التوافق الوطني، وذلك على النحو الآتي:

مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، احترام جميع مكونات المجتمع، مكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وعند بدء الفترة الثانية من هذه الجلسة امتنع ممثلو «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» عن دخول القاعة، فقرَّر باقي الأطراف أن يرسلوا ممثلاً من كل منهم إضافة إلى إدارة الجلسة، وبالفعل تم إفادتهم بامتناع ممثلي المعارضة عن الاستمرار في حضور الجلسة، وانسحابهم منها حيث حضر مجيد ميلاد أحمد وأفاد بذلك أيضاً، وأضاف أن ممثلي المعارضة سيقدمون ورقتهم حول «التمثيل المتكافئ» في بداية الجلسة المقبلة، ثم قرَّر منسقا الجلسة رفع الجلسة قبل الوقت المحدد لانتهائها نظراً إلى تخلف (الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة) عن المشاركة فيها.

ورُفعت الجلسة على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء (19 يونيو 2013) لاستمرار مناقشة «الثوابت والمبادئ والقيم» المثبَّتة في محضر اجتماع فريق العمل المنعقد بتاريخ (31 مارس 2013).