وتعني القراءة الأكبر من 50 أن أكثر من 50 في المئة من المدراء يرون أوضاع العمل تتحسن أفضل من الشهر الماضي، ما يشير إلى بيئة عمل متوسعة. وتظهر توقعات مؤشر مديري المشتريات لبنك «إتش إس بي سي» (HSBC PMI) قبل أسبوع من بداية الشهر، أي قبل أسبوع من ظهور النتائج الرسمية والنهائية للمؤشر، التي تغطي بين 85 في المئة و90 في المئة من البيانات المتضمنة في المقياس النهائي. وغالباً ما يستخدم مؤشر مديري المشتريات الصناعي كمؤشر قائد للأداء الاقتصادي، حيث إن القطاع الصناعي الصيني يمثل نصف الاقتصاد تقريباً.

وتأتي البيانات الضعيفة لمؤشر مديري المشتريات الصناعي متوافقة مع المؤشرات الشهرية التي تتنبأ بضعف القطاع. ورغم أن نمو الإنتاج الصناعي ارتفع قليلاً، إلا أنه كان أقل من المتوقع. بينما جاء نمو استثمارات الأصول الثابتة منخفضاً ليصل إلى 20.1 في المئة على أساس سنوي بعد أن بلغ 20.7 في المئة في مارس/ آذار، وذلك بسبب تباطؤ القطاع الصناعي. ومن المتوقع أن ينخفض مستوى الصادرات لمعدلات لا تتخطى مرحلة الآحاد في مايو/ أيار، بعد أن كانت معدلات النمو تفوق 10 في المئة في الشهر السابق. ورغم ضعف القطاع الصناعي، يبقى قطاع الخدمات مرناً. وبقيت مبيعات التجزئة مستقرة في أبريل/ نيسان، حيث نمت من 12.6 في المئة إلى 12.8 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يوافق التوقعات. كما جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات إيجابية: فبحسب بنك «إتش إس بي سي»، حافظ قطاع الخدمات على قراءة 51 في مايو، بينما حافظ مؤشر مكتب الإحصاء الوطني في الصين على قراءته التي فاقت 54. وقد ضخت السلطات الصينية أحجاماً كبيرة من الائتمان في الاقتصاد منذ فصل الشتاء، إلا أنها لم تصل إلى القطاع الصناعي بعد، كما يبدو.

ومن هنا نصل إلى استنتاجين رئيسيين: الأول، أن ارتفاع مستوى الائتمان يتدفق ويصل إلى قطاع الخدمات. فقد كان قطاع الخدمات مرناً في الربع الأول، حيث ارتفعت مساهمته في النمو من 8.1 في المئة إلى 8.3 في المئة، بعكس القطاع الصناعي الذي انخفضت مساهمته من 8.1 في المئة إلى 7.8 في المئة. وهذا تطور مشجع للحكومة الصينية التي تحاول الانتقال باقتصادها من اقتصاد يعتمد على الصادرات والاستثمارات إلى اقتصاد يعتمد على الخدمات المحلية.

كميل عقاد

محلل اقتصادي في «آسيا للاستثمار»