قال رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي: «إن الجمعية تابعت خلال الشهور الماضية ومن خلال الصحف المحلية إلى جانب المعاملات اليومية لبعض العقاريين والمستثمرين، أثناء مراجعتهم لبعض البلديات، أنه تم تغيير تصنيف بعض المناطق وتجميد البناء في تلك المناطق لحين قرار بإعادة تصنيف تلك المناطق، والجمعية لا تعارض أي تغيير يكون في الصالح العام؛ ولكننا نتساءل: أليس من الأجدر عند إعادة تغيير تصنيف العقار من التصنيف الحالي إلى تصنيف آخر مراجعة سلبيات وإيجابيات القرار على حركة الاستثمار العقاري وما يترتب عليه من أمور مالية تجاه المتعاملين في مجال الاستثمار العقاري من المواطنين؛ وخاصة أن معظم المتعاملين في المناطق التي يتم إعادة تغيير التصنيف فيها هم من المواطنين الذين يسعون في أرزاقهم، وأن القرارات المفاجئة لها أضرار جسيمة على المواطنين والمستثمرين في آن واحد؛ ما قد يترتب عليه خسائر فادحة في ظل الظروف المعيشة الصعبة وتكون آثارها سلبية على الاستثمار والاقتصاد».

وأضاف «إعادة وتغيير التصنيف المفاجئ لبعض العقارات في مختلف مناطق المملكة لها سلبياتها وإيجابيتها عند التغيير المفاجئ للبعض ونحن لسنا ضد القرار ولكننا ضد الآلية والأسلوب المتبع حالياً من قبل وزارة البلديات والمجالس البلدية وآلية إصدار القرار المفاجئ بوقف التراخيص لتغيير تلك العقارات بسبب إعادة تغيير التصنيف المفاجئ».

وناشد الأهلي الحكومة «بإعادة النظر في تصنيف وتخطيط المناطق غير المخططة وغير المصنفة وخاصة إننا في مملكة البحرين نعاني من شح الأرضي السكنية وأن تخطيط تلك المناطق من شأنه أن يوفر المزيد من الأراضي السكنية ومن هذا المنطلق فإننا ندعو الأهالي وأصحاب العقارات في تلك المناطق التجاوب السريع مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني من أجل الحصول على الموافقات النهائية لإعادة تخطيط أراضيهم؛ وخاصة أن معظم تلك الأراضي غير المخططة تفتقر إلى طرق وشوارع رئيسية إلى جانب عدم إمكانية تعمير تلك الأراضي».