ضمن جلسات حوار التوافق الوطني عُقدت الجلسة الحادية والعشرين لحوار التوافق الوطني اليوم الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) في مركز عيسى الثقافي.

واستهلت الجلسة باستكمال مناقشة موضوع (المبادئ والثوابت والقيم)، ثم أبدى ممثلو (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) اعتراضهم على تصريح المتحدث الرسمي باسم الحوار بشأن ما انتهت إليه الجلسة الأخيرة، حيث أشار إلى مناقشة (الثوابت والمبادئ والقيم) في جلسة اليوم، ولم يشر إلى تمسّك قوى المعارضة بمناقشة النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار، وهو ما يرسل رسائل خاطئة وغير صحيحة ويؤثر سلباً على الرأي العام، كما طلبوا إعداد جدول يُلخِّص النقاط التي نُوقشت خلال الجلسات الماضية يتَضَمَّن النقاط المتوافق عليها، وغير المتوافق عليها، والنقاط غير المحسومة والتي أُجِّل النقاش بشأنها إلى جلسة تالية، وهو ما اقترحه (ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) سابقاً.

وقال ممثلو (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) بأنهم سوف يلتزمون الصمت في حال إصرار باقي الأطراف على مناقشة (الثوابت والمبادئ والقيم) وعدم قبولهم استمرار النقاش في النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار والمذكورة في الورقة المُقدَّمة من قبلهم بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2013) وطَرح ما لديهم من أفكار في هذا الخصوص، كما طلبوا تقديم رسالة بشأن تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وتقديم ورقة حول مقترحاتها بشأن التمثيل المتكافئ.

ومن جانبهم بيَّن ممثلو باقي الأطراف (الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) بأنه اقتُرح في الجلسة الأخيرة أن يُقدِّم ممثلو (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) ورقة حول الخيارات الجديدة المتعلقة بنقطة التمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار يوم الاثنين (10 يونيو/ حزيران 2013) لتَطَّلع عليها جميع الأطراف في جلسة اليوم الأربعاء على أن تستمر تلك الجلسة في مناقشة موضوع (الثوابت والمبادئ والقيم) حسبما هو مدرج في جدول أعمال الجلسة، فاشترط ممثلو الجمعيات المعارضة رفع الجلسة على أن تُعقد يوم الأربعاء (أي جلسة اليوم) لمناقشة الورقة التي ستُقَدَّم من قبلهم حول النقطة السادسة، وأصروا على موقفها، وعليه لم يُتوافَق على المقترح، كما لم تُسلِّم هذه الجمعيات أيّ ورقة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى أن إصرار طرف على مناقشة قضية دون أخرى رغم أنها محسومة بعدم التوافق يُعتَبر إلزام لبقية الأطراف بما يريده بغض النظر عن رأي بقية الأطراف المشاركة، وبأن الاعتراض على تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب أمر تختص به الحكومة، وعليه فإن أي رسائل لا تتعلق بالحوار تُسلم إلى الحكومة خارج قاعة الحوار.

أما بالنسبة للورقة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ فإنه لا يوجد مانع من تقديمها في أي وقت.

ثم انتقل المشاركون للنظر في ورقة الشروحات والتعريفات المُقدَّمة من ممثلي الجمعيات المعارضة الوطنية الديمقراطية المعارضة بتاريخ (28 أبريل/ نيسان 2013) حول (الثوابت والمبادئ والقيم) المذكورة في ورقتها المقدَّمة بتاريخ (17 مارس/ آذار 2013).

فأوضح ممثلو (الحكومة) بأن الورقة تحتاج إلى إعادة تنقيح، حيث إن ما ورد فيها عبارة عن شروحات وتجميع لبعض المفردات والمصطلحات من الانترنت ومن مراجع غير موثوقة وهي لا تعتبر (مبادئ للنظام السياسي)، كما أنها خلت من الإشارة لميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، ولم تنظر للتعديلات الدستورية الأخيرة التي تضمنت أغلب ما تمت الإشارة إليه في الورقة، ولم تشِر إلى هوية مملكة البحرين العربية واعتبارها جزء من الوطن العربي، كما أن بعض العبارات مجتزئة من سياقها.

فيما رأى ممثلو (المستقلون من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) أن الورقة تضمَّنَت نقاط عامة ومكررة ومترجمة من مؤلفات أجنبية بطريقة غير صحيحة وغير تفصيلية، والكثير مما ذُكر فيها تقابله العديد من مواد الدستور مثل المواد (1، 5، 9، 20، 27، 32، 135)، كما أن بعض المصطلحات مبهمة وتحتاج إلى توضيح.

ثم انتقل المشاركون لمناقشة (الثوابت والمبادئ والقيم) المثبَّتة في محضر اجتماع فريق العمل المنعقد بتاريخ (31 مارس/ آذار 2013م)، وتم التوافق على إدراجها كعناوين في جدول أعمال حوار التوافق الوطني، وذلك على النحو الآتي:

- مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور.

- الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية.

- التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون).

- احترام جميع الأديان والمذاهب.

- المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات.

- احترام جميع مكونات المجتمع .

- مكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية.

- رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية.

- رفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وعند بدء الفترة الثانية من هذه الجلسة امتنع ممثلو (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) عن دخول القاعة، فقرَّر باقي الأطراف أن يرسلوا ممثلاً من كل منهم إضافة إلى إدارة الجلسة، وبالفعل تم إفادتهم بامتناع ممثلو المعارضة عن الاستمرار في حضور الجلسة، وانسحابهم منها حيث حضر مجيد ميلاد أحمد وأفاد بذلك أيضاً، وأضاف بأن ممثلو المعارضة سيقدمون ورقتهم حول (التمثيل المتكافئ) في بداية الجلسة القادمة.

ثم قرَّر منسقا الجلسة رفع الجلسة قبل الوقت المحدد لانتهائها نظراً لتخلف (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) عن المشاركة فيها.

رُفعت الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة يوم الأربعاء الموافق (19 يونيو/ حزيران 2013) لاستمرار مناقشة (الثوابت والمبادئ والقيم) المثبَّتة في محضر اجتماع فريق العمل المنعقد بتاريخ (31 مارس/ آذار 2013).