صرح رئيس نيابة العاصمة فهد البوعينين أن المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي محمد بن علي الخليفة أصدرت حكما اليوم في قضية إتجار بالأشخاص وقضت حضوريا بمعاقبة متهمة أجنبية بالسجن عشر سنوات وتغريمها خمسة الألف دينار عما اسند إليها وبمصادرة المضبوطات وأمرت بإبعادها عن البلاد نهائيا عقب تنفيذ العقوبة.

وأشار البوعينين أن تفاصيل الواقعة كما جاء بحيثيات الحكم أنه في غضون عام 2012 قامت متهمة شهرتها " جميلة " باستقدام نساء الى مملكة البحرين بعد خداعهن بأنها ستوفر لهن فرص عمل كبائعات في احد المحلات التجارية بأجر كبير بالنسبة لأجرهن ببلدهن، وعند قدومهن طالبتهن بممارسة الدعارة وفي حال رفضهن تجبرهن على ذلك وتطالبهن بمبالغ كبيرة بزعم تكلفة إحضارهن للمملكة كما وتحتجز جوازات سفرهن لديها وترغمهن على البقاء في شقق وتمنع خروجهن منها، وتدفعهن إلى غرف طالبي المتعة الجنسية الحرام وممارسة الرذيلة بالقوة وتهديدهن بعدم عودتهن لبلادهن وبضرب الممتنعات مما يدفعهن لممارسة الدعارة، وتقوم المتهمة بتحصيل أجورهن بزعم خصمها مما تزعم أنه مستحق عليهن، وقد تأيدت هذه الواقعة وقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهمة من أقوال المجني عليهن الأربع وشهادة مجري تحريات شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص وما أقرت به المتهمة أثناء جلسات تجديد حبسها الاحتياطي وما تم ضبطه لديها من أدوات لممارسة الرذيلة، وجاء مضمون شهادة المجني عليهن أن المتهمة استقدمتهن من بلدهن للسياحة والبعض الآخر لتوفير فرص عمل لهن كبائعات بأحد المحلات التجارية بعد أن أخبرتهن بوجود مسكن لديها في البحرين وستتكفل بمصاريف إقامتهن لمدة أسبوع وعقب وصولهن احتجزت جوازات سفرهن وطالبتهن بممارسة الدعارة وحين رفضهن أجبرتهن على ذلك وضربت إحداهن مما أصابها بخدوش في رقبتها ورفضت عودتهن لبلادهن وطالبتهن بمبالغ مالية كبيرة لا يملكهن فأخبرت إحداهن أهلها في بلدها واستطاعت الهروب والإبلاغ عن الواقعة.

وأضاف أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الواقعة حيث استمعت لأقوال المجني علين الأربعة والى الضابط المختص بإجراء التحريات الأمنية كما استجوبت المتهمة والتي أقرت تفصيلاً باعتمادها بصفة كلية في حياتها على ما تتكسبه من أعمال الدعارة، وقد وفرت النيابة الرعاية الكاملة للمجني عليهن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون وما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وحقوق الإنسان، واتخذت النيابة العامة في سبيل ذلك إجراءات إيداعهن في دار الأمان وتوفير الدعم النفسي والطبي لهن، وأفهمتهن بما نص عليه القانون من إمكانية توفير عمل ملائم لهن وتعديل إجراءات إقامتهن في البلاد إن رغبن في ذلك إلا أنهن آثروا على مغادرة المملكة والعودة إلى بلادهن.