أكد وزير العمل ، رئيس وفد مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جميل حميدان ، أمام الدورة (102) لمؤتمر العمل الدولي، أن دول المجلس مستمرة في تطوير بيئة العمل المناسبة لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق معايير العمل اللائق وفق معايير العمل الدولية سواء بالنسبة للعمالة الوطنية أو العمالة الوافدة المتعاقدة، على نحو سواء.

ودعا حميدان المنظمة الى معالجة كافة القضايا عبر التنسيق المستمر بين أطراف الانتاج الثلاثة داخل كل دولة، والعمل على دعم جسور الثقة والتعاون الايجابي بينها تأكيداً على ان مبدأ الثلاثية انما يعني التعاون والتوافق وليس التنافر والتباعد لتحقيق الاستقرار والرخاء للجميع، آخذين في عين الاعتبار مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها كل دولة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها حميدان اليوم الأربعاء (12 يونيو / حزيران 2013) أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف، وبمشاركة وزراء العمل وممثلي أطراف الانتاج في كافة الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية وبحضور مدير عام المنظمة السيد غاي رايدر، حيث استعرض خلالها منجزات وتجارب دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتدريب والتوظيف وتأمين الحقوق العمالية وتطوير الشراكة المجتمعية بين أطراف الانتاج الثلاثة.

وفيما يخص مملكة البحرين، قال حميدان انه منذ اختتام الدورة الأخيرة لمؤتمر العمل الدولي، خطت الحكومة خطوات متقدمة في مختلف المجالات العمالية.

ففي أغسطس/ آب 2012 أصدر صاحب الجلالة الملك قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي يتضمن المزيد من أوجه الحماية المقدمة للعمال، وجاء بمبادرة رائدة جديدة بتغطية العمالة المنزلية بالقانون. كما واصلت المملكة جهودها في تطوير برامج التدريب والتوظيف، التي تستهدف معالجة مكامن الخلل في سوق العمل مما اتاح لها المحافظة على معدلات البطالة في حدود 4%.

كما شهدت البحرين إطلاق مشروعات ومبادرات جعلت سوق العمل يتجاوز الصعوبات ويحقق استقراراً ونمواً جيداً في أجواء صحية ومنتجة.

واستعرض الانجازات التي حققتها دول المجلس على الصعيد العمالي وسعيها لتطوير وتحديث تشريعاتها العمالية وبما يضمن تقديم المزيد من الحماية للقوى العاملة، الوطنية منها والوافدة على نحو سواء.

وأشاد وزير العمل، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود التي يبذلها مدير عام منظمة العمل الدولية منذ توليه مسؤولياته والهادفة الى اجراء الإصلاحات اللازمة في هيكل وعمل مكاتب وإدارات المنظمة، وضمان المزيد من العدالة والحيادية بين كافة أطراف الانتاج، مؤكداً أن تلك الاصلاحات جاءت مواكبة للتطورات الراهنة والمستقبلية التي تتطلبها التوجهات والتحولات العالمية في مجال العمل اللائق، مشيراً إلى تأييد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتلك الاصلاحات.

وأوضح حميدان أن تقرير مدير عام المنظمة لهذا العام جاء في سياق مواجهة التحديات والتغيرات التي يمر بها عالم العمل، مشيداً بالمبادرات التي تضمنها التقرير، لافتاً إلى أن تلك المبادرات تأتي في إطار تعزيز الدور المجتمعي والانساني الشامل للمنظمة، معرباً عن استعداد دول المجلس لتقديم كل الدعم والمساندة للمنظمة لتجسيد تلك المبادرات على أرض الواقع، وذلك انطلاقاً من حرص دول المجلس على التحديث والتطوير المستمرين للسياسات والاجراءات التي تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف المنظمة، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين أطراف الانتاج الثلاثة داخل كل دولة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.