بدأ الاقتصاد الصيني بالتباطؤ مجدداً بعد أن بيّن علامات للانتعاش في مطلع هذا العام. فقد تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 7.9 في المئة إلى 7.7 في المئة، بينما كان الاقتصاديون يتوقعون نمواً اقتصادياً. وكان المؤشر الأول على ضعف الاقتصاد هو مؤشر مديري المشتريات لبنك إتش إس بي سي، الذي انخفض من 50.4 في أبريل/ نيسان إلى 49.6 في مايو/ أيار؛ إذ تشير القراءة الأقل من 50 إلى انكماش، والقراءة الأعلى من 50 إلى توسع.

وأكدت القراءة الرسمية والنهائية لمؤشر مديري المشتريات لبنك إتش إس بي سي، والتي تظهر بعد أسبوع من القراءة الأولى، أن القطاع الصناعي يشهد تباطؤاً؛ إذ انخفض إلى 49.2. وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر الصناعي إلى ما دون مستوى 50.

وأصدر مكتب الإحصاء الوطني في الصين مؤشره الرسمي لمديري المشتريات، ولكنه كان كالعادة أكثر تفاؤلاً من مؤشر إتش إس بي سي. ويعود اختلاف القراءات إلى أن المؤشر يركز أكثر على الشركات الكبيرة التي تديرها الحكومة. وبين المؤشر أن القطاع الصناعي استمر بالنمو خلال شهر مايو، لكن بشكل أبطأ؛ إذ كانت قراءته 50.8، وهي أكثر قليلاً من قراءة شهر أبريل/ نيسان التي بلغت 50.6. وفي كلا الحالتين، هناك مؤشر واضح أن القطاع الصناعي يمر بمرحلة ضعف.

ويعود انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى انخفاض مستوى طلبات الصادرات الجديدة وبلوغه مرحلة الانكماش، للمرة الثانية على التوالي؛ ما يدل على ضعف الطلب الخارجي للمنتجات الصينية. كما شهد الطلب الصيني المحلي تباطؤاً اتضح في انخفاض مستوى الطلبات المحلية الجديدة. ولكن، على رغم انخفاض الطلب، يبين مؤشر الإنتاج إلى أن الإنتاج الصناعي مازال متزايداً.

ومن الاستنتاجات الإيجابية الأخرى، استمرار انخفاض تكاليف المواد الأولية. ويعني هذا أن الضغوط التضخمية تضعف؛ ما يمنح السلطات مجالاً لتيسير السياسات إذا استدعت الحاجة؛ وخصوصاً إذا أعاقت القيود التي يتم فرضها على القطاع العقاري من نمو الاقتصاد بشكل أكبر من المقبول.

كميل عقاد

محلل اقتصادي في «آسيا للاستثمار»