بلغ عدد المشروعات قيد الاحتضان بمركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، إحدى مؤسسات مجموعة بنك البحرين للتنمية، 127 مشروعاً في قطاعي الخدمات والصناعات الخفيفة.

وتمثلت هذه المشروعات في مجال تقنية المعلومات والمواد الغذائية ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الورقية والخشبية والدعاية والإعلان وصناعة تجميع السيارات وغيرها من المجالات.

من جهةٍ أخرى بلغ عدد المشروعات المتخرجة من المركز خلال الخمسة أشهر الماضية 11 مشروعاً وذلك بعد أن أكملت مدة الاحتضان بالمركز وأصبح بإمكانها الانتقال إلى السوق لمزاولة أنشطتها.

وفي تعليقه على دور حاضنات الأعمال في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، نضال العوجان: «تعتبر حاضنات الأعمال أحد الآليات والمفاهيم المتخصصة في مجال تأسيس وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار والجدوى الاقتصادية والتجارية أيضاً، ويتركز دور الحاضنات في توفير بيئة متخصصة ومناسبة لنمو هذه المشروعات، وذلك من خلال توفير خدمات وبرامج إدارية ومحاسبية واستشارية وتدريبية ومكتبية إلى جانب موقع أو مكان المشروع نفسه؛ ما يساعد رائد العمل في تبني خطوات وممارسات مدروسة لبدء مشروعه في بيئة مناسبة وقليلة التكاليف وهو العنصر الأهم في تسهيل تأسيس الأعمال واستمراريتها لاسيما في مراحلها الأولى والتي تعرف بالمرحلة الحرجة».

وأوضح العوجان، أن مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنات) ساهم في تنمية الكثير من المشروعات الصغيرة، كما شهد المركز عملية تطوير كبيرة تمثلت في التوسعة الكبيرة للمركز وإنشاء مركز الأعمال الذي يستهدف المشروعات ذات النمو السريع. هذا بالإضافة إلى تطبيق آليات وبرامج تدريبية وإدارية متقدمة ومقتبسة من التجارب الدولية في مجال إدارة حاضنات الأعمال وتقييم المشروعات أو الأفكار المقدمة للمركز بهدف الاحتضان مع ما تشكله هذه العملية من تشجيع للابتكار واستثمار لطاقات الشباب البحريني في مختلف المجالات.

كما أشار إلى الاستفادة من تجربة المركز في توسعة نطاق عمل الحاضنات عبر إنشاء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية (ريادة الأعمال) بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وكذلك إنشاء حاضنة الأعمال التقنية بجامعة البحرين بالتعاون مع الجامعة أيضاً، وهو ما يعكس نجاح تجربة الحاضنات ويدعو إلى الاستفادة من هذا المفهوم أو النموذج الحديث في تنمية المشروعات الصغيرة وتطوير قدرات روّاد الأعمال البحرينيين من الجنسين، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الجانب باعتباره الهدف الرئيسي لمجموعة بنك البحرين للتنمية.