قال رئيس مجلس إدارة واحة بيتك الصناعية، وهو المشروع التابع إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين، أسامة الخاجة، إن شركة عالمية تخطط لإقامة مصنع للملابس الجاهزة في البحرين، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية التي تتيح تصدير المنتجات إلى الأسواق الدولية دون ضرائب.

كما ذكر الخاجة أن «واحة بيتك» وقعت اتفاقية تأجير مع الشركة، ومقرها هونغ كونغ، هذا الأسبوع، وبدأت الشركة العالمية الاستعدادات لإقامة مصنع لصناعة وإنتاج الملابس الجاهزة ذات الماركات العالمية الفخمة انطلاقاً من مصنعها وتسويقها في الأسواق الدولية.

وأبلغ الخاجة «الوسط» في مقابلة قصيرة «تم توقيع اتفاقية بين واحة بيتك وشركة عالمية لتأجيرها أكثر من 100 ألف قدم مربع لإقامة مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة في البحرين. هذه الشركة تعد من أكبر الشركات العالمية في إنتاج الملابس ولها تواجد في 14 دولة».

وأضاف «الشركة توظف نحو 11 ألفاً في مصانعها عالمياً، ويتوقع أن يتم توظيف نحو 600 شخص في مصنعها بالبحرين». ولم يذكر الخاجة اسم الشركة أو جنسيتها ولكنه أفاد بأن مقرها الرئيسي هونغ كونغ.

والشركة العالمية هي الأخيرة في سلسلة شركات أجنبية التي مقرها «واحة بيتك» الواقعة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمنطقة الحد الصناعية الحديث التي تم تجهيزها خصيصاً لاستقطاب مزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى البحرين.

ومشروع واحة بيتك عبارة عن مجمَّع صناعي أقيم وفق أحدث التقنيات في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، والتي تم تصميمها لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية. كما يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي وقعتها البحرين في أغسطس/آب العام 2006.

وذكر الخاجة أن نحو 70 في المئة من مشروع الواحة الصناعية تم تأجيرها؛ إذ إنها استقبلت شركات صناعية معروفة من بينها الشركة الألمانية «سيمنز»، وهي أول شركة تشتغل في المشروع.

كما أن شركة «بي إف جي إنترناشيونال» (BFG International)، التي تعتبر رائدة في مجال تصميم وإنتاج مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجات الفايبركلاس المركبة، قامت باستئجار 182 ألف قدم مربع من المساحات الصناعية.

وتستفيد الشركات المستأجرة لوحدات واحة بيتك الصناعية من مجموعة مزايا تشمل وحدات صناعية متطورة ذات مستويات عالمية، والإعفاء من ضرائب الشركات، وإمكانية تملك الأجانب بنسبة 100 في المئة، وبنية تحتية مميزة، وسهولة النفاذ دون جمارك إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة ربط بري وبحري.

وتتألف الواحة من ست وحدات صناعية للتأجير تتكون الواحدة منها من أربعة أقسام ذات أحجام متساوية، لتوفير مزيد من المرونة في الخيارات؛ إذ تستطيع الشركة استئجار وحدة واحدة أو وحدات متعددة، من خلال مساحات مختلفة تتراوح بين 1000 و9600 متر مربع، كما تضم الواحة أيضاً منطقة لخدمات الدعم والمساندة لتوفير المتطلبات اللوجستية كافة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.

ويستعد المسئولون في الشركة لبناء المرحلة الثانية من مشروع «واحة بيتك» وذلك بعد استكمال تأجير الوحدات المتبقية في المرحلة الأولى من المساحات المخصصة للشركات الصناعية في مدينة سلمان الصناعية بمنطقة الحد. وينتظر أن يتم ذلك في مطلع العام 2014.

واستطاعت منطقة البحرين العالمية للاستثمار جذب استثمارات محلية وأجنبية بلغ مجموعها 484 مليون دينار (1,3 مليار دولار) من خلال تشييد 71 شركة، خلقت نحو 8 آلاف فرصة عمل، في حين أن 23 مشروعاً قيد الإنشاء.

من جهة أخرى، أفاد الخاجة أن مستثمرين صينيين لا يزالون يبحثون الاستثمار في البحرين سواء بالشراكة أو الاستثمار في المقاولات والتجارة، في خطوة هدفت إلى الاستحواذ على الفرص المتاحة في المملكة.

وقد أفاد رئيس القسم التجاري في السفارة الصينية، جو هو (Guo Hu)، أن قيمة التبادل التجاري بين البحرين والصين في العام 2012 قفزت إلى أكثر من 1,5 مليار دولار، بارتفاع يبلغ 28 في المئة عن العام 2011، في حين لاتزال صادرات البحرين إلى الصين متواضعة.

كما يسعى مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية للمملكة، إلى زيادة صادرات البحرين إلى الدولة الآسيوية العملاقة عن طريق تأسيس مكتب خاص داخل السفارة البحرينية في بكين بهدف مساعدة الشركات البحرينية الراغبة في تصدير منتجاتها إلى الصين.

وتغزو المنتجات الصينية الرخيصة أسواق جميع دول الخليج العربية، التي تعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الإلكترونية والكهربائية بالإضافة إلى الأغذية من الخارج. وقال مسئولون في البحرين إن معظم استيراد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من البضائع الاستهلاكية تأتي من الصين، وقدّروا النسبة بنحو 70 في المئة.

وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 90 في المئة من الاقتصاد المحلي، وزاد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة؛ وخصوصاً بعد الأزمات الاقتصادية التي واجهتها هذه المؤسسات وأدّت إلى تضررها بشكل كبير.

وقد قامت شركة ديار المحرق، وهو المشروع الإسكاني الضخم الذي يقام في أقصى شمال البحرين، بتوقيع اتفاقية مع الشركة الصينية «جاينا ماكس» لإدارة مجمّع تجاري صيني، على غرار مدينة صينية، والذي سيقام في المنطقة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى المملكة.

وسيقام المجمّع على أرض تقارب مليون قدم، وستكون هناك مساحة للإيجار تقدّر بنحو 65 ألف متر مربع، وسيتم استضافة نحو 250 مصنعاً صينياً في المجمّع المزمع إقامته، والذي يهدف إلى خلق علاقة قوية بين القطاع الخاص الصيني والقطاع الخاص في البحرين؛ إذ سيكون المركز مثل مدينة، على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم.