لقد أعياني اليأس من طول أمد انفراج مشكلتي العالقة، على رغم أنني قد حصلت أخيراً وبعد جهدٍ جهيد على طلبي الإسكاني المسجل للعام 93 وتم إعادة الطلب إلى ملكيتي مجدداً بما يسمى وحدة سكنية غير أنني للأسف الشديد لم أحظَ بحقي ولم يطلني أي توزيع في المشروعات الإسكانية التي تدشن على أرض الواقع. فماذا الذي تبقي لم أقم به في سبيل حصولي على غايتي المنشودة في الوحدة السكنية التي تؤويني وتؤوي بناتي من التشتت والضياع والمستقبل المجهول.
كل ذلك أتحمله من دون ذنب أو خطيئة، سوى أن مشيئة الله شاءت أن أتعرض لمنعطف خطير غيّر مجرى حياتي وحياة عائلتي دون أن أملك الاعتراض عليه، نفقد كافلنا بلمح البصر في ظروف قاهرة في قصة هي أقرب للخيال، لنصبح بين ليلة وضحاها ثاكلين وفاقدين لمعيل العائلة الأوحد، لنصاب بالرزء وتتشتت العائلة وتيتم الأولاد.
إلى القلوب الرحيمة فقط أعيد فصول مأساتي باختصار علّها تبلسم جراحي وتلملم شتات عائلتي المثكولة، إلى الأيادي العطوفة فقط أبعث صرختي، ومناشدتي كي تنتشلني من بؤس الضياع وتعيد البسمة إلى عائلتي الحزينة بعد فقدان كافلها الوحيد، الذي ذهب في غمضة عين في غور البحر السحيق... نعم وبعد أن تنصل الجميع من مقتله في رحلة صيد بحرية بين قطر والبحرين، لنخسر التعويض من الجهتين، وهنا أذكركم بهذا الاسم، محمد حيان الذي لم يرحمه القدر في أحداث محزنة مأساوية، وبعد أن أُحيل للتقاعد مجبراً، وحُرم من جميع حقوقه، ولم تشفع له قصة موته المحزنة في الرأفة بمستقبل عائلته وحقهم في السكن المناسب.
إلى القلوب الرحيمة فقط لعلها تتفهم لوعتي وألمي، فلقد بُحّ صوتي، من تكرار قصتي ومأساتي وأنا أروي في كل يوم فصول ألمٍ أتجرعه في كل لحظة وثانية، كلما خلدت مع نفسي وذهبت بخيالاتي وأنا أنظر إلى ابنتي الوحيدتين، وأقرأ في عينيهما البؤس، وأمنيات برعمتين لم تستوعبا قسوة الحياة بعد. نعم أبكي كلما اضطررت لشرح معاناتي، وتكرار قصة رحيل الكافل الذي قدم طلباً للحصول على قطعة أرض سكنية في بداية زواجنا بتاريخ 2 مايو/ أيار 1993، وفي العام 1996 حصلنا على قطعة الأرض واستلمنا خريطتها، إلاّ أنها أُخدت منا وأعطيت لآخرين أثناء سفرنا لعلاج زوجي بالخارج، ورقم قطعة الأرض هو 06018148، وبعد رجوعنا تفاجأنا بذلك، وقد نفدت القطع كلها، حينها اقترحوا عليه تغيير الطلب إلى وحدة سكنية بمنطقة سترة، وأكدوا أن الأولوية ستكون له، لنفاجأ بعدها بتوزيع الوحدات السكنية كلها ولم نكن من ضمن قائمة المستفيدين. وبعد سعينا الحثيث لإرجاع طلبنا لعام 93، إلاّ أن هذا الاجراء لم يشفع لنا ولم يغير في الموضوع شيئاً يذكر.
بسبب كل هذه التفاصيل وما تمخّض عنها، تم تغيير الطلب باسمي، وقد واعدني المسئولون بحلحلة الموضوع، كل ذلك تمّ بمتابعة خاصة من وزير الإسكان السابق.
وإلى اليوم ونحن لم نكل ولم نستريح من الكتابة والمناشدة والروحة والجيه، إلاّ أنه لم تظهر بارقة أمل تعيد البسمة للعائلة المثكولة في حصولها على حقها في سكن ملائم يؤويها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
من الذي يتحمّل هذا الخطأ، الذي أدركناه بعدما استشعرنا من وراء الخطوات التي اتخذناها على أنه لا مجال لوصمه سوى بهذا الوصف «إنه خطأ»؟
كنت قد سجلت عن طريق الإنترنت موعداً في الجهاز المركزي للمعلومات بغية استخراج بطاقة ذكية بدل فاقد، وسجلت الموعد بتاريخ محدد يوم الثلثاء الموافق (4 يونيو/ حزيران 2013)، وتلقيت على رقم هاتفي رسالة نصية تؤكد لي الموعد ذاته، لكن المفاجأة كانت مع زيارتي للجهاز المركزي لاستخراج بطاقة بدل فاقد، ليؤكد لي الموظف عدم وجود أي بيانات تبين وجود موعد مسبق لي، لكنني استدركته بقولي إن هنالك رسالة وصلت لهاتفي، لكنه لم يعر الموضوع أي اهتمام بل طالبني بعرض محتوى الرسالة النصية أمام ناظريه، وأبلغته بأنني حذفت الرسالة، كما أنني غير مضطر إلى الاحتفاظ بها.
وتوجهت إلى دائرة العلاقات العامة، ولكن حارس الأمن منع دخولي. والذي لحظته كثرة شكاوي المراجعين من تكرار حدوث هذه المشكلة ذاتها، والتي لا طائل من وراء نقل مضمونها إلى الجهات الرسمية سوى الحصول على التعب والانتظار الطويل بغية إيجاد حل لهذا الخطأ.
السؤال، إذا كان هنالك خلل فني وتقني، أليس من المفترض أن تبادر الجهة المعنية على وجه السرعة لاحتواء وتصليح هذا الخلل الفني؟ ولكن أن ننكر وجود أي خلل ما، وما يترتب على ذلك من تأخير في إنجاز معاملات المراجعين، مروراً بتكدسهم بأعداد كبيرة داخل المركز، ولا يحظون في نهاية المطاف بالجواب المجدي سوى ساعات انتظار طويلة، فهو الخطأ بعينه.
لقد طلب مني الموظف العمل على إجراء المحاولة مجدداً عن طريق الحكومة الإلكترونية، ولكن رغم محاولتي لم أجد شيئاً مفيداً عدا تكرار وقوع هذا الخلل خلال إجراء المعاملة عن طريق الإنترنت.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أكتب هذه الرسالة لمناشدة وزارة الإسكان لحل مشكلتي في تأمين منزل أو منحي قرض بناء بيت، إذ إنني تقدمت بطلب قرض بناء بتاريخ (28 مايو/ أيار 2008)، وتم رفض الطلب بسبب دمج راتب الزوج والزوجة عند التقدم بالطلبات الإسكانية، ولا تزال وزارة الإسكان تقوم باحتساب راتب الزوج والزوجة عند قيام الزوج بالتقدم لأي طلب إسكاني، وفي حال تجاوز راتب الزوجين السقف المحدد، فإنهما يحرمان من الحصول على هذه الخدمة، بينما نعلم جميعاً أن دمج الراتب لا يمّكن الزوجان من شراء بيت على حسابهما الخاص أو حتى بناء بيت مع الكساد الاقتصادي التي تمر به منطقتنا منذ مطلع العام 2008، وارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي، التي تتجاوز قيمة أصغرها 60 ألف دينار، وبالتالي تتفاقم المشكلة الإسكانية جراء الاستمرار في هذا القرار.
فأرجو من الجهات المعنية إعادة النظر في طلبي، ومنحي قرض بناء ليتسنى لي توفير مسكن ملائم لأسرتي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
دُقَّ الناقوس إلى مرحلة اللاشعور،
اللاوعي واللاانتماء،
حيثُ أعلن البُرود امتِلاك ضَجيج الأحياء،
سَكنت جميع المشاعر تحتَ سُلطَة الجُمود
تجمدت وهو ينهب الأشياء،
أعلن بأنّه ومِن بَعد اليوم لا ضَمير
ولن تسمع إلا آهات المَفقودين تنوحُ من الشَقاء،
أوجاع اليأس سَتغْمِر المُستَضعَفين
ولن يتحرر أحدٌ من تَهميش اللواء،
كُلُّ من يَسل عن طَعم النجاة
سيُردى إلى أقاصي الغياب والعناء،
وسَيُهلك من يدعو إلى الإنقاذ
ولو أشبَعَ بالرجاء،
أسوار الغيهب زَخِرت بالعباب
المُر حتى الامتلاء،
سيُنسى لونُ رَحيق الخُزَامى
ولن يشعر أحدٌ بالهناء،
حُلمٌ هو أصبح وخيال
ومُذُ أنْ فُقِدْ أمسى أساس البهاء،
حَفيفُ الشَجر ودَوي الماء ذنبُ كلّ هؤلاء الأبرياء
زينب القناص
ماذا يفعل المواطن كي ينال الراحة المنشودة، ويرتقي لمستوى قبول الأطراف الرسمية بواقعه، كما هو دون رتوش، لتقوم بتقديم التسهيلات والمساعدات والخدمات له بصورة سلسلة وسهلة دون أي تعقيدات قد تحد من مسعى حصوله عليها؟!
فأنا مواطن طرقت باب وزارة الإسكان على أمل أن أحظى بخدمة إسكانية في القريب العاجل، وكنت دائم التردد على مقرها بغية معرفة ما آل إليه مصير طلبي الإسكاني، والذي اضطررت على مضض لتحويله إلى طلب إسكاني آخر بهدف التعجيل على حصولي على الخدمة، نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي أعيشها مع أسرتي، فأنا أعيش في بيت زوج أمي، فيما زوجتي وأبناؤها يعيشون في بيت والدها، ولا يوجد أي مقر واحد يحتوينا جميعاً.
وعلى ضوء كل ذلك، اتفقت مع الوزارة على تحويل الطلب من وحدة سكنية -يتأخر استحقاقها- إلى شقة تمليك -من السهل الحصول عليها وبالسرعة المطلوبة-.
ولله الحمد تكللت المساعي بقبول منحي الشقة في الفترة الزمنية المطلوبة، وتم التواصل معي هاتفياً نهاية أبريل/ نيسان العام الجاري، وإبلاغي باستحقاقي شقة تمليك في منطقة اللوزي.
ولكن سرعان ما اعترض ذلك المسعى عقبات تلو العقبات، أخذت وزارة الإسكان تفرضها وتضعها أمام حصولي على الشقة.
وخلال استلامي لوثيقة عقد التمليك طالبتني بتزويدها ببعض الأوراق، منها عقد العمل، هنالك بدأت المشكلة مع بنك الإسكان، الذي رفض القبول بها، وأكد على ضرورة وجود كفيل يكفلني، غير إنني لم أحصل عليه، وظلت تفرض عليّ شرط الحصول على شيكات مقدمة عن سنتين من أحد المصارف، لكن لم يقبل أي مصرف تلبية طلبي إلا بالتقيد ببعض المعايير، وأمام هذا الطلب مازال موضوع الشقة معطل.
لذلك طرقت باب الصحافة علَّ صوتي يبلغ صداه إلى أعلى مسئول في وزارة الإسكان، ويبادر لإيجاد حل للمشكلة، رغم تقديمي لأكثر من مقترح إلى بنك الإسكان، لكنه دائماً يرفضها، ويفيدني بجوابه المعروف «نعتذر.. لا يمكن» حتى بلغت معه إلى طريق مسدود.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3930 - الإثنين 10 يونيو 2013م الموافق 01 شعبان 1434هـ
