أقر مجلس الشورى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مع إلزام القاضي بـ «المحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة».

وتنص المادة على أنه «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من اجلها».

فيما أشارت المادة الثانية على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلا أو وسيطا أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة».

أما البند الثالث فذكرت أنه «يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة».

فيما شدد البند الرابع من التعديل على أنه «تنقضي الدعوى الجنائية اذا بادر الجاني في البندين (1، 2) من هذه المادة إذا رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق وعلى المحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة».

واعتبرت العضو رباب العريض أن «العقوبة الواردة كبيرة، فكيف سيستطيع الشخص سداد المبالغ للناس إذا تم تغريمه 100 ألف دينار؟»، وتابعت «العقوبات لن تحقق الردع وهي لا تتناسب مع الموضوع وخصوصا أن بعض الاستثمارات قد تكون ألفا أو ألفي دينار وتكون غرامتها 100 ألف دينار».

فيما أشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة الى أن «هذا الأمر له تأثير على الاقتصاد الوطني وبالتالي لابد من تشديد العقوبة».

وبيّن رئيس مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن «المصرف وجد خلال السنوات الماضية ما يغطي هذا الجانب إذ ان قانون البنك المركزي لا يحتوي على السجن، والهدف هو سد الثغرة الموجودة في قانون البنك المركزي».

ولفت العضو محمد باقر رضي إلى أن «تشديد العقوبة على هؤلاء هي أقل ما يجب لأنهم جنوا على الناس وعلى سمعة البلد، وهم يستهدفون البسطاء من الناس».