قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن آسيويين لمدة 3 سنوات بعد إدانتهما بتهمة سرقة 110 دنانيرر من بطاقة ائتمانية.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من عامل آسيوي يعمل في المنطقة الصناعية بالحوض الجاف قال فيه إنه اكتشف ضياع بطاقته الائتمانية، حيث كان يحتفظ بها في صندوق داخل غرفة نومه، فتوجه إلى البنك في اليوم التالي، واكتشف بأن البطاقة سحب منها 110 دنانير على دفعتين، وبمراجعة كاميرات المراقبة للصراف الآلي تعرف المجني عليه على المتهم الثاني.

وفي التحقيقات اعترف المتهم بأن شخص آخر أعطاه البطاقة بعد أن سرقها من المجني عليه، حيث إنه يقيم معه في نفس الغرفة، فتم القبض على المتهم الأول.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما استعملا التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو البطاقة الائتمانية، لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبالغ المبينة بالأوراق، وتوصلا للاستيلاء على المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة سرقة البطاقة من مسكن المجني عليه.