أكد وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عبدالله عبداللطيف، اهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المضمار.

جاء ذلك في ورشة عمل «بناء القدرات الوطنية في ضبط جرائم الاتجار بالأشخاص والتحقيق الجنائي» التي أقامتها وزارة الخارجية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وأكد عبدالله أن البحرين كرست جهودها للوصول إلى المستويات العليا في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال بناء القدرات الوطنية ونشر الوعي، مشيرا إلى أن المملكة كانت سباقة في كثير من المبادرات ذات الصلة منها قانون حرية انتقال العمالة الوافدة، إضافة إلى انضمام مملكة البحرين كأول عضو من مجلس التعاون إلى منظمة الهجرة العالمية.

وأشار الوكيل إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي أنشئت بمقتضى قرار وزير الخارجية عام 2008 تضم في عضويتها الوزارات والهيئات الحكومية إضافة إلى أعضاء ومؤسسات غير حكومية، وهي تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها باعتبارهم شركاء أساسيين في عملها، مشيدا بحرص جميع مكونات المجتمع البحريني على التعاون في مجال مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

وقال الوكيل عبدالله إن اللجنة وضعت برامج عديدة في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وجرى تشكل لجنة لمعالجة ضحايا هذه الظاهرة، ومتابعة توصيات الجهات الحكومية وفقا للبروتوكولات والاتفاقيات الدولية الناظمة، كما اجتمعت اللجنة بجمعية التسامح الديني في البحرين باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع الفعالة، وممثلين عن القطاع الخاص، وعدد من الجهات ذات الصلة.

واستعرض وكيل وزارة الخارجية في كلمته بعضا من إنجازات اللجنة منها تدشين خدمة الخط الساخن وخدمة الدعم النفسي وتوفير مراكز الإيواء لضحايا الاتجار بالأشخاص، وقيام هيئة سوق العمل بتدشين صفحة على موقعها الإلكتروني تبين حقوق العمالة الوافدة بعدة لغات، وقيام وكالة أنباء البحرين ومركز أخبار تلفزيون البحرين ببث برامج وأخبار عن هذا الموضوع بعدة لغات، وأيضا قيام وزارة العمل بزيادة عدد المفتشين في إطار حرص مملكة البحرين في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة.

من جانبها، أشادت ممثلة منظمة الهجرة الدولية سارة كارلز بجهود البحرين ممثلة في وزارة خارجيتها بمجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وخاصة فيما يتعلق بمسائل حقوق العمال وتنظيم سوق العمل.

وأكدت ممثلة منظمة الهجرة الدولية أهمية الورشة التي جرى التحضير لها طيلة الأشهر الثلاث الماضية وتحظى بمستوى حضور عالي من المسؤولين والخبراء الدوليين والمحليين.

فيما أكد رئيس جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان القس هاني عزيز أن النسيج الاجتماعي البحريني بكل أطيافه يرفض ظاهرة الاتجار بالأشخاص التي تنافي الشرائع السماوية جميعها.

وشدد القس عزيز على ضرورة أن يعمل الشيوخ والقساوسة في المساجد والكنائس كيد واحدة لتوعية الناس وخاصة في مجال حقوق العمالة.

من جانبه، أعرب خبير الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمشروع الحماية ضد الاتجار بالبشر بجامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة محمد مطر عن أمله بأن تخرج الورشة بـ «نتائج طيبة نقدمها على شكل توصيات لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عبداللطيف عبدالله لتكون أساسا لخطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين».

وقال مطر في كلمة له «أثني على دعوة البحرين الى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وأدعم هذا الاقتراح بقوة».

وأوضح الخبير الدولي أن الورشة ستناقش إعادة تفسير القانون رقم 1 لسنة 2008 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، على ضوء قراءة جديدة في ضوء التجربة ونظرة مستقبلية تتفق مع المعايير الدولية خاصة مع أحكام بروتوكول الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال المنبثق عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة والذي صادقت عليه مملكة البحرين عام 2004.

وقال مطر إنه «من المناسب أن نفكر ونناقش في الورشة وضع عناصر خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تقوم على الملاحقة القضائية وحماية الضحايا والتدابير الاحترازية والمشاركة الاجتماعية، وتحديد أدوار واضحة لعناصر المجتمع المدني من مؤسسات وشركات وإعلام ومنظمات أهلية ودينية».

وأضاف: «من واجبنا في المقام الأول الاهتمام بالاتفاقيات الإقليمية العربية، وأشير على وجه الخصوص إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه مملكة الحرين، والذي ينص صراحة على تحريم وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وإجراء التجارب على الانسان، ويجرم في احدى مواده جميع أشكال الاتجار في الأشخاص بما في ذلك العبودية واستغلال الأطفال في العنف والنزاعات المسلحة».