قالت وزارة الأشغال انه سيتم في الأسبوع المقبل الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مجمع 254 بالدائرة الرابعة من محافظة المحرق.

جاء ذلك عطفاً على التصريح المنشور في «الوسط» على لسان العضو البلدي خالد بوعنق يوم الأحد 2 يونيو/ حزيران 2013، تحت عنوان «بوعنق: يطالب باستكمال مشاريع رابعة المحرق»، بخصوص وجود مشاريع متأخرة للوزارة.

وافادت وزارة الأشغال بأنها تتابع بحرص عمل مقاوليها لضمان الالتزام بمواعيد المشاريع وجودتها، ففي هذا الصدد تقوم الوزارة بإخطار مقاوليها لتسريع وتيرة إنجاز العمل بالمشاريع ومن ضمنها المشروع أعلاه، وقد وجهت الوزارة مقاوليها إلى سرعة تنفيذ مشروع فتح الطرق في منطقة قلالي.

وذكرت الوزارة أن مستوى الإنجاز يعتمد على توافر البيئة التحتية المناسبة وتعاون دوائر الخدمية المختلفة، كما أن مهندسي ومشرفي الوزارة المسئولين عن متابعة المقاولين المنفذين لتلك المشاريع لا يألون جهدا في التواصل مع الاعضاء البلديين وجميع المواطنين لحل ما يستجد من صعوبات محاولين إيجاد الحلول المناسبة.

واوضحت أن أحد مشاريع الوزارة المتمثل في المرحلة الأولى بمجمع (254) في منطقة قلالي، قد جاء بعد الانتهاء من تطوير طرق مجمعي 252 و253 بقلالي، وقد شارف على الانتهاء حيث جاوزت نسبة الإنجاز فيه 92 في المئة، ومن المؤمل الانتهاء منه في الأسبوع المقبل، حيث ان بعض الصعوبات الفنية مع دوائر الخدمات قد أجلت اكتمال بعض الأعمال المطلوبة.

وبينت أن العمل الجاري في المرحلة الثانية من تطوير المجمع المشار إليه، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 23 في المئة. ومن المؤمل الانتهاء منه في شهر سبتمبر/ ايلول من العام القادم.

يذكر إن المشروع عبارة عن مشروع مدمج للطرق والصرف الصحي لذلك فهو يشمل فتح وإنشاء طرق جديدة في قلالي بمجمع 254 بالاضافة لانشاء شبكة جديدة للصرف الصحي، وتبلغ أطوال الطرق المستهدفة التي يشملها المشروع نحو 4.354 كيلومترات من الطرق المفردة، ويتضمن المشروع إنشاء الشوارع المستحدثة ومداخل المنازل والكراجات بطبقة من الدفان بحسب المعايير الهندسية المعتمدة والاسفلت فيما ستتم تسوية الأرصفة الخاصة للمشاة أيضاً وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، كما سيتم تركيب أعمدة الإنارة لكل الطرق المشمولة في المشروع بالإضافة لوضع قنوات أرضية للاستعمالات المستقبلية ومرتفعات تخفيف السرعة وتركيب العلامات الإرشادية والإعلانات المرورية، ووضع الإشارات المرورية الأرضية التي تبين اتجاه ومسار الحركة المرورية وذلك لإضفاء طابع الأمان والسلامة المرورية.

وأردفت الوزارة أن الاعمال المصاحبة للمشروع والتي تتعلق بإنشاء شبكة الصرف الصحي لجميع الطرق والمباني بالمجمع حيث يتم البدء بمد الخطوط الرئيسية يتلوها مد التوصيلات للمباني والمنازل وانتهاء بربطها بالشبكة الرئيسية للصرف الصحي، وان تنفيذ الحفر العميق في المجمع يتطلب الجهد الكثير والمتابعة الفنية الخاصة حيث يحتاج وعلى مدار الساعة إلى شفط المياه بالمنطقة والتي تتعارض مع القيام بالأعمال المصاحبة للتمكن من العمل على تثبيت ومد الانابيب ذات الاحجام المختلفة، وكذلك فإن العمل يحتاج الى دعائم حديد خاصة لحفظ انهيار التربة من جانبي الحفر العميق والذي يتجاوز الخمسة أمتار، «علماً بأن المشروع يسير وفق الخطة الموضوعة له وبصورة جيدة، ونأمل أن ينتهى في الوقت المحدد».

وفيما يخص شارع رقم (12) بمنطقة قلالي، قالت الوزارة انها تتابع استكماله مع الجهات المختصة وقد تم الانتهاء من الأمور الفنية الخاصة بالتصميم والمتابعة مع الجهات الخدمية الأخرى، وكذلك مازلت الوزارة تتواصل مع الجهات المختصة بشأن الموازنة الخاصة لتغطية كلفة المشروع عبر الجهات المختصة بمتابعة الأمور المالية في الوزارات الأخرى.

واكدت وزارة الأشغال انها حريصة على تطوير البنية التحتية لجميع المناطق بحسب الجداول الزمنية المحددة آخذة في الاعتبار عدم تأثر الحياة اليومية لمستخدمي الطرق من المواطنين والمقيمين أثناء الاعمال التطويرية.

اضافت أن عملية إدارة المشاريع في الوزارة لا تعتمد على شخص محدد في المشروع بل على جهاز متكامل يشمل ويتطلب تعاون عدد من الوزارات ذات العلاقة ومترابط يقدم تقاريره الشهرية بشكل مفصل ليتم التحقق والتمعن والتواصل للحصول على أفضل النتائج التي تخدم أهداف الوزارة الاستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات لمن تستهدفهم الوزارة ولتغطية كل الاحتياجات الخدماتية لجميع المناطق والمحافظات.

أما فيما يتعلق بشارع ريا، فأوضحت وزارة الأشغال انها قامت منذ صدور توجيه سمو رئيس الوزراء لتطوير الشارع، بأعمال التصاميم الخاصة له والذي تقع عليه العديد من المنشآت العامة والخاصة على امتداده البالغ 6 كيلومترات، وأبرزت هذه الأعمال الكثير من العوائق، حيث تتطلب توفير حرم للشارع يتراوح ما بين 40 و60 متراً، ما يستوجب قطع واستملاك العديد من الأراضي الخاصة، بالإضافة إلى تعديل وضعيات الأراضي الحكومية الواقعة على جانبيه، لذا فإن وزارة الأشغال قامت بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بأخذ الموافقات من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل وضعيات الأراضي الحكومية ضمن المساحات المتداخلة مع حرم الشارع.

أما بشأن الأراضي الخاصة فإنه استناداً إلى قانون الاستملاك رقم (39) لسنة 2009م بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وبناء على طلب وزارة الأشغال تم اصدار قرارات استملاك لعشرة عقارات من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ورصد اعتماد مالي للتعويض عنها حيث تم تعويض احدهم ومازالت الوزارة بانتظار موافقة بقية ملاك العقارات المتبقية على التثمينات وموافاتها بذلك من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لصرف مستحقاتهم وليتم بعد ذلك الشروع في هدم وإعادة بناء المنشآت المتداخلة والبدء بإزاحة أجهزة الخدمات الفنية الأخرى التي تتعارض مع أعمال التطوير إلى المساحات المستملكة.

وقالت الوزارة انه حرصاً منها على رفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق في البحرين، فقد قامت بتنفيذ إجراءات مؤقتة لرفع مستوى السلامة على شارع ريا حيث تم إنشاء عدد من مرتفعات السرعة عليه ووضع العلامات التحذيرية لمنع التجاوز في بعض المقاطع من الشارع كما قامت بدراسة وتوفير بدائل للوصول إلى القرى الواقعة على شارع ريا (الدير، وسماهيج، وقلالي)، حيث تم تطوير امتداد شارع الحوض الجاف في الجزء الواقع ما بين تقاطع الحد وتقاطع قلالي وتم انشاؤه كشارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه مع توفير مدخلين إلى قرية قلالي كما تم تطوير امتداد شارع الحوض الجاف (شارع 59 حالياً) في الجزء الواقع بين قريتي قلالي وسماهيج، وذلك بإنشائه كشارع منفرد بمسار لكل اتجاه في الوقت الحالي وادراج أعمال توسعته إلى مسارين في كل اتجاه ضمن موازنة الدعم الخليجي. وتابعت الوزارة أنها قامت بدارسة الحركة المرورية على امتداد شارع الحوض الجاف ضمن سلسلة من الدراسات التي تقوم بها الوزارة لرفع مستوى أداء شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق والشوارع، وأوضحت هذه الاحصاءات المرورية ان معدل المرور اليومي على الشارع المذكور بلغ 30,970 مركبة من الاتجاهيين، ووفر مدخلاً إضافيا الى قرى المحرق الشمالية (قلالي، سماهيج، الدير) حيث بلغ حجم المرور الداخل والخارج من تقاطعه مع مدخل قرية قلالي 9,293 مركبة وبلغ 3,316 مركبة عند تقاطعه مع مدخل قرية سماهيج، اما عند قرية الدير فقد بلغ حجم المرور اليومي 5,132 مركبة، وبذلك نجحت خطة الوزارة بتوزيع حركة المرور وأصبح امتداد شارع الحوض الجاف وهو المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري مدخلاً رئيسياً لقرى قلالي، سماهيج، والدير، وبذلك تم توفير طريق مساعد وبديل إلى شارع ريا لخدمة أهالي القرى الثلاثة.

ومن المتوقع ازدياد حجم المرور الداخل إلى القرى مستقبلاً عبر هذا الشارع الجديد وذلك تزامناً مع التطور والنمو العمراني بالمنطقة، وبذلك فإن تنفيذ امتداد الحوض الجاف (المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري) قد وفر بديلاً مناسباً لشارع أرادوس (شارع ريا) حيث توضح الإحصاءات أن معدل المرور اليومي المتجه من وإلى القرى الثلاث قد وصل إلى قرابة 18.000 حركة يومياً.

وأشارت وزارة الاشغال إلى أنها «على تنسيق وتواصل دائم مع العضو البلدي خالد بوعنق من خلال المكالمات الهاتفية والاجتماعات والزيارات الميدانية».