أحاط وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، مجلس بلدي المنطقة الشمالية بأنه «أحال قرار المجلس الذي قضى برفض تغيير مواقع 3 مساجد في مدينة حمد إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإبداء مرئياتها».

وأفاد الوزير الكعبي بأنه «سيتم موافاة المجلس البلدي بالرد فور وروده لوزارة شئون البلديات من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف».

وكان مجلس بلدي المنطقة الشمالية قد أوصى في جلسته الاعتيادية رقم (16) من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الثالثة يوم الإثنين (6 مايو/ أيار 2013)، بالتمسك بمواقع 3 مساجد هدمت خلال فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، وقرر وقف التعمير عليها إلا لتعمير هذه المساجد نظراً لتقسم إحدى تلك الأراضي مؤخراً. فيما أبدى دعمه لموقف الأهالي بتمسكهم بمواقع المساجد الثالثة: فدك الزهراء، أبوطالب، العسكري. وأفاد بأنه سيرفع خطابات للديوان الملكي، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الإسكان، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إدارة الأوقاف الجعفرية للتأكيد على أن هذه الأراضي أراضٍ لمساجد وبحسب الوثائق.

واستند المجلس بعض التفاصيل التي استند عليها لتأكيد رسمية المواقع المراد تغير مواقعها، وذكر فيما يتعلق بمسجد الإمام العسكري الواقع بمجمع 1216 بمدينة حمد أن «الأرض كانت مصلى للأهالي طوال الأعوام العشرة الماضية، وقد تم تخصيص موازنة لإعادة بنائه مقدراها 242 ألف دينار، وتم توصيل الكهرباء والماء لها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، ووضعت كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، ويوجد شهادة مسح من وزارة الإسكان لأرض المسجد، وكذلك توجد إجازة بناء من البلدية، وخطاب من الديوان الملكي بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 20052 يتضمن الموافقة على تخصيص الأرض المذكورة لإقامة مسجد عليها بمدينة حمد بمجمع 1216».

وأما فيما يتعلق بمسجد فدك الزهراء بمجمع 1204 في مدينة حمد، والذي تعرض للهدم خلال فترة السلامة الوطنية أيضاً، بين المجلس أنه بخصوص هذا المسجد «هناك مراسلات بين الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وكذلك إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة الإسكان والجهات الرسمية ذات العلاقة مضى عليها نحو 10 أعوام، والتي تفيد بالموافقة على تخصيص الأرض الواقع عليها بناء مسجد فدك الزهراء قبل الهدم، بالإضافة إلى أن الأرض كانت مصلى للأهالي طوال تلك الفترة، وقد تم تخصيص موازنة لإعادة بنائه قدرها 332 ألف دينار».

وبالنسبة لمسجد أبوطالب بمجمع 1213 في مدينة حمد، فقد أفاد البلدي الشمالي بأن «لهذا المسجد مراسلات بين الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وكذلك إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة الإسكان والجهات الرسمية ذات العلاقة مضى عليها نحو 10 أعوام، والتي تفيد بالموافقة على تخصيص الأرض الواقع عليها بناء مسجد أبوطالب قبل الهدم، فمساحة الأرض 2139 متراً مربعاً، وكانت مصلى للأهالي منذ 7 أعوام وتم توصيل الكهرباء والماء لها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، ووضعت كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وتم إزالة خط الصرف الصحي الموجود في الأرض وبشكل رسمي من قبل وزارة الأشغال، في حين قامت إدارة الآثار بتحديد الأرض وإخراجها من التلال الأثرية، علاوة على وجود خطاب من وزارة العدل لوزارة الإسكان لاستخراج شهادة المسح الأرضي، وكذلك خطاب آخر من وزير العدل إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء لاستخراج وثيقة ملكية للأرض».

تقرير لأداء بلدية المنطقة الشمالية

وعلى صعيد جدول أعمال جلسة أمس، ناقش المجلس الملاحظات الواردة حول أداء الجهاز التنفيذي للعام 2011. واستعراض منسق اللجنة المالية والقانونية أحمد علي ملاحظات المجلس البلدي بشأن تقرير الجهاز التنفيذي لعام 2011، وتطرق إلى جوانب مختلفة أهمها: نفقات القوى العاملة وحجم الزيادة المطردة التي بلغت الضعف خلال أحد الأشهر بالعام 2011، وثم انخفاضه وتضاربه مع أرقام أخرى. بالإضافة إلى ورود زيادة في الرواتب بلغ نسبة 42 في المئة في حين أن نسبة الزيادة السنوية لا تزيد عن 3 في المئة، وارتفاع مصروفات الهدايا التي بلغ 9161 ديناراً (صرفت مبالغ من موازنة البلدية لفعاليات الأعضاء البلديين في حين أن هناك مبالغ مخصصة لفعاليات الأعضاء).

وكرر علي وجود تناقض متعدد في الأرقام على المصروفات بمختلف الأبواب ضمن التقرير الوارد من الجهاز التنفيذي.

وقال رئيس اللجنة العضو عبدالغني عبدالعزيز: «كان هناك تعاطٍ إيجابي من الجهاز التنفيذي في طور إعداد التقرير، ولابد من تسليط الضوء على أن الهدف من مناقشة التقرير ليس هو التصيد بل التركيز على نقاط قد تكون غائبة عن الجهاز التنفيذي أو المجلس البلدي، ومناقشة التقرير ستوصل إلى نتائج تخدم الجميع، وهي أمور يجب أن تكون في المسار الصحيح». فيما أضاف رئيس المجلس علي الجبل بأنه «توجد توصيات من اللجنة بادر الجهاز التنفيذي بتنفيذها إلى جانب أمور أخرى مازال لم يرد عليها».

وعليه، أوصى المجلس بالاتفاق على وضع تصور معتد بشأن الشكل النهائي للتقرير الختامي، وتسليم التقرير الإداري مع نهاية العام كمسودة حتى يتم مناقشتها في لجان المجلس مع دعوة ذوي الشأن، وتأجيل تسليم التقرير المالي حتى إغلاق الحسابات كمسودة يتم مناقشتها مع اللجنة المالية، ودمج التقريرين في تقرير واحد، وعرضها على رئيس وأعضاء المجلس لاعتمادهما بحسب الإجراءات القانونية ورفعه لوزير شئون البلديات.

التشجير بالمنطقة الشمالية

وفي موضوع آخر، ناقش المجلس مع الجهاز التنفيذي تقريراً وارداً من لجنة الخدمات والمرافق العامة حول التشجير بالمحافظة الشمالية، حيث ذكرت اللجنة أنه تم معاينة أكثر من موقع على امتداد شوارع المحافظة وما تم رصده يبين وجود شجيرات وحشائش غير نافعة تساهم في تشويه الشوارع نفسها، ما يبين تركها من دون ري أو قطع أو عناية، ومن بين المواقع بالقرب من النازل أو الدوارات أو في أطراف الشوارع العامة وحتى الحدائق.

وفي هذا قالت منسق قسم التنسيق والمتابعة مريم الدوسري: «رفعنا عدة خطابات للجهاز التنفيذي بشأن موضوع التشجير لكن لم يتم الرد عليها، وذلك على رغم إرسالها عبر البريد الإلكتروني والفاكس وغيرها. ونحن نرى أن الجهاز التنفيذي عرض جانباً إيجابياً ومشرقاً للتشجير، لكن الواقع معاكس تماماً في بعض المناطق ومنها: دوار مدينة حمد السابع، دوار 10 في مدينة حمد، دوار القدم، دوار عبدالكريم، بالإضافة إلى مجموعة من الحدائق في مدينة حمد ومناطق مختلفة».

وعليه، أقر المجلس 7 توصيات منها: تشجير المناطق التي تفتقد الرقعة الخضراء، الصيانة الدورية لنظام الري في جميع الدوارات والشوارع الرئيسية، التنويع في استخدام الشتلات الزراعي، الاهتمام بالتصاميم الجمالي في تنفيذ عملية التشجير.

وفي هذا علق المدير العام يوسف الغتم بأن «الملاحظات التي أوردها المجلس قد تفيد الجهاز التنفيذي، وكنت أتمنى أن يرى المجلس أيضاً ضمن التقرير ما أنجزه الجهاز التنفيذي من ناحية إيجابية حتى لا يكون هناك إجحاف بحق العاملين في البلدية. هناك أكثر من 3000 نخلة في المنطقة الشمالية ولا يقارن عددها بواحدة أو 3 ميتة في المحافظة بشكل عام. ونطمح لأن لا يسلط الضوء وكأن الجهاز التنفيذي مقصراً ولم ينجز شيئاً»، مضيفاً بأن «الجهاز التنفيذي سيأخذ بالملاحظات الواردة ضمن التقرير، على أن يخطر المجلس البلدي المسئول المنسق من جانب الجهاز التنفيذي مباشرة عن أي ملاحظات مشابهة مستقبلية لتفادي الجهد والوقت عوضاً عن مناقشته في المجلس».

واستدرك رئيس المجلس معلقاً على تصريح المدير العام بأنه «حين نتكلم عن النقد فهو لتطوير العمل لا الترصد والتصيد، فالتقرير مدح الجهاز التنفيذي باهتمامه في عملية التشجير، وحين نبحث عن النقص فهو للتكامل والرقي بالمنطقة الشمالية وإخراجها على أكمل وجه من خلال جهاز التنفيذي، وهذا ليس نكراناً لما أنجزته البلدية طوال الأعوام الماضية، ونحن نقدر جهود المدير العام والعاملين في مختلف الإدارات والأقسام في البلدية، وتقرير اللجنة هو لإصلاح الأمور وتلافي بعض السلبيات الواردة».

قرارات لاستملاك وتخصيص 3 أراضٍ

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على استملاك أرض لإنشاء حديقة في داركليب بمجمع 1048. وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة حسين الصغير إن «اللجنة اطلعت على الخرائط المقدمة بشأن الأرض، وعليه باشر مهندس اللجنة بمعاينة الموقع وإعداد التقرير الفني بشأنه، وتبين أن الأرض تقع على طريق 4842 بمجمع 1048 ضمن مخطط غرب داركليب الجديد. والأرض هي لمالك غير معروف، ومساحتها 7200 متر مربع، وهي خالية حالياً وغير مصنفة». ومرر المجلس قراراً بتخصيص أرض لبناء مسجد غرب منطقة داركليب الجديد بمجمع 1048، حيث ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة الموضوع وعاينت الموقع، وتبين أن الأرض مساحتها 1288 متراً مربعاً وهي خالية حالياً وغير مخطط. فيما وافق على تخصيص أرض لمركز شباب في منطقة أبوصيبع بمجمع 473.