أصبحت حياة الملايين من الأهالي الذين يعتمدون علي مياه النيل، وخاصة في مصر والسودان، محفوفة بالخطر جراء استراتيجية الطاقة الكهرومائية الطموحة التي تتبعها إثيوبيا والتي تكمن في بناء سلسلة من السدود أهمها مشروع «سد النهضة»، بغية تحويل البلاد إلى أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا.

يضاف إلى ذلك، أن هذه الاستراتيجية تتسبّب أيضاً في تشريد الآلاف من الأهالي المحليين، وإجلاء المزارعين عن مساحات شاسعة من الأراضي لتخصيصها لإقامة مزارع تجارية ضخمة؛ ناهيك عن الأضرار البيئية التي تترتب عليها.

ومع ذلك، تستثمر الحكومة الإثيوبية قدراً من الموارد في قطاع الطاقة الكهرومائية يتجاوز ما ينفقه أي بلد آخر في إفريقيا، وبما يعادل ثلث الناتج القومي الإجمالي الإثيوبي البالغ نحو 77 مليار دولار.

والواقع هو أن طموحات تنمية الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا تصطدم بقضية أخلاقية معقدة: من وما الذي سيصاب بالقدر الأكبر من الأضرار والتأثيرات السلبية؟

يقول الأخصائي في السدود لدى البنك الدولي، أليساندرو بالميري، لوكالة إنتر بريس سيرفس متسائلاً: «ما هو ومن هم الأهم؟ هل هم أهالي إثيوبيا المحرومون من الكهرباء؟ أو النصف مليون شخص الذين سيشردهم بناء السدود؟ قد تأتي شجرة واحدة آيلة للسقوط بوقع أكبر بكثير من 10 آلاف شجرة تزرع».

ووفقاً لتقرير للبنك الدولي نشر في العام 2010، كان 17 في المئة فقط من إجمالي 84.7 مليون نسمة في إثيوبيا يحصلون على الكهرباء. وأكدت مؤسسة الطاقة الكهربائية الإثيوبية أنه بحلول العام 2018، ستصل الكهرباء إلى 100 في المئة من سكان البلاد.

وقد دخلت دول المصبّ، مثل مصر، في حقبة جديدة من الحوار والتعاون مع دول حوض النيل لضمان إمكانية الحصول على احتياجات شعوبها من مياه النيل في المستقبل. وتمثل الإستراتيجية الإثيوبية نقطة تحول حاسمة لنحو 160 مليون شخص يقدر أنهم يعيشون على طول نهر النيل ويعتمدون على مياهه.

وقال رئيس مجلس المياه العالمي، بن براغا: «عندما أعلنت إثيوبيا خطتها لبناء أكبر سد في إفريقيا على النيل الأزرق في العام 2011، دخلنا في حقبة جديدة من سياسة دول حوض النيل. ومنذ ذلك الحين، أصبحت مبادرة حوض النيل حاسمة لضمان التعاون وحصول دول الحوض على المياه على المدى الطويل».

إد ماكينا

وكالة إنتر بريس سيرفس