تعقيدات «سوق العمل» تحرج أصحاب المحلات لتلبية مطلب «البريد الإلكتروني» للسجل

يسـود تذمر وغضب كبيران القطاع التجاري هذه الأيام بسـبب القرار الأخير، الذي اتخذته هيئة تنظيم سوق العمل، بمطالبة كل صاحب سـجل تجاري بتخصيص عنوان إلكتروني (آيميل) لسجلاته، وذلك حتى يتسنى للهيئة التعامل مباشر مع كل صاحب سجل تجاري، بغض النظر عن سن أو ثقافة أو محدودية فهم وتعليم صاحب العمل، ضاربة بعرض الحائط التوجيهات، التي تهدف إلى تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات، والبعد عن البيروقراطية والقرارات المتشددة، التي من شأنها أن تعطل مصالح المواطنين.

فهل يعقل أن تطالب الهيئة كل صاحب عمل، ومنهم كبار السن والعوام الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، ولا يعرفون فتح النظام الإلكتروني فضلاً عن التعامل بالتقنية الحديثة بنظام المراسلات، بإنشاء بريد إلكتروني (آيميل) لكي تقوم الهيئة بمراسلة صاحب السجل التجاري مباشرة؟

لقد تسببت الهيئة بحرج كبير لدى الغالبية العظمى من أصحاب الأعمال، وقامت بغلق النظام عن آلاف المخلّصين وأصحاب الأعمال، ومن لديهم توكيلات رسمية عن أقربائهم، وذلك بحجة عدم وجود بريـد إلكتروني لصاحب السجل.

وقد تلقينا آلاف الاتصالات والمكالمات من آلاف من أصحاب الأعمال الذين أبدوا غضبهم وسخطهم وتذمرهم من هذا الإجراء المنفر، والذي يصب في خانة التعقيد والتشديد والتضييق المتعمد على أصحاب الأعمال.

وفي هذا البيان نسجل تحفظنا ونطالب المسئولين بالنظر في شكوانا والقرارات غير الحضارية، التي تصدرها الهيئة بين الفينة والأخرى، والتي تزيد من معاناة وعذابات المواطن.

لجنة أصحاب الأعمال

عارف الملا

التعامل الورقي متاح بـ «الهيئة» منذ عامين

بالإشارة إلى الشكوى، تحت عنوان (تعقيدات «سوق العمل» تحرج...)، وإيضاحاً للمغالطات التي تضمنتها الشكوى، نود التأكيد على النقاط التالية:

1- ذُيلت الرسالة بتوقيع (لجنة أصحاب الأعمال)، ولا نعلم من جانبنا في الهيئة الصفة القانونية لهذه اللجنة، فالقطاع التجاري تمثله غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهي لعلم الجميع، ممثلة بعضوين أصيلين في مجلس إدارة الهيئة ولا يصدر قرار من دون موافقتهما، بالإضافة إلى أن هذين العضوين الكريمين يمثلان حلقة وصل دائمة مع الغرفة بصفتها الممثلة الرسمية والقانونية للقطاع الوطني التجاري، كما أن الهيئة تتواصل بشكل دائم وثابت مع جمعيات القطاع الأهلي المسجلة والمرخصة المختصة بالشأن التجاري والاقتصادي.

2- ابتداءً، يتضح مما ورد في الرسالة عدم معرفة صاحبها فعلاً بإجراءات الهيئة، لقد حصلت الهيئة على إشادات دولية بسبب سهولة معاملاتها، وكانت أحد العوامل الرئيسية في حصول البحرين على مراكز متقدمة دولياً في التقارير، التي تصدر عن التمكين الإلكتروني، كما أن أي متعامل مع الهيئة يعرف الفرق الكبير في سهولة التعامل الناتج عن هذه التطبيقات الإلكترونية، إلا أن هذا لم يمنع الهيئة من توسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمراجعين بصورة شخصية ومباشرة؛ فمنذ نحو عامين تم توسيع مكتب خدمات المراجعين، وهي الآن تشمل جميع المعاملات، فيمكن لمن أراد التعامل إلكترونياً، ومن أراد التعامل ورقياً عليه الحضور الشخصي بمقر الهيئة، حيث لا تفرض الهيئة التعامل الإلكتروني على أحد، إلا أن 95 بالمئة من المتعاملين يفضلون الطريقة الإلكترونية لسهولتها.

دائرة الاتصالات والإعلام

بهيئة تنظيم سوق العمل

هلَّت الفرحة

أهدي هذه الأبيات المتواضعة إلى فاضل عباس بمناسبة زواجه..

هلَّت الفرحة

ليلة السبت هلت الفرحة

بخطوبتك يا فاضل نورت طشان

صفقوا معايه ألف صفقة

تستاهل يالمعرس رفيع الشان

***

محلى الابتسامة والضحكة

مبروك وبارك الرحمن

والكل فينا منشرح صدره

محلاك يا فاضل غصن إلبان

***

عسى السعادة دوم في قربك

دوم يا فاضل يحفظك ربك

اشموع الفرح تضوى في دربك

زاد الفرح والقلب فرحان

***

محلى الجميع كلهم يزفونك

يا فاضل تستاهل يهنونك

كلهم من القلب ويحبونك

أنت اللولو والذهب الرنان

***

محلاك يا فاضل لابس البدلة

ياسمين رازجين يا ورد فله

نورت طشان مع الحلة

تنور دنياكم مدى الأزمان

جميل صلاح

التجمعات والمسيرات

تعتبر إقامة التجمعات والمسيرات حقًّا مشروعاً كفله الدستور بشرط الالتزام بالقانون والحفاظ على النظام العام، وحرية الرأي والتعبير مكفولة أيضاً حيث أقرها الدستور في المادة (23) التي نصت على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، ومن هنا جاء تجريم إقامة التجمعات وتنظيم المسيرات غير المخطر عنها حتى لا تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين، وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن في الأماكن والطرق العامة.

وأشار قانون العقوبات البحريني في فصله الثالث والخاص بالتجمهر والشغب في المادة (178) إلى أن «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم، أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها، أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كما نصت المادة (180) من القانون نفسه على أنه «إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسة أشخاص أو أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب، جاز له بصفته هذه أن يأمرهم بالتفرق، وله بعد ذلك أن يتخذ التدابير لتفريق الذين خالفوا الأمر بإلقاء القبض عليهم واستعمال القوة في الحدود المعقولة ضد من يقاوم، وكل من بقي متجمهراً بعد صدور الأمر بالتفرق، وعلمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى العقوبتين).

وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة لمثل هذه الجرائم فقد أوجب القانون أن تكون في مكان عام ومن أمثلة الأماكن العامة (طريق عام أو في محفل عام أو في المكان المباح أو المطروق أو المعرض لأنظار الجمهور أو إذا وقعت بحيث يستطيع رؤيتها من كل مكان في مثل هذا المكان).

وحظر القانون في أماكن معينة ولمصلحة المواطنين القيام بأي تجمعات أو مسيرات أو مظاهرات، وتلك الأماكن، هي: المستشفيات والمطارات والمجمعات التجارية، والعلة من ذلك العمل على عدم الإخلال بالأمن والنظام العام، واستقرار الأمن وعدم تعطيل مصالح الناس، وخاصة عندما تتحول بعض المسيرات والتجمعات إلى أعمال فوضى وشغب تؤدي إلى الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين والزوار وتلاقي مثل تلك الأفعال استهجاناً كبيراً من أفراد الشعب، حيث نص دستور مملكة البحرين في الفقرة (ب) من المادة (28) على أن «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة».

وحفاظا على النظام العام والآداب العامة وتنظيماً لممارسة الحق المذكور أعلاه بأحكام الدستور، أوجب القانون على من يرغب في تنظيم مسيرة أو اعتصام التقدم إلى وزارة الداخلية بإخطار عند تنظيم اجتماع عام أو مسيرة، حيث أشار قرار وزارة الداخلية رقم (57) لسنة 2011 إلى تحديد واجبات ومسئوليات اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006 «يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة في بدء الاجتماع، اعتبرت مؤلفة من الموقعين على الإخطار المشار إليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون».

وعلى لجنة الاجتماع المحافظة على النظام فيه ومنع كل خروج على القوانين أو على الصفة المبينة للاجتماع في الإخطار، وأن تمنع كل خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم. ولها أن تستعين في ذلك بأعضاء قوة الشرطة، وأن تلتزم اللجنة بالمحافظة على نظام الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع، والعمل على منع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، كما أكد القرار حق اللجنة المنظمة في الاستعانة بقوة الشرطة الحاضرة في الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة لفض أي منها في حالة حدوث تجاوزات للقانون، وعلى ذلك فحفظ الأمن والنظام يكون في المقام الأول مسئولية اللجنة المنظمة، وتتدخل الشرطة عند الاستعانة بها لتحقيق الأمن والنظام، ولمنع ارتكاب الجرائم أو لضبط الجرائم بعد وقوعها من دون مساس بجوهر ممارسة هذا الحق الدستوري.

وزارة الداخلية

حسب لائحة الانضباط الطلابي سيسلم الجوال للطالبة آخر يوم دراسي

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في جريدتكم بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2013 تحت عنوان: «مدرسة تصادر جوالاً بحوزة طالبة وتحتفظ به أسبوعين والأسباب مجهولة»، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية في الوزارة نود إفادتكم بالتالي:

تم التواصل مع إدارة المدرسة وكذلك مع ولي الأمر، وبحسب لائحة الانضباط الطلابي (المخالفة رقم 9) تتم مصادرة الهاتف النقال إلى نهاية العام الدراسي على أن يتم تسليمه الطالبة في آخر يوم دوام بالمدرسة.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

تم إبعاد الحاوية ومخالفة صاحب المزرعة

رداً على ما نشرته «الوسط» لخبر يحمل عنوان: «حاوية تتكدس فيها مخلفات دواجن مذبوحة قريبة من البيوت تحتاج إلى إعادة نظر»، يتقدم قسم الإعلام والعلاقات العامة ببلدية المنطقة الشمالية بالشكر الجزيل على حرصكم واهتمامكم لنشر ما يهم العمل البلدي وتطويره.

ونحن بهذا الصدد، نود أن ننوه بأنه «تم إبعاد الحاوية من الموقع الواقع في طريق 5601 مجمع 456، وقد تم إعطاء صاحب المزرعة المخالفة إخطار رسمي بعدم رمي أي مخلفات على الأرض».

كما أن البلدية تعمل جاهدة على تحسين مستوى النظافة في المنطقة الشمالية، وقد قامت البلدية بعدة حملات تنظيف بالشراكة مع الأهالي، وذلك من أجل خلق وعي بيئي بأهمية الحفاظ على النظافة، وأنها مسئولية مشتركة.

سنتأكد من قطع الخدمات في مبنى باربار «الآيل»... والعمل على إزالته

رداً على الشكوى المنشورة في «الوسط» يوم الأربعاء (5 يونيو/حزيران 2013) تحت عنوان: «البلدية الشمالية تتجاهل منزلاً مهجوراً في باربار بحاجة للهدم، يتقدم قسم الإعلام والعلاقات العامة ببلدية المنطقة الشمالية بالشكر الجزيل على حرصكم واهتمامكم لنشر كل ما يهم العمل البلدي وتطويره.

ونحن بهذا الصدد، نود أن ننوه بأن المبنى المشار إليه في الخبر مسكون، ويوجد به خدمات حكومية، وإنه حسب الإجراءات الرسمية المتبعة فلا بد من قطع جميع هذه الخدمات لكي يتسنى لنا إزالة المبنى الآيل للسقوط عن طريق المالك.

وبما أن صاحب المقال يؤكد أنه تم قطع جميع الخدمات، فإن إجراءاتنا تكون كالتالي: التأكد من قطع هذه الخدمات بصورة رسمية، ومن ثم المباشرة في الإجراءات الأخرى، وهي الإزالة.

البلدية الشمالية