نظمت هيئة التشريع والإفتاء القانوني طاولة مستديرة بعنوان «قانون تنظيم المباني ودوره في التنمية الاقتصادية والعمرانية» مؤخراً، وذلك من ضمن استعداداتها لإطلاق مجلة «القانونية».

وقال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، عبدالله البوعينين: «إن الهدف من تنظيم الطاولة المستديرة هو جمع المعنيين بقانون تنظيم المباني للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن الواقع العملي، واستخلاص الحلول والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بهذا التنظيم القانوني ورفعه للجهات ذات العلاقة».

وأضاف «نسعى من خلال تنظيمنا لهذه الفعالية أن نصل إلى فهم مشترك للواقع العملي لقانون تنظيم المباني، وتركيز الضوء على الثغرات أو أوجه القصور، إن وجدت وتمحيص وتشخيص الإيجابيات التي يتمتع بها القانون والسلبيات على حد سواء».

وأوضح في افتتاح الطاولة المستديرة أن عملية صياغة أي قانون تتطلب أخذ جميع وجهات النظر المعنية، مضيفاً «إن القانون حين يصاغ في الغرف المغلقة يفتقر حتماً إلى الواقع العملي، وتوجهنا في الهيئة من خلال مجلة (القانونية)، هو أن نكون أقرب قدر الإمكان للواقع العملي للقوانين عند إبداء الرأي القانوني حول مشاريع القوانين»، لافتاً إلى أن الواقع العملي يعد هو البيئة الحقيقية التي يعيش فيها القانون.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على أن يتواجد على الطاولة المستديرة لمناقشة قانون تنظيم المباني ثلاث فئات وهم الجهة التنفيذية للقانون، والمعنيون بصياغة مشاريع القوانين، والمختصون بحمايته في حال المخالفة.