قالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة إنه تم بدء تقييم طلبات رائدات الأعمال الراغبات في الاستفادة من حاضنات الأعمال بمركز قدرات المرأة البحرينية، والمزمع تدشين عمله رسميّاً نهاية العام الجاري، بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية.

ويهدف مشروع مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية إلى جذب المرأة إلى ريادة الأعمال الخاصة وتمكينها اقتصاديّاً، وتقديم مشاريع تنموية للمرأة في المجتمع قادرة على الاستمرار والتطوير، وتشجيع المرأة على تحمل مسئولياتها في المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي تأسيس مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ليكون إحدى الآليات العملية ضمن منظومة للتمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية، وزيادة وتجويد فرص دخول المرأة قطاع ريادة الأعمال والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية في البحرين.

ويجرى تقييم طلبات رائدات الأعمال الراغبات في تأسيس وإدارة مشروع خاص بهن ضمن لجنة شكلت من قبل المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية، الممول والشريك الرئيسي للمشروع، وفقاً لمعايير وشروط المشاركة التي كان أُعلن عنها في وقت سابق، على أن تكون أسهم المشروع الرئيسية مملوكة من صاحبة الطلب، وأن يكون عمرها 18 عاماً فما فوق.

ومن أجل ضمان الاستفادة المثلى من خدمات المركز وتشغيله في إطار أهدافه وأنظمته، سيتم النظر في طلبات الراغبات في الاستفادة من خدمات مركز تنمية قدرات المرأة بناءً على عدد من المعايير التي تتضمن الالتزام بالعمل على المشروع المطروح، والثقة بالقدرة على النجاح، والتمتع بسمات الإقدام والعزيمة القوية، والمراجعة الدقيقة للخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل المشروع، إلى جانب دراسة إمكانية تطوير فكرة المشروع.

كما أن هناك معايير متعلقة بالمشروع نفسه تتمثل في متابعة النمو التدريجي للمشروع لمعرفة الوضع المالي له، وإحصاءات متعلقة بالمبيعات والأرباح المتوقعة، كذلك متابعة مدى نجاح آليات تشغيل المشروع في ظل دعم ومساندة المركز، وآخرها التأكد من وجود رأس المال والتحقق من مصدره.

يذكر أن مشروع «مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية» يأتي ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة كمبادرة لخلق فرص عمل مناسبة للمرأة التي ترغب في تأسيس مشروع خاص.