قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي

عبدالله إخلاء سبيل موظف بوزارة العدل متهم بقضية رشوة وإرجاء قضيته حتى 24 يونيو/ حزيران 2013 للاطلاع والرد.

وقد حضرت مع الموظف الذي كان موقوفا المحامية فاطمة الحواج، وغالب الشريطي منابا عن عبدالرحمن غنيم، اللذان طلبا إخلاء سبيل موكلهما بأي ضمان، في الوقت الذي انكر الموظف التهمة امام المحكمة.

وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قال: «إن شرطة الإدارة تمكنت يوم الاثنين (7 مايو/ أيار 2013)، من إلقاء القبض على موظف حكومي بتهمة قبول رشا مالية».

وأوضح أن الإدارة تلقت معلومات مفادها قيام موظف عام باستغلال وظيفته من خلال تقاضي رشا مالية نظير إنجاز معاملات غير قانونية، وعلى الفور قامت الإدارة بمتابعة الموظف ومراقبته، حيث أسفرت جهودها عن ضبطه متلبساً، وهو يقوم باستلام مبلغ مالي مقابل قيامه بأعمال مخالفة للقانون. وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني الى أنه تم استكمال محضر الواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.