قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء قضية 4 متهمين (اثنان هاربان)، في حادث حريق وقع بمسكن للعمال بمنطقة المخارقة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2013، وحددت المحكمة تاريخ (8 سبتمبر/ أيلول 2013) للقبض على شاهدين.

وخلال جلسة أمس حضر المحامي سامي سيادي الذي استمع للشاهدة التي تعمل في البلدية والتي بينت في أقوالها ان الدفاع المدني هو الجهة المختصة بالموافقة على التصريح للمباني.