قال وزير العمل جميل حميدان إن 16 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، تقل رواتبهم عن 250 ديناراً، مؤكداً أن هناك جهودا مستمرة لتقليص هذه النسبة، إذ كانت قبل سنوات تقدر بنحو 49 في المئة.

وأوضح حميدان، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأحد (9 يونيو/ حزيران 2013)، بحضور وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن نتائج سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري (2013)، تشير إلى نمو السوق، وارتفاع عدد الأجانب العاملين في البحرين.

وأشار إلى أنه سلّم مجلس الوزراء تقريراً صادراً عن هيئة تنظيم سوق العمل، يوضح أن عدد العاملين في البحرين، سواءً في القطاع الخاص أو العام، ارتفع بنسبة 6,7 في المئة، حيث بلغ عددهم 647 ألفا و578 عاملاً، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وذكر أن نسبة العمالة الوطنية ارتفعت بنسبة 3,6 في المئة، بينما زادت العمالة الأجنبية بنسبة 7,7 في المئة، ليبلغ حجم العمالة الأجنبية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 499 ألفاً و797 عاملا.

وأشار الى أن إجمالي العمالة الوطنية ارتفع عن الربع السابق ليصل إلى 147 ألفاً و781 عاملا في نهاية الربع الأول من 2013، كما سجل ارتفاعا مقارنة بـ 142,684 عاملاً في نهاية الربع الأول من العام الماضي وبمعدل زيادة سنوية قدره 3,7 في المئة.

وأفاد بأن الربع الأول من العام الجاري، شهد دخول 1219 مواطناً إلى سوق العمل، وزاد معدل أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل إلى 508 دنانير.

وأشار إلى أن فجوة كلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) شهدت اتساعا بمقدار 23 دينارا لتصل إلى 299 دينارا. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أجر العمالة الوطنية واستمرار تجميد الرسوم الشهرية (10 دنانير).

وتحدث وزير العمل عن تصاريح العمل التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل، مبيناً أن الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري اصدرت 41 ألفاً و342 تصريح عمل، منها 32 ألفا تقريباً للعمالة، و264 للمستثمرين، و1242 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و7636 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

ولفت إلى أن «عدد التصاريح المجددة بلغ 39405 تصاريح خلال الربع الأول من 2013، في مقابل 43 ألفاً تقريباً في الفترة نفسها من العام الماضي، وقد توزعت التصاريح المجددة على النحو التالي: 28 ألفاً و589 للعمالة، 302 للمستثمرين، 364 للعمالة المؤقتة، و10 آلاف للملتحقين بالعمالة الأجنبية، فيما بلغ مجموع عدد طلبات إنهاء التصاريح من قبل أصحاب العمل التي أنجزتها الهيئة 24 ألفاً و871 طلباً، منها 20 ألفا تقريباً للعمالة، و26 للمستثمرين، 1457 للعمالة المؤقتة، و3390 للملتحقين بالعمالة الأجنبية».

وعن انتقال العمالة الأجنبية من كفيل إلى آخر، أشار وزير العمل الى أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد بلغ خلال الربع الأول 7283 عاملا، 66 في المئة منها كانت بعد انتهاء عقد العمل.

وقال إن قطاع الفنادق والمطاعم حاز على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال، يتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثم قطاع الأنشطة العقارية والتأجير، كما شكلت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) ما يقرب 52 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الأول من 2013.

ورأى أن قطاعي الفندقة والطيران «ظلما» في فهم طبيعة الوظائف التي يقدمها القطاعان، إذ إن غالبية الأفراد يعتقدون أن الوظائف محصورة في تقديم الخمور أو في الملاهي الليلية بالفنادق، في حين أن الوظائف متنوعة وتبدأ من المدير وتصل إلى الصيانة والإدارة وغيرها من الوظائف. وأكد أن هناك حاجة لتغيير مفهوم البحرينيين بالوظائف المتوفر في هذين القطاعين.

وأفاد بأن 81 بحرينياً فقط من الداخلين الجدد لسوق العمل، يتقاضون أجوراً شهرية تقل عن 250 دينارا.

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك تنسيق لمعرفة احتياجات السوق، وربطها بمخرجات التعليم، أكد وزير العمل وجود تنسيق كامل بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، وخصوصاً أنه عضو مجلس أمناء جامعة البحرين، وعدد من مسئولي الوزارة في عددٍ من اللجان الخاصة بالتعليم والتدريب، مشيراً إلى أنه «لأول مرة في البحرين، أصبح لدينا مخطط عن مخرجات التعليم، وما يحتاجه سوق العمل».