تابع مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس الأحد (9 يونيو/ حزيران 2013) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تأخر 41 مشروعاً تخص 9 وزارات ومؤسسات حكومية كان من المفترض الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2013.
وقد وقف المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون المتابعة على نسب تنفيذ المشاريع وأسباب تأخر بعضها والتي تراوحت بين تأخر إقرار الميزانية وتأخر المقاولين في التنفيذ وأمور مرتبطة بالتنسيق بين الوزارات المعنية.
وفي هذا الصدد، وجّه سمو رئيس الوزراء إلى معالجة أسباب تأخر المشاريع بشكل فوري ومراعاة عدم التأخير مستقبلاً واتخاذ الإجراءات ضد المتسببين في التأخير سواء كانت جهة منفذة للمشروع أو مشرفة عليه، وشدد سموه على ضرورة تنفيذ المشاريع وفق البرنامج الزمني المعد لها وبحسب جدول التدفقات النقدية المرصودة دون إبطاء أو تأخير، فيما كلف سموه اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بدراسة المشاريع المتأخرة ومبرراتها واتخاذ ما يلزم من أجل الإسراع في تنفيذها.
جاء ذلك ضمن متابعة المجلس لتنفيذ 733 مشروعاً وبرنامجاً تخص 38 وزارة ومؤسسة حكومية تضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 - 2014.
المنامة - بنا
لاحظ مجلس الوزراء، ضمن متابعته لتنفيذ 733 مشروعا وبرنامجا تخص 38 وزارة ومؤسسة حكومية تضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 – 2014، تأخر 41 مشروعا تخص 9 وزارات ومؤسسات حكومية كان من المفترض الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2013.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم امس الاحد (9 يونيو/ حزيران 2013).
وقد وقف المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون التابعة على نسب تنفيذ المشاريع وأسباب تأخر بعضها والتي تراوحت بين تأخر إقرار الموازنة وتأخر المقاولين في التنفيذ وأمور مرتبطة بالتنسيق بين الوزارات المعنية.
توجيه بمعالجة أسباب
تأخر المشاريع
وفي هذا الصدد، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى معالجة أسباب تأخر المشاريع بشكل فوري ومراعاة عدم التأخير مستقبلاً واتخاذ الإجراءات ضد المتسببين في التأخير سواء كانت جهة منفذة للمشروع أو مشرفة عليه.
وشدد سموه على ضرورة تنفيذ المشاريع وفق البرنامج الزمني المعد لها وبحسب جدول التدفقات النقدية المرصودة دون إبطاء أو تأخير، فيما كلف سموه اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية دراسة المشاريع المتأخرة ومبرراتها واتخاذ ما يلزم من أجل الإسراع في تنفيذها.
تطوير سوق المنامة القديم
وفي إطار ذي صلة، فقد أكد مجلس الوزراء ضرورة التركيز على تنمية الوضع الاقتصادي وتنويع مجالاته بخلق وتوفير المزيد من عوامل الجذب السياحي ومواصلة الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية والتركيز على تطوير المرافق السياحية والتجارية ومنها سوق المنامة القديم واستمرار الجهود الواضحة في الحفاظ على التراث البحريني وإبراز عراقته وتاريخه بما فيها تجارة اللؤلؤ البحريني وأن يتم في هذا الصدد المضي قدماً في اتخاذ الترتيبات اللازمة لمشروع طريق اللؤلؤ.
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
23 % نسبة البحرينيين
من العمالة
أولاً: اطلع مجلس الوزراء على عدد من مؤشرات العمل التي ترصد نمو سوق العمل وتعكس أوضاعه وذلك من خلال استعراضه للتقرير المرفوع بهذا الصدد من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حيث يشير التقرير إلى ارتفاع العمالة في القطاعين العام والخاص بين الربع الأول في العام 2012 والربع الأول في العام 2013 بنسبة 6,7 في المئة حيث وصل إجمالي العمالة إلى نحو 648 ألف عامل يمثل البحرينيون منها ما نسبته 23 في المئة، علماً بأن العمالة الوطنية قد ارتفعت بين الفترتين أعلاه بنسبة 3,6 في المئة بينما زادت العمالة الأجنبية بنسبة 7,7 في المئة خلال الفترة نفسها ليبلغ حجم العمالة الأجنبية مع نهاية الربع الأول من عام 2013 نحو 500 ألف عامل.
508 دنانير
وسيط أجور البحرينيين
كما شهد الربع الأول من هذا العام 1219 داخلون جدد إلى سوق العمل من المواطنين، فيما زاد خلال الفترتين وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص حيث وصل إلى 508 دنانير بحريني، بينما انخفض بشكل ملحوظ فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 دينارا بالقطاع الخاص لتصل إلى 16 في المئة فقط.
الموافقة على عضوية الاتحاد الدولي للاتصالات
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك بناء على العرض الذي قدمه وزير الدولة لشئون الاتصالات لإبراز دور المملكة ومكانتها المتميزة في قطاع الاتصالات الدولية وما تحققه من إنجازات رائدة في هذا المجال.
ثالثاً: بحث المجلس وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بحث مشروع إنشاء مجلس السلامة المهنية
رابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن إنشاء وتشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية وتنظيم عمله وذلك تحقيقاً لما جاء من أحكام في قانون العمل في القطاع الأهلي بهذا الخصوص وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
خامساً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وأن تتخذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالته إلى السلطة التشريعية.
إحالة قانون وقاية المجتمع
من الايدز للنواب
سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية وفقاً للقانون والدستور مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس المعد في ضوء الاقتراح بقانون المرفوع من مجلس النواب مع تضمينه مذكرة برأي الحكومة حياله.
الموافقة على «رغبتين»
تخصان «التربية»
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراحين برغبة المرفوعين من مجلس النواب الأول بشأن تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم في بناء مدارس جديدة في المناطق صاحبة الضرورة القصوى وتوفير الأراضي لهذه المدارس مع بيان هذه الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة، والثاني بشأن إجراء صيانة شاملة وترميم وبناء لمدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين.
العدد 3929 - الأحد 09 يونيو 2013م الموافق 30 رجب 1434هـ
بوعبدالله
مشروع حظائر البلدية الجنوبية من 2005 الى الان لم يرى النور من المسئول عن هذا التسويف
بوعمر
سوق الحدادة مغلق من اكثر من سنتين منوقد اوصى مجلس النواب والشورى بموقع بديل لهم ولماذا تاخر المشروع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إذا عرف السبب بطل العجب
حاميها حراميها..
هههه
ادري اذا كتبت الي في بالي ما بتنشرونه .. فخلني ساكت احسن .. عجل تاخير مشاريع هاااا
حاميها.........
شر البلية مايضحك أي والله
جعفرعبد الكريم صالح
17سنه واناانتظربيت الاسكان عندما تقدمة لطلب بيت الاسكان كان عمري 25 سنه ومازلت انظر وعمري 43 سنه يعني مدة انتضر 18 سنه والان عندي والحمد لله ابني صادق وحسين ومحمد ونسكن غرفه صغيره وايله للسقوط متى سوف ياتي دوري في الحصول على بيت ام ان الحلم مستحيل{جعفرعبدالكريم صالح
هههههههههههههههههه
شر البليه ما يضحك.
هاى موظفين
جميع اصحاب القرارات صار لهم اكثر من 50 سنة يعملون في الوزارات
وينام من الساعة التاسعةمساءا بسبب الضعف والامراض المزمنة
فمن اين له القوة العقليه والبدنيه ان يحاسب مسئول في مستوى
هاى القضايا
نتمنى ذلك
مشكلتي سوف تنحل والمسئول عن تأخر توظيفي سوف يحاسب
لان صار الي من فبراير 2001 الى الان وانا عاطل
يا منتقم
يا الله انتقم لنا من الظالم قاطع ارزاق العباد
و المجنسين لاعبين في الديرة و يتم توظيفهم في الوزارات و القطاع الخاص بل لهم شركات و مجلات و بزنس خاص فيهم ماكلين الاخضر و اليابس
بس كلام
في الاعلام الواقع لا شيء
وأني من صجي قعدت أقرأ الخبر
عبالي صج في مشاريع هههههههه هارد لك للشعب البحريني بس عجبتني هالفقرة (( زاد خلال الفترتين وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص حيث وصل إلى 508 دنانير بحريني، بينما انخفض بشكل ملحوظ فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 دينارا بالقطاع الخاص لتصل إلى 16 في المئة فقط )) هم يضحك وهم يبكي
فساد اداري في جميع الوزارت
فساد اداري في جميع الوزارات الحكومية وسرقات لا حسيب ولا رقيب اين الاموال تذهب ومن هو السارق
هاي
تيتي تيتي مثل ماحتي جيتي باي
ديوان الخدمة المدنية هو السبب!!
أُجزم ومن خلال واقع وممارسة على الأرض أن المتسبب الرئيسي لتعطيل أغلب المشاريع هو ديوان الخدمة الطائفية (أقصد المدنية) والذي ما برج يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في جميع وزارات الدولة وحتى تلك الغير خاضعة تحت قانون 48 كتمكين وغيرها...وقد سمعنا ولي العهد خلال زيارته لوزارة العمل وهو يقول أن المشكلة تكمن في ديوان الخدمة
اكيد اكيد
اكيد بس مو بل كلام انا جامعي و عشر سنوات انتظر الوضيفه و
شنو شنو شنو؟؟
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لو كان صدق ما تقول
لما قال بسيوني يجب محاسبة كبار المسؤولين و لم يحاسب احد حتى كبش الفداء يطلعون براءة
اين نحن ؟
عاطليين جامعيين مايقارب العشر سنوات !! اين المتسبب في ايقاف توظيفنا !!! اين مشروعنا السكني لماذا لم يجهز ؟؟ اين واين واين اشايا كثيرة ننتظر ها ونتظر ها ولا شي يتحقق ع ً ارض الواقع !!!!!
مالك الأشتر
وماذا عن تأخر إقرار علاوة الغلاء؟! هل سيتم محاسبة المسؤولين عن تأخيرها؟! وماذا عن المسؤولين عن عدم توظيف عدة آلاف من العاطلين الجامعيين؟! وماذا وماذا وماذا...
كالعادة
كما تعودنا فإن السبب فى تأخير تنفيذ المشاريع يقع على المقاول دائما. الكلام عن عدم وجود الميزانية و التنسيق بين الوزارت يختفى عند الحكم. الجهات الحكومية شاطرون فى لوم المقاولين فقط. أما العمل و إتخاذ القرارات و تنفيذ الأوامر بدفع مستحقات المقاولين دون تأخير ليس فى حساباتهم.
اكيد
اذا كان هذا المتسبب من الطائفية الاكثريةومن المطالبين(....)اكيد سيحاسب واما اذا كان من الطائفة الثانية ومن المحسبوبين ،فلا خبرا جاء ولا وحينا نزل.