اسمح لي يا شيخ علي سلمان أن أنتقدك هذه المرة، مع أني عاهدت نفسي ألاّ أتكلم بحرفٍ واحدٍ مع أو ضد «الوفاق» قبل مرور عامٍ واحدٍ من دخولها البرلمان ومعرفتها بدهاليزه و«غوابيره». فالجماعة في «الوفاق» حديثو خبرة برلمانية، ولابد من إعطائهم فرصة عامٍ واحدٍ حتى يتقنوا اللعبة، وبعدها إذا (ما سووا شي) ستكون لنا الحجة إذا أعلنا بدء الهجوم!

البعض انتقد ضعف الأداء، والبعض تكلّم عن خيبة أمله في «الوفاق»، وكثيرون استغربوا من الشيخ علي سلمان صمته الذي طال... ومع ذلك كل هذه الأمور يمكن التساهل فيها لأنهم لم يكملوا غير ثلاثة أشهر، وهي فترةٌ لا تكفي لاكتساب خبرةٍ معقولة. إذاً... كلها أمور يمكن الإغماض عنها، والتساهل فيها، إلاّ قضية المستشار القانوني بمجلس النواب، فهذه قضيةٌ لا يمكن السكوت عنها بأي حالٍ من الأحوال.

في الأسبوع الماضي، قرأنا مع ما طرحه المستشار في رسالته الموجّهة لرئيس المجلس، مع أننا - كصحافيين- لا ندري كيف تسرّبت إلى الصحافة ومن الذي سرّبها. ففي الرسالة حججٌ قويةٌ مقنعةٌ، فلا يصح الحديث عن أخطاء قانونية من دون «معايير» علمية أو قانونية. ثم إن من ينتقد أستاذاً في القانون الدستوري وعضواً في اللجنة الدائمة لترقية أساتذة القانون الدستوري، لابد أن تكون لديه شهادةٌ خاصةٌ في الدستور من كلية الحقوق بجامعة كامبردج.

ثم ألا تعلم يا شيخ علي سلمان أن «الله هو الخالق الأعظم الذي بيده كل شيء»؟ وأن الله «لم يمنح صفة الربوبية لإنسانٍ في أي عصر من العصور منذ خلق الدنيا حتى تاريخ تسريب الرسالة»؟ فلماذا «التهديد» باتخاذ موقف من المستشار إذا لم يغيّر سلوكه؟ أليس التهديد ب? «اتخاذ موقف» جزءًا من الربوبية... ربما يصل إلى درجة الشرك والعياذ بالله؟ بل وربما يُعتبر «بدعة»ً في الأعراف البرلمانية؟

بصراحة... واسمح لي على صراحتي، موقفكم يحتاج إلى إعادة نظر، وخصوصاً أنكم مازلتم في الشهر الثالث من التجربة، بينما أصحاب التجربة السابقة العريقة أشادوا بالدور الذي يلعبه المستشار، ورفضوا ما يتعرض له من «هجوم غير مبرر لا يستند إلى قواعد وأسس برلمانية».

كان من المأمول أن يصدر عن «الوفاق» بيانٌ «تصحيحي»، ولكن بعد خمسة أيام من نشر الرسالة في الصحافة، صُدِمنا بما أعلنتموه من موقف في مؤتمركم الصحافي أمس، فمن غير المعقول أن تعتبروا التعليق على ما أشار إليه المستشار القانوني في خطاب استقالته بأنه «موضوع هامشي لا يحتاج إلى تعليق»! فالرجل يتحدّث عن «قهر معنوي» و «تهديد مبطن»، و«ألفاظ غير قانونية تنطوي على قذفٍ بحقه»، فكيف تعتبرون الأمر هامشياً ولا يحتاج إلى تعليق؟ بل ويذهب إلى تحميلكم شخصياً المسئولية الكاملة عن أي مكروه يمس أمنه الشخصي، ويطالب رئيس المجلس باتخاذ الاجراءات القانونية ضدك شخصياً، فكيف تقول إن «كلامه ليس في حاجة إلى رد لأنه غير موزون»؟

قد نقبل منكم أن «الكتلة (الوفاقية) لا تنظر لأية اعتبارات لشخص الوزير»، وأن ليس لديكم «أي عداء مع المستشار»، ولكن أعتقد أن من الأحسن والأفضل أن تتجاوبوا مع دعوة رئيس المجلس لكم إلى «تطييب خاطر المستشار»، وخصوصاً أنه يقوم فقط بعرض رأيه القانوني المجرّد من دون تحيّز، ولم يقم قط بالتسويق لحكومة ولا لأية جهة أخرى... فصلّوا على النبي يا كتلة الوفاق!?