ملحق «الوسط السياسي» هذا اليوم خصص لمناقشة موضوع خيارات «الطاقة» في البحرين، لأنه واحد من أهم الموضوعات التي تؤثر في كل شيء... وهناك حالياً تناقضات عدة، فالبحرين، وللسنة الثالثة على التوالي تعيش طفرة في المدخول الوطني بسبب ازدياد سعر برميل النفط، ولأن لدينا 150 ألف برميل يومياً من حقل أبو سعفة، و35 ألف برميل يومياً من حقل البحرين، فإن ما لدينا الآن يغطي على مشكلة بعيدة المدى، وهي أن أمن الطاقة يعتمد على أمور عدة، والطاقة على المدى البعيد شحيحة، والغاز الطبيعي لدينا قليل جداً، وعلينا أن نحصل على إمداد من الغاز إما من قطر أو إيران لكي نتمكن من التوسع (أو مواكبة الطلب) بالنسبة إلى احتياجاتنا من الغاز للصناعة أو لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وحالياً، فإن لدينا شركات كبرى، مثل ألمنيوم البحرين والبتروكيماويات وغيرهما، وهذه تحصل على الغاز من حقل الخف بسعر أقل من السعر المعروض في السوق العالمية... فالحكومة تبيع كل «مليون وحدة حرارية - بي تي يو» بدولار واحد للشركات الكبرى العاملة في البحرين - وذلك بحسب النائب عبد الحسين المتغوي - بينما السعر الحقيقي في السوق العالمية يتراوح بين 3 و6 دولارات. والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو باعت الحكومة بسعر السوق العالمية إلى الشركات الكبرى، فهل ستتمكن هذه الشركات من تسجيل أرباح؟
السؤال الآخر: ماذا لو حصلنا على الغاز القطري أو الإيراني في المستقبل واضطررنا إلى شرائه بسعر السوق؟ هل ستتحقق لنا الربحية التي تتحقق لبعض الشركات الكبرى؟ ماذا عن شركة طيران الخليج التي تحصل على وقود من شركة النفط الوطنية؟ وكيف تحتسب الأسعار؟ وهل من الصحيح التعامل على أساس المقايضة؟ وعلى أساس أي سعر؟
لماذا تم تعطيل برنامج الطاقة المتجددة الذي كان قد بدأ في الثمانينات من القرن الماضي في جامعة الخليج العربي؟ أليس بإمكان البحرين طرح استراتيجية للطاقة المتجددة وتدعم الاستثمار فيها؟ هل لدينا سياسة لحفظ الطاقة وعدم تبذيرها، في الوقت الذي نعلم أن دعم الوقود يؤدي إلى التبذير أساساً، بل وإلى تهريب الديزل الرخيص ليلاً عبر البحر إلى خارج البحرين؟
كيف أصبحنا نعيش في وسط بحار من النفط، وحقول من الغاز الطبيعي هي الأكبر في العالم بينما نتضور جوعاً، أو أننا سنتضور جوعاً في المستقبل غير البعيد؟ ما هي الاتفاقات التكاملية بيننا وبين جيراننا بشأن إمدادات الطاقة والتوصيل الكهربائي وغيرها من القضايا الاستراتيجية التي عولجت في شتى بقاع العالم، ولكنها تظل خارج إطار القرار العقلاني في منطقتنا؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها، ولا ندّعي أن لدينا الأجوبة عليها، ولكن الملحق الخاص بموضوع خيارات الطاقة في البحرين يستهدف تنشيط الحوار للوصول إلى قناعات وسياسات مشتركة وبعيدة المدى.?
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 1670 - الإثنين 02 أبريل 2007م الموافق 14 ربيع الاول 1428هـ