نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه أمس بخصوص التحديات الاقتصادية في العام 2006.

فقد أشرنا أمس إلى أهمية مواجهة أزمة البطالة فضلاً عن تحقيق نمو اقتصادي فعلي لا يقل عن 6 في المئة في أسوأ الأحوال.

ثالثاً- معالجة تداعيات تقرير ديوان الرقابة المالية: فقد كشف تقرير الرقابة المالية للعام 2004 عن تجاوزات لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال. فقد تبين للجميع حجم الأخطاء والتجاوزات التي تحدث في بعض الوزارات والجهات الحكومية إضافة إلى بعض المؤسسات الوطنية، مثل »بابكو« و»ألبا«. ما يهم الآن هو أخذ إجراءات صارمة بحق الأشخاص الذين قاموا بالتجاوزات حتى يكون في ذلك عبرة لمن تسول له نفسه الإساءة إلى المال العام.

باختصار شديد، كشف التقرير عن إهمال وزارة المالية لمتابعة الأوضاع المالية للشركات التابعة إلى الدولة، إذ فاقت الخسائر المالية المتراكمة في شركة البحرين العالمية 30 في المئة من رأس مالها. أيضاً تبين أن وزارة الخارجية غير مهتمة بالمال العام بدليل عدم الاستفادة من مبان تابعة إلى الدولة في كل من واشنطن ولندن إذ فضل الدبلوماسيون الإقامة في شقق مستأجرة. أما الأخطاء في وزارة الداخلية فحدث ولا حرج من قبيل استمرار العمل بنظام السجلات اليدوية في بعض الدوائر فضلا عن عدم وجود ربط بالضرورة بين الجهات المختلفة في الوزارة مثل الشئون المالية، المشتريات والموارد البشرية.

أما التجاوزات في وزارة الكهرباء والماء فتعكس واقعاً ثقافياً مرّاً عندنا. والحديث طبعاً عن تنفيذ مكرمة سمو رئيس الوزراء للعام 2004 بخصوص إسقاط المبالغ المستحقة على المواطنين والأسر المحتاجة.

ففي الوقت الذي لم تتمكن 352 أسرة من الحصول على المكرمة، حصل آخرون على فرصة لإسقاط المبالغ المستحقة عليهم، بينهم 23 من العائلة الحاكمة وأحد الوزراء و 4 وكلاء و 6 وكلاء وزارة مساعدين وأجانب بينهم دبلوماسي أميركي. من جهتنا نرى أن ما كشف عنه التقرير يصب في مسيرة التحديث والإصلاح التي يقودها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وخيراً فعل صاحب الجلالة بإصداره الأمر الملكي بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية لغرض التأكد من وجود الكفاءة والإنتاج والنزاهة في الحكومة.

رابعاً- الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة: أخيرا وليس آخرا المأمول أن يستفيد الاقتصاد البحريني من اتفاق التجارة الحرة مع أميركا. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي جورج بوش اتفاق التجارة في أي وقت. المعروف أن البحرين وأميركا وقعتا اتفاق التجارة الحرة في سبتمبر/ أيلول 2004 في واشنطن. وقد صدق البرلمان البحريني على الاتفاق في شهر يوليو/ تموز، بينما صدق عليه الكونغرس الأميركي في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

يبقى أن هناك شروطاً أميركية لا بد من تحقيقها قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ وفي مقدمتها إصدار تشريعات في البحرين تضمن حقوق الملكية الفكرية. ولا بد من صدور التشريع من قبل البرلمان عندنا. وعليه نتمنى من الاخوة في البرلمان اتخاذ ما من شأنه لبدء العمل بالاتفاق. فالاتفاق يوفر فرصة تاريخية للاقتصاد البحريني للانكشاف على أكبر اقتصاد في العالم الأمر الذي من شأنه المساهمة في إيجاد حل لمشكلة البطالة عندنا. فالتصدير للسوق الأميركية سيساعد على المحافظة على بعض الوظائف الحالية فضلاً عن إيجاد وظائف جديدة. ختاماً، عاماً ناجحاً نتمناه للاقتصاد البحريني. أملنا كبير في أن نكتب في نهاية السنة عن إنجازات اقتصادية تم تحقيقها في العام 2006. وكل عام والبحرين، قيادة وشعباً بخير.