«معهد البحرين» يجبر موظفيه على ملء طلبات توظيف جديدة بذريعة «التسكين»

استلمنا من إدارة معهد البحرين للتدريب رسالة عبر البريد الإلكتروني تحمل عنوان: «إجراءات تسكين موظفي المعهد بنظام الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية»، وما يوحيه هذا العنوان، هو إننا على رأس عملنا ونحتاج إلى إجراء التسكين فقط لكوننا أصبحنا ملتحقين بوزارة التربية والتعليم.

ولكن بعد الاطلاع على مضمون الاستمارات المرفقة، تجد مخالفة العنوان للمحتوى، الذي يشير إلى حقيقة واحدة لا مفر من التملص منها، وهي أننا أصبحنا في نظر ديوان الخدمة والوزارة معاً «أصحاب طلبات توظيف جديدة»، نتقدم بأوراقنا ونرفعها إلى ديوان الخدمة المدنية، وبعد ذلك عليه أن يقرر مدى صلاحيتنا لشغل وظيفة ما لأجل التعيين كمرحلة لاحقة، وهذا كلياً يتنافى مع العنوان، الذي يقصد التسكين، فيما المحتوى يتضمن طلب توظيف جديد، ويخالف الواقع الفعلي لموظفي المعهد.

والأدهى من كل ذلك، إن الفئة التي تتخلف عن تطبيق الإجراء المعمول به في الاستمارات مهدّدة بوقف راتبها في أي وقت تحدده الجهة المعنية.

السؤال، ألا يعتبر هذا الإجراء مخالف لكل الأعراف القانونية، وعلى الأخص قانون الخدمة المدنية ( المواد 15 و29/1 )، والدستور والحقوق المدنية العالمية، التي وقعت وصادقت عليها البحرين في ضمان وحرية العمل؟ فلا تجعلوا من تعميمكم مخالفات لتعهدات وقوانين، وللدستور البحريني.

موظفو معهد البحرين للتدريب

«الأشغال» أقرَّت بخطأ الأضرار في منزله... لكن تعويضه يتأخر لأكثر من عام

أين يكمن الخلل تحديداً، وتحت أي مسوغ يمكن أن نبرر خطوة تأخير طال أمده لأكثر من سنة؟

الحال ما زال مراوح محله في مسألة التعويض، الذي من المفترض أن أحصل عليه من قبل وزارة الأشغال؛ كونها قد ألحقت كطرف رسمي مسئول عن أنابيبها، التي تقع أسفل الأرض، ضرراً كبيراً في منزلي الإسكاني الواقع في منطقة سلماباد، جرّاء تسرّب مياه من أنبوب المجاري الذي يقع في باطن الأرض، وما نتج عن ذلك التسرب من أضرار في البنية التحتية للقاعدة الأسمنية للمنزل، وكذلك في جدرانه المرسومة عليه التصدعات والشروخات العميقة.

تجاوبت وزارة الأشغال، وأقرت بخطأها، التي هي مسئولة عنه بالدرجة الأولى، وبالتالي كان من السهولة معها الانتقال إلى مرحلة التعويض، والذي من المفترض أن يوازي قيمة الأضرار الفعلية الحاصلة في منزلي، وعلى إثر ذلك قامت لجنة تعيين الأضرار التابعة إلى الوزارة بتقييم الأضرار خلال زيارة ميدانية، وكتبت تقريراً محددة فيه كلفة التعويض، الذي لا يتجاوز 2000 دينار، غير أن هذا المبلغ وجدته قليلاً مقارنة بالضرر الكبير، وبالتالي رفضته، ولم تمضِ مدة أسبوع حتى يقوم فريق مكوّن من رئيس لجنة الأضرار نفسه بزيارة إلى موقع البيت، وعاينه وأكد لي على ضرورة زيادة قيمة التعويض على أقل تقدير إلى 6 آلاف دينار، ولم يمضِ أسبوعان إلا وقد أحيل هذا الشخص إلى التقاعد، وبالتالي اضطررت على إثر ذلك إلى طرق باب اللجنة مجدداً، وأثناء ذلك قامت الوزارة بكتابة تعويض آخر محدد فيه كلفة 3000 دينار، والذي رفضته كذلك رغم أن المدة التي تفصل التقرير السابق عن الأخير لا تتعدى شهرين.

وبناءً على ذلك قامت لجنة التعويض بزيارة أخرى إلى موقع البيت بمعية مسئول آخر، وأكد ضرورة منحي التعويض الذي يوزاي حجم الأضرار، كما أنه لم يبدِ أية ممانعة على قيمة المبلغ المسجل من قبل مقاول كنت قد عينته بنفسي، والذي كتب تقريره الفني متضمناً إجراءات تفصيلية لكلفة أعمال البناء، التي يبلغ مجموعها نحو 13 ألف دينار، والذي سلمته نسخة منه.

المشكلة تكمن حالياً في أنه ومنذ وقت تسليمي التقرير التفصيلي المحدد بكلفة 13 ألف دينار إلى مسئول الأضرار، وحتى كتابة هذه السطور لم أطل من ورائه سوى المماطلة والمراوغة والتلكؤ في منحي التعويض المناسب.

منذ سنة تقريباً والحل مراوح محله، والأدهى من كل ذلك أن الأنابيب التي تقع أسفل الأرض موزعة على الجهة الخلفية لفناء منزلي، وهي قريبة من جدار مشيدة فوقه غرفاً لأبنائي، وكل الخشية من مغبة حدوث تسريبات جديدة في هذه الأنابيب، وبالتالي حصول كارثة كبرى تهدد منزلي بالسقوط في أي وقت.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كيف نخطط للمستقبل؟

يعتبر التخطيط للمستقبل من الأمور التي تشكل أهمية حيوية في أمورنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يطلق عليه «فن استشراف المستقبل»، وهو يعني وضع خطط واستراتيجيات نسير عليها لتحقيق أهداف معينة وتطوير مجتمعاتنا والعالم، حيث لا يمكن تحقيق أي تطور دون وضع خطط وسياسات تساعدنا وتفتح لنا الطرق وتسهل مراحل تطورنا. والاستشراف يتم عن طريق دراسة الوضع الحالي وتفصيله، ومن ثم وضع الخطط المستقبلية والبيانات والمعلومات التي تساعد على الوصول إلى الهدف وهو التطور والتقدم، ويجب أن نأخذ في الاعتبار إلى أين سنصل؟ وإلى أين نطمح إلى الوصول؟ فالزمن والتاريخ أمران مهمان يجب أخذهما في الاعتبار، أي أنه تجب مراعاة الزمن بمراحله (الماضي والحاضر والمستقبل)، وأن نتدارك أخطاء الماضي وتطوير خطط الحاضر للحصول على مستقبل مشرق لا يعيدنا إلى الخلف.بالإضافة إلى ذلك يجب علينا توفير الاحتياجات اللازمة لإتمام هذا التطور والتنبؤ والثقة بقدراتنا على تحقيق أهدافنا، متحصنين في ذلك بعقل موضوعي وقلب وطني، يستشعر مشاكل الوطن وهمومه.

فمن الأهمية بمكان أخذ العبرة من الماضي، بحيث نحلل جميع الاتجاهات التي أدت إلى الوضع الحالي، وأن نتصور ما سيحدث في المستقبل، وعلى هذا التصور نرسم أهدافنا ومصالحنا، بالإضافة إلى تحديد القدرات اللازمة لإنجاز أي خطط مستقبلية نطمح إلى تحقيقها، ولا ننسى أن كل هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إذا لم تكن نظرتنا مترابطة وشاملة من جميع المجالات... مترابطة بمعنى أنها تقوم على التكامل بين عناصر الخطة الموضوعة، بحيث يكون كل عنصر من عناصرها حلقة في سلسلة الوصول إلى الهدف الأسمى... أما الشمول فهو أن تشكل هذه السلسلة بناء يستطيع أن يشكل جسراً آمناً للوصول إلى المستقبل، لذلك فإنه من الأهمية من أجل ترابط هذه النظرة وشموليتها أن تكون لدينا سيناريوهات مختلفة تعد مسبقاً لجميع الحالات الطارئة المتوقع حدوثها، فنحدد مسارات معينة، ونحدد لكل مسار سيناريوهاً معيناً يضع في الاعتبار المعوقات، وكيف نقضي عليها إن حدثت والمحركات وكيف ندفعها.

ولعل ما حدث في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية أثناء الماراثون الرياضي من تفجيرات وتعامل الإدارة الأميركية مع هذا الحدث، يعطينا نموذجاً في كيفية التخطيط للمستقبل بكل دقة والتزام، فالترتيب وتسلسل الإجراءات التي اتخذت في هذه الحادثة يشير إلى أنها إجراءات أعدت مسبقاً بسيناريو معد لهذه الحالات، فالسيناريو أمر مهم، حيث إنه يحمينا من الوقوف في نصف الطريق ويحيي خطتنا ويساعدنا على الاستمرارية في حال حدوث أي أمر طارئ ومفاجئ، والسيناريو يتطلب إبداعاً وخيالاً فكريّاً عميقاً يستند إلى أحداث واقعية رئيسية، ويحقق أهدافاً وطنية أو سياسية أو عسكريه أو اقتصادية، ويجب أن يكون لدينا أكبر عدد من السيناريوهات، فتعددها يعطينا مساحة أوسع من التفكير، على أن تتم صياغة هذه السيناريوهات بطريقة يغلب عليها طابع السرية والدقة. لذلك، فإنه من المهم أن يكون لدينا المتخصصون الذين يراعون تلك الدقة وهذه السرية، ومن الأهمية أيضاً أن يضع هؤلاء المستقبل في أذهانهم ويعيشوا في الحاضر وينظروا إلى الغد، وأن يحرصوا على ألا يترك المجال للمفاجآت، وأن يستعدوا لكل ما سيحدث أو ما قد يحدث، وألا يعتمدوا على الظن أو التخمين بل يستندوا على دراسات علمية دقيقة، كما يجب أن يتمتعوا بقدرة فائقة على الإحاطة الشاملة بالأوضاع السائدة في المجتمع الذي يعيشون فيه. وخيراً فعلت مملكة البحرين بأن أنشأت أكثر من هيئة ومؤسسة بحثية تتوخى الأسلوب العلمي في تحليلها للواقع بهدف وضع رؤية استشرافية لمستقبل البحرين، تضع الماضي في خلفيتها، والحاضر في عينها، والمستقبل في عقلها، وما معهد البحرين للتنمية السياسية ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات، إلا نماذج لهذه المنظمات المتطلعة إلى المستقبل بعقل الخبير، وقلب الوطني المخلص، وهو ما تنعكس آثاره ليس فقط على أبناء الجيل الحالي، بل على الأجيال المقبلة من أبناء الوطن.

هيا الكعبي

باحث سياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية