أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، أن جميع الحاصلين على معدل 90 في المئة فما فوق من خريجي الثانوية العامة سيحصلون على البعثات والمنح، وقال: «إن المقابلة الشخصية هي لمساعدة الطالب على اختيار البعثة أو التخصص الذي يناسبه، وإن هذه المقابلات لا تحدّد حصول الطالب على البعثة من عدمها».

وفيما يتعلق برصد درجات الطلبة، أفاد الوزير أن هناك شروطاً ومحطات متصلة بالتقييم بوجه عام، كما أن هنالك مراجعة للدرجات وعمل دءوب للتدقيق عليها، سواء لدرجات أعمال السنة أو في الامتحانات النهائية.

جاء ذلك خلال تواصل الوزير مع المواطنين من خلال مدونته على الحكومة الإلكترونية للأسبوع الثاني على التوالي، تأكيداً على حرص الوزارة على إيلاء الاهتمام والتقدير لكل ما يطرحه المواطنون من ملاحظات، حيث قام الوزير بالرد على أسئلة الجمهور التي تناولت عدة محاور تعليمية.

وعن الامتحانات النهائية، أكد أنه تم خلال إعداد جدول الامتحانات مراعاة أن لا يكون هناك امتحانات في يوم واحد، ونصحنا الطلبة بضرورة المراجعة المبكّرة للامتحانات حتى لا يشعروا بالضغط أثناءها.

وفي محور التعليم العالي، ورداً على تساؤل عن إمكانية الحصول على بعثات منتسبي الوزارة للدراسات العليا، قال الوزير إنه «بالإمكان التقدم للبعثات المخصصة لموظفي الوزارة لمن تنطبق عليه الشروط من خلال ملء استمارة موجودة في إدارة البعثات والملحقيات».

أما بشأن مصادقة شهادات جامعة دلمون، فأكد الوزير أن الوزارة تعمل من أجل مصلحة الطالب، مشيراً إلى وجود حل قريب لهذه المسألة. وبالنسبة للتأخير في التصديق على الشهادات، أوضح أن التأخير في الغالب ناتج عن عدم توفير الأوراق المطلوبة للتصديق، وفي حال اكتمال هذه الأوراق وتوافرها لدى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي فإن التصديق لا يتأخر أبداً.

ورداً على اقتراح فتح الدوام المسائي بجامعة البحرين وكلية البوليتكنك، قال إن هذا الأمر عائد لإدارة هاتين المؤسستين، وهما اللتان تقدران ذلك.

وبالنسبة لتعزيز روح المواطنة في المناهج الدراسية، أكد أن الوزارة كان لها الشرف أن تبدأ في تدريس منهج التربية للمواطنة مع بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، أي بدءاً من العام 2002، ولم تكتف بذلك بل حرصت على أن تتضمن المناهج الأخرى قيم المواطنة والانتماء، وأصبحت مناهج التربية للمواطنة في البحرين نموذجاً متطوراً في الشكل والمحتوى، لتضمنها قيم حقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك.

ورداً على اقتراح بشأن إلغاء الأنشطة والتقارير المطلوبة من الطالب، والتي تقوم بعض المحلات التجارية بعملها دون أن يبذل الطالب أي مجهود فيها، قال إن «الحل ليس في إلغاء الأنشطة والتقارير، بل في تطوير وتعزيز المعايير والشروط لكل نشاط حتى نضمن أنّ الطالب هو من أنتجه، ولم يأخذه جاهزاً من مثل هذه المحلات، كما أن لوعي الطالب دوراً مهماً في هذا الإطار، ولوعي ولي الأمر أيضاً».

وبشأن نظام التعليم الفني المطور، أكد الوزير أن هذا النظام يركّز على المهارات وينميها ويصقلها، سواء للطلاب أو الطالبات، وكل ذلك يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، حتى لا تكون هناك فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بحيث يتمّ الاهتمام بالإبداع والمهارات والمبتكرات.

وبالنسبة لمسابقة المهارات الوطنية للعام المقبل، أفاد أنه سيتم الإعلان عنها في الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والإذاعة والتلفزيون مع بداية العام الدراسي المقبل، وبعد التنسيق مع الجهات المشاركة، مثمناً في الوقت نفسه رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لمسابقة المهارات الخليجية التي عقدت مؤخراً في البحرين، وكان للوزارة الشرف في تنظيمها والإعداد لها، وبالفعل خرجت هذه المسابقة بصورة أثنى عليها جميع المشاركين، وحققت الأهداف الموضوعة لها.

أما عن الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الوزارة للطلبة، أوضح أن هناك دورات وفعاليات وأنشطة معنية بالمواهب تنفذها الوزارة عبر إداراتها المختلفة، مثل إدارة الخدمات الطلابية وإدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات وغيرها، بالإضافة إلى وجود مركز رعاية الطلبة الموهوبين، وهو مركز متخصص في اكتشاف المواهب وتدريبها وصقلها.

وبخصوص اعتماد الشهادات الممنوحة من معهد البحرين للتدريب، أوضح أن هذه الشهادات هي في الأساس شهادات مهنية بالدرجة الأولى، وصممت أصلاً من أجل التدريب وتعزيز المهارات والخبرات العملية للطلبة من أجل أن يكونوا مؤهلين للحصول على وظائف يحتاجها سوق العمل، فهي مؤهلات مهنية وليست أكاديمية، ولا حاجة لتصديقها.

أما بشأن برنامج التمهن للمعلمين، أشاد الوزير بالجهد الذي يبذله المعلمون في الميدان التربوي، فمهنة التعليم لا تشبهها أية مهنة، لأنها مسئولية كبيرة، وتتطلب هذه المسئولية أن يكون المعلم متدرّباً تدريباً كبيراً، وملماً بالكثير من المهارات والمعارف، ولذلك كان شرط الترقي في الدرجات التعليمية، هو حصول المعلم على قدر من ساعات التدريب المجانية.

وفيما يخص العلاوة الممنوحة للمعلمين في المدارس المطبقة لبرنامج تحسين الزمن المدرسي، قال: «إن هذه العلاوة لا تمنح للعمل مقابل الوقت الممدّد فقط، بل تمنح أيضاً وفق ضوابط تم تحديدها بعناية، ومن بينها الانضباط في الحضور والانصراف».

ولتسهيل إنجاز الخدمات للمراجعين، ذكر أن الوزارة بدأت العمل على تعيين مندوب في كلّ مدرسة يقوم بهذه المهمة، حتى لا يتكبد المعلم أو الإداري أو الفني بالمدرسة عناء الذهاب للوزارة لإنهاء خدمة واحدة، أضف إلى ذلك السعي لتحويل الكثير من الخدمات إلى خدمات إلكترونية بإمكان كل فرد أن ينجزها وهو جالس في مكانه».

وفيما يتعلق بنظام الحوافز والمكافآت، أفاد أن هناك رقابة على نظام الحوافز والمكافآت، ليس على مستوى الوزارة فحسب بل على مستوى المؤسسات الحكومية جميعاً، وهي لا تعطى عبثاً، بل هناك شروط لاستحقاقها، وإذا أحس الموظف أنه يستحق الحافز فهناك لجنة للتظلمات بإمكانه أن يقدّم تظلمه من خلالها.