الحمد لله أن ديوان الرقابة المالية جهة رسمية تتبع الديوان الملكي، وهي أقرب إلى السلطة التنفيذية، فكل ما احتوى عليه تقريره للعام 2005 لم يكن من صنع المعارضة أو جهة مغرضة أو معادية، بل هي حقائق وتجاوزات وتلاعبات واختلاسات وسرقات اكتشفها الديوان ضمن عمليته الرقابية على المؤسسات الحكومية.

الجهات الحكومية استماتت في إصدار البيانات التفصيلية والتعليقات على كل ما مسّها في ديوان الرقابة، وكأنها لأول مرة تسمع عن التقرير أو التجاوزات التي ذكرها، وكأن ردودها لم تكن موجودة أساساً في التقرير، إلا أن ديوان الرقابة كان دائماً يعقب على ردود المؤسسات الرسمية ويفندها بشكل واضح وصريح. الأساليب المغلوطة التي تنتهجها المؤسسات الحكومية في محاولة تضليل الرأي العام عن الكثير من التجاوزات بالتقرير لن تنطلي على الناس لأمرين: أن ثقة الشارع بهذه المؤسسات متزعزعة منذ زمن طويل، كما أن من أعد التقرير جهة رسمية لا يمكن التشكيك في أدائها وانتمائها، وبالتالي فكل ما ورد في التقرير ليس كل شيء، إلاّ أنه صحيح ولا يمكن تكذيبه أبداً.

المحاولات اليائسة التي تقوم بها الجهات الحكومية لتضليل الرأي العام لن تجدي أبداً، وما يجدي هو العمل على تشكيل لجان تحقيق في كل التجاوزات وتقديم المتسببين فيها إلى العدالة حتى لا تتكرر هذه التجاوزات وحتى يتم حفظ المال العام، فضلاً عن إعادة المال الذي تمت إضاعته?