نأمل ألاّ يتسبب ما أثارته تصريحات محافظ المحرق سلمان بن هندي بشأن عدم السماح لغير المحرقيين ببيع وشراء البيوت والأراضي في نطاق المحافظة، في إهالة الغبار على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005، أو العكس.
ما يدفعنا إلى التخوف من ذلك تجاربنا السابقة مع الحكومة، التي ما ان يثار موضوع يشغل الرأي العام ويسير في خطى لا تتماشى مع خطواتها، حتى تتم مداراته وتغطيته عبر إثارة موضوعات أخرى ينشغل بها الرأي العام ليغطي ما سبقها من أمور غير مرضي عنها، وهكذا، عدا ملف واحد لم تتمكن الجهات المعنية من التغطية عليه، ما حدا بها إلى اتخاذ إجراء قضائي يمنع تداوله في الصحف المحلية.
لا شك أن تصريحات بن هندي أثارت حفيظة الكثيرين، خصوصاً انه بتصور سريع لحال المحافظات في حال طبقت جميعها قرار بن هندي، لعاش أهالي الجنوبية في نعيم ليس بعده نعيم، ولأمكنهم السكن في بيوت تصل في حجمها إلى حجم جامعة البحرين، بينما لن يجد أهالي الشمالية مكاناً يطأونه بأقدامهم في محافظتهم.
كما يجب عدم التغاضي عما ورد في «تقرير الرقابة»، الذي يضم تجاوزات ومخالفات لا يمكن غض الطرف عنها، ولا يجد المواطن نفسه وهو يقرأ عنها و«تزغلل» عينيه الأرقام الكبيرة التي أهدرت من المال العام، إلاّ ويندب حسرة على خسارتها. الملفان مهمان وخطيران، نأمل ألا يدخل أي منهما عالم النسيان?
إقرأ أيضا لـ "أماني المسقطي"العدد 1576 - الجمعة 29 ديسمبر 2006م الموافق 08 ذي الحجة 1427هـ
