المساحة: 1.7 مليون كيلومتر مربع.

العاصمة: طهران.

عدد السكان: 70 مليوناً.

العملة: الريال الإيراني (9160 ريالاً أو 916 توماناً تساوي دولاراً واحداً).

الناتج المحلي الإجمالي: 126 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 1800 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 45 في المئة.

الصناعة: 43 في المئة.

الزراعة: 12 في المئة.

التجارة الدولية: 100 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في إيران وذلك على خلفية قرار مجلس الأمن فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب برنامجها النووي وتحديداً استمرارها في تخصيب اليورانيوم. ويحرّم القرار على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية تزويد إيران بمعدات قد تساعدها على تخصيب اليورانيوم فضلاً عن إجراءات أخرى تشمل تجميد أرصدة المؤسسات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي. ومن جهتها، أعلنت إيران إصرارها على مواصلتها تخصيب اليورانيوم كحق طبيعي لأية دولة ذات سيادة. وليس من الواضح فيما إذا كان قرار مجلس الأمن سيسهم في حل الأزمة بشكل سلمي أو قد يؤدي إلى المزيد من أشكال التصعيد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الإيراني أكثر من 126 مليار دولار وذلك بحسب مجلة «ميد» المتخصصة في اقتصادات الشرق الأوسط. وعليه، يحتل الاقتصاد الإيراني المرتبة الثانية بين اقتصادات الشرق الأوسط بعد السعودية. ويتوقع أن يحقق الاقتصاد الإيراني نمواً ملحوظاً في السنة الإيرانية التي ستنتهي في مارس/ آذار المقبل وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وعلى صعيد آخر، يتمتع الميزان التجاري الإيراني بفائض ضخم قدره 20 مليار دولار بسبب قوة أسعار النفط. استناداً إلى آخر الإحصاءات المتوافرة، تبلغ قيمة الصادرات نحو 60 مليار دولار وتتركز على النفط والغاز والبتروكيماويات إضافةً إلى السجاد والفواكه الطازجة متجهةً بالدرجة الأولى إلى اليابان والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا. في المقابل، تقدر الواردات بنحو 40 مليار دولار وتشمل المواد الخام لإنتاج السلع الصناعية والخدمات الفنية والمعدات والأسلحة قادمة من ألمانيا وروسيا والصين والإمارات وكوريا الجنوبية.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات عدة أهمها: البطالة والتضخم والحصار الاقتصادي. تعتبر البطالة المعضلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الإيراني، إذ تزيد على 11 في المئة، ويخشى أن تتفاقم الأزمة في ظل الديموغرافية السكانية، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 27 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة. ويتمثل التحدي الثاني في ارتفاع مستويات التضخم، إذ تزيد على الـ 16 في المئة نتيجة الطلب على السلع والخدمات فضلاً عن الحصار الاقتصادي الذي تقوده أميركا ضد إيران. ويعد التحدي الآخر التعامل مع الضغوط الدولية التي تقودها أميركا على خلفية الكثير من القضايا العالقة وفي مقدمتها مسألة البرنامج النووي فضلاً عن مواقف إيران فيما يخص التطورات في العراق ولبنان وفلسطين وأفغانستان.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة إيران أكثر من 2300 مرة على مساحة البحرين. ويقطن في إيران نحو 70 مليون نسمة مقارنة بـ725 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإيراني نحو 9 مرات على حجم الاقتصاد البحريني، إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال، يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من 9 مرات مقارنة بما يحصل عليه المواطن الإيراني (لكن أقل استناداً إلى أرقام القوة الشرائية للدخل على خلفية تدني كلفة المعيشة في إيران). أيضاً، حققت البحرين المركز التاسع والثلاثين على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز السادس والتسعين لإيران.

الدروس المستفادة

أولاً: الاعتماد على النفط: يلعب القطاع النفطي دوراً محورياً في الاقتصاد الإيراني الشامل، ما يجعله تحت رحمة التقلبات في الأسواق الدولية.

ثانياً: القطاع الخاص: يلعب التجار دوراً رئيسياً في الحياة الاقتصادية اليومية عن طريق توفير السلع الضرورية بواسطة الإنتاج أو الاستيراد.

ثالثاً: حل القضايا السياسية: لا مناص لإيران من حل القضايا السياسية العالقة مثل البرنامج النووي والعلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة والغرب حتى يتسنى لها الحصول على عضوية بعض المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية?