ليس من بيننا من يحمل جوازاً محرقياً أو منامياً أو درازياً أو جدحفصياً، فكلنا أبناء وطن واحد صغير لا يحتمل أي تفتيت أو تجزيء، لذلك فإن تعهد محافظ المحرق سلمان بن هندي بعدم السماح لغير المحرقيين بتداول وشراء المباني والعقارات في المحرق ليس له مكان في قلب أي بحريني عاش وتربى على أنه لا فوارق بين سني أو شيعي أو مسيحي ومسلم أو أعجمي وعربي. محافظ المحرق نفسه يمتلك عقارات خارج حدود المحرق (ومنها في إحدى قرى المحافظة الشمالية)، ولو أخذ كل محافظ بمبدئه فإن على محافظ الشمالية أحمد بن سلوم ألا يسمح لبن هندي بالتملك في الشمالية، وبالتالي على الحكومة أن تحفز الشارع العام لقيام خمس فيدراليات مستقلة يحكمها السادة المحافظون. المحرق كانت عاصمة للبحرين يوماً ما وعاش فيها الجميع في تآخٍ وحب ووئام، ولا يمكن اليوم أن نتخذ من التخوف من طفرة أسعار العقارات ذريعة لحرمان المواطن من حقه الدستوري في التحرك في نطاق بلده وتملك العقارات في أي منطقة يشاء، ففي حين يسمح للأجانب والخليجيين بتداول العقارات في مواقع كثيرة من البلد، من غير المقبول إقصاء البحريني من هذه المعادلة. وإذا كان المحافظ يسعى الى الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمحرق، فليذكر أن هذا النسيج مبني على التنوع، وبالتالي لا خوف من اندماج البحرينيين من مختلف المناطق مع بعضهم، ومنعه يجب أن يكون على من لا يحمل الجنسية البحرينية?