تعتبر قضية الانتخابات التشريعية المنتظرة في المغرب محل ترقب من قبل الشارع المغربي بشتى أطيافه وألوانه السياسية. غير ان المسئولين المغاربة ينظرون إلى النظام الانتخابي المعمول به حالياً، بأنه لن يتيح لأي حزب الحصول على الأكثرية المطلقة التي تمكنه من الحكم منفرداً، وبالتالي فإن الوصول إلى الحكم يفترض قيام ائتلافٍ من مجموعة أحزاب، كما هو الحال مع شكل الحكومة الحالية التي تتكون من ستة أحزاب. وفي المجلس النيابي الحالي يشغل حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي نال 13 في المئة من الأصوات في العام 2002، اثنين وأربعين مقعداً من أصل 325 مقعداً. وعلى رغم ان هناك ثمة تخوفاً حقيقياً من هيمنة حزب العدالة على هذه الانتخابات بحيث يقلب شكل المشهد السياسي رأساً على عقب، وذلك بحسب ما يراه المراقبون، فإن الأوساط الحكومية المغربية تبدو مطمئنة، إن لم تكن متأكدة، من أن الحزب المذكور الذي لديه قدرة على كسب أصوات أكثر، لن يكون في وضعية تسمح له بالوصول إلى الأكثرية. لذلك فإن ما تعول عليه هذه الأوساط، تستبعد فيه حدوث سيناريو على الطريقة التونسية أو على الطريقة الجزائرية، على رغم أن البعض بدأ يشبّه ما يحدث في المغرب بما هو موجود في بلد مثل تركيا.

لقد أكدت الحكومة المغربية وخصوصاً في السنوات الأخيرة، على أهمية استمرار منهجية الإصلاحات وذلك عبر التمسك بالديمقراطية، إلا أن هذا لا يمنع من القول إن هواجس الوسط الحكومي على ما يتم تناوله بشأن تأثير الوضع الاقليمي ومشكلات الشرق الأوسط، قد يؤثر على الدعاية الانتخابية التي يسعى حزب العدالة على تبنيها من أجل توسيع قاعدته الانتخابية... وهو ما يطرح تساؤلاً بشأن مدى إمكان استلام حزب إسلامي الحكومة ديمقراطياً لأول مرة في الدول العربية?