بعد أيام ثلاثة يطوي العام 2006 آخر أوراقه وينصرف من دون رجعة، تاركاً خلفه ملفات ساخنة كثيرة ورث بعضها عن العام السابق له، وحفلت أيامه بما استجد، ونعتقد أن ما استجد خلاله كان الأسوأ.

على مستوى شئوننا وشجوننا، التهبت خلال أيامه أربعة ملفات، وكانت زيادة التوتر المصحوب بالدم النازف، هي القاسم المشترك الأعظم بينها، بل كانت التراجعات الى الأسوأ والأكثر اضطراباً ودموية، وهي العلامة المميزة باستحقاق، بعد أن تحالفت عوامل محلية وإقليمية، مع أخرى دولية في الوصول الى هذه الحافة الخطيرة.

فالملف العراقي، أولاً، ازداد التهاباً في عامه الرابع بعدما أمسك به المحتل الغازي الأميركي، وفجر كل ما بداخله من تناقضات واستثارات وطموحات، وصولاً به الى حال الحرب الأهلية بين طوائفه وعرقياته المتنافرة، وإلى مستنقع الصراع الدامي بين قوات الاحتلال وقوى المقاومة، حتى أنه لم تعد هناك منطقة أو مدينة في العراق تخلو من صدام وقتال ودماء.

والمحصلة أولاً سقوط نحو 650 ألف قتيل عراقي، وثلاثة آلاف جندي أميركي، وثانياً اعتراف أميركي، جاء متأخراً كالعادة، وعلى لسان الرئيس بوش نفسه، بأنه لم يكسب الحرب في العراق، بينما هو يجري الآن مراجعة شاملة للمستنقع العراقي، وفق توصيات لجنة «بيكر - هاملتون» وتحت ضغوط قادته العسكريين، ربما تدفعه الى زيادة القوات والقدرات المقاتلة هناك لتحقيق نصر سريع يساعده على الخروج «المشرف»، وربما تدفعه على العكس الى الانسحاب التدريجي بحجة أو أخرى.

والملف الفلسطيني ثانياً يتأجج بنيران مزدوجة، نيران المحتل الصهيوني الخارقة الحارقة من ناحية، ونيران الشقيق من ناحية أخرى، وكأنما تسارع سقوط الشهداء على أيدي القوات المحتلة لا يكفي، فإذا بالأشقاء ورفقاء السلاح والهدف، يتبادلون القتل ويثيرون الفوضى والارتباك صراعاً على السلطة والنفوذ!

ولعل الاقتتال الفلسطيني المزعج والمنكر، بين فتح وحماس، يشكل العلامة الأسوأ التي تركها لنا هذا العام الراحل، منذراً باستدراج الفلسطينيين للجري في مضمار دموي على مثال وهيئة المضمار العراقي!

والملف السوداني، لم يشهد خلال العام أية تهدئة للصراعات الداخلية، بعد أن ساد نوع من التفاؤل، إثر اتفاق نيفاشا، بين الحكومة المركزية والحركة الشعبية الجنوبية، ولكن هذا لم يكن كافياً لترضية الآخرين، فاندفع نزاع مماثل في الشرق، وإن كان أقل دموية وحدّة ليفسح المجال أمام التهاب نزاع الغرب عبر مشكلة دارفور التي تدخلت فيها قوى إقليمية ودولية كثيرة، لتمد الأطراف المحلية المتصارعة بمزيد من وقود النار وسلاح المعارك، وهي لما تزل مشتعلة مؤجّلة مرحّلة للعام الجديد.

أما الملف الرابع وهو ملف لبنان، فهو حتى الآن الأقل حدة ودموية، وان كان الأكثر صخباً وضجيجاً لأنه يلتهب بعراك سياسي وصراع طائفي، لايزال لحسن الحظ في إطاره السياسي الإعلامي، ولم يخرج إلى المنحدر القتالي الدموي، الذي يتنبأ كثيرون بأنه سائر نحوه، لأسباب غير لبنانية على الأرجح.

والخلاصة أن العام المنتهية أيامه لم يأت لنا بأيام سعيدة ولا بحوادث مبهجة، لكنه ألقى مزيداً من الزيت على النار، وتركنا في حال تراجع شديد وأزمات حادة، تتراوح ما بين أزمات الفقر والجهل والمرض، وضغوط الحياة الاجتماعية والمصاعب الاقتصادية، وبين عودة الاحتلال الأجنبي بكل شراسته، وتعطل عجلة الإصلاح السياسي والديمقراطي الذي كنا نطمح إليه، فإذا بنا كمن فقد استقلاله بعد أن فقد حريته!

ولا أظن أن نقلة موضوعية كبرى، قد تحققت فعلاً في المجالين المأزومين، مجال تحسين الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين المرهقين، أو مجال إصلاح آلة الحكم وتغيير فلسفته الحاكمة وفك الاحتقان السياسي أمام المواطنين المقهورين أنفسهم، والبيّنة على من ادعى بغير ذلك، إن كان هناك من يدعي أن العام المنقضي كان عام الانجازات وليس عام التراجعات.

ولأن الحديث يطول ويتشعب، وتعوزه المراجعة الشاملة، فإننا في هذه العجالة، سنأخذ جانباً واحداً من جوانب التراجع الذي شهده هذا العام، ونعني به أوضاع الصحافة في بلادنا، باعتبار ان وضع الصحافة هو انعكاس لحال المجتمع، وحرية الصحافة هي المعيار الأول المؤشر على مدى انطلاق الحريات العامة والأساسية.

لن أبالغ كثيراً إن قلت إن الصحافة شهدت في الفترة الأخيرة واحدة من أسوأ فتراتها، إذ اختلط الحبر بالدم، وترافق القلم مع القيد، مثلما تزاملت حرية الرأي مع المحاكمات وعقوبات السجن، في معظم الدول العربية، وهو ما أصاب الصحافة بالزهايمر وضمور العضلات وتعطل انتفاضة الوعي والاستنارة وضعف مزمن في أداء الرسالة السامية على نحو سليم، وقد كنا نتمنى أن تسهم الصحافة الحرة ليس فقط في تنوير عقول الناس، ولكن أيضاً في دفع عجلة التطوير الديمقراطية نحو آفاق أرحب.

وفي ظل مثل هذه الظروف القاسية، لم يكن غريباً أن تهجم جحافل الاستبداد والفساد على تلك البؤر القليلة والهوامش المحدودة التي تنتعش فيها حرية الصحافة، لتكتم صوتها حتى قبل أن ينطلق، مستخدمة القتل والاغتيال والخطف والاخفاء القسري، ناهيك عن تلفيق القضايا وجر الصحافيين الى إحدى نهايتين مأسويتين، إما القتل والاختفاء، وإما الاستضافة الكريمة في غياهب السجون، تنكيلاً بهم، وترويعاً لغيرهم ممن مازالوا يعاندون ويعارضون!

وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن سياسة التخلص من شوشرة الصحافيين بالقتل والاغتيال، بلغت ذروتها الدامية خلال العام 2006 إذ قتل في العراق وحده 32 صحافياً ما يرفع عدد شهداء الصحافة في الساحة العراقية إلى 175 صحافياً منذ الغزو الأميركي في مارس/ آذار 2003 حتى الآن، ضارباً الرقم القياسي، وناسخاً الحال الجزائرية، حين جرى قتل 74 صحافياً على مدى 7 سنوات خلال المصادمات الدامية الشهيرة بين الحكومة والجماعات الإسلامية المسلحة.

ولعل هذه الأرقام المزعجة لا تنسينا ما جرى في فلسطين، إذ قتل 12 صحافياً بأسلحة الاحتلال الصهيوني، مثلما لا تنسينا مقتل صحافيين لبنانيين بارزين، هما سمير قصير وجبران تويني، كما لا تنسينا اغتيال صحافي واحد في كل من السودان وليبيا، هما محمد طه وضيف الغزال، والشيء بالشيء يذكر إن كل ذلك لا ينسينا الاختفاء الغامض للزميل رضا هلال منذ أكثر من 3 سنوات... بلا نفي أو تأكيد، اللهم إلا تأكيد أن الصحافة مهنة الخطر الواصل حتماً وسريعاً الى الموت العاجل!

على الوجه الآخر، لا يجب أن ننكر أن الصحافة استغلت الهامش المحدود وامحكوم من هوامش الحرية النسبية، فخاضت وخصوصاً خلال العام المنقضي، معارك طاحنة ضد تحالف الفساد والاستبداد، ودفاعاً عن الحرية وتدعيماً لخط الإصلاح الديمقراطي، وطرقت موضوعات كانت محرمة وفتحت ملفات ظلت مقدسة، بما في ذلك نقد الحاكم والحكومة، ومهاجمة أسلوب الحكم واستغلال السلطة وعرقلة الإصلاح الديمقراطي الحقيقي... ودفعت الثمن غالياً!

وعلى سبيل المثال، فإن الساحة المصرية ظلت طوال العام المنقضي تفور بغليان سياسي وحيوية واضحة، في ظل هامش الحرية المتاحة، تفاوت بين دعوات لإصلاح دستوري حقيقي، يطلق الحريات ويصون الحقوق، وبين صحافة تعددت هوياتها ودعواتها، من الصحافة القومية الملتزمة بالدولة صاحبة رأس المال والإدارة، والصحافة الحزبية الملتزمة بأحزابها، وما بين هذه وتلك صحافة خاصة نشأت وانطلقت هادرة كاسرة الكثير من الخطوط الصفراء والحمراء!

ويقيني ان كل هذا إيجابي وحيوي وضروري، وبالمقابل فإن الدعوات المغرضة التي نسمع فحيحها هذه الأيام، مطالبة بكبت حرية الصحافة، وكسر أقلام الصحافيين، وجرجرة المزيد منهم لساحات المحاكم، وتوقيع أقصى العقوبات عليهم، إنما هي دعوات محرضة ضد الديمقراطية، ومعادية وكارهة ليس فقط للصحافة والصحافيين، ولكن أيضاً لنظام الحكم بسياساته ومسئوليه، لأنها دعوة إلى التهلكة، وكمين تنصبه له ولهم! لقد اختبرت هذه الدعوات المعادية للحرية، قدراتها طوال العام المنقضي في مواجهة حرية الصحافة النسبية، وخاضت ضدها معارك قاسية، راكمت مئات القضايا المرفوعة أمام القضاء، قليلها قائم على بعض الحقائق والوقائع، وغالبيتها قائمة على التلفيق والتدليس والرغبة المحمومة في جر الصحافيين الى المحاكم، للبهدلة عند الحد الأدنى، ولتلقي عقوبة الحبس عند الحد الأعلى، بحجة التطاول وانفلات الألسنة وطيش الكلمات وكذب الاتهامات!

ولم يمنع التعديل المحدود في القانون، وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الرأي والنشر، المنصوص عليها في ثلاث مواد فقط، وهو تعديل إيجابي لكنه لا يفي بالغرض الحقيقي، لأنه ترك عشرات المواد الأخرى التي تعاقب بالحبس أيضاً، لم يمنع من استمرار سيل القضايا أمام المحاكم، ولم يحد من حركة أعداء الحرية في التحريض المستمر ضد الصحافة، استغلالاً لحق التفاوض وبدعوى الحفاظ على أمن النظام، بينما هم في الحقيقة يشوهون وجه النظام!

والأمر الواضح أن العام المنقضي، لم يأت بتطور جذري في مجال الحريات العامة، وخصوصاً حرية الصحافة والرأي والتعبير، فمازالت القضايا الرئيسية والمبادئ الحاكمة للإصلاح الديمقراطي الحقيقي، مرحلة مؤجلة، للعام المقبل أو ربما لما بعد ذلك، انتظاراً لبزوغ فجر جديد، يزيح بضيائه الناصع كل هذه التراجعات غير المبررة.

خير الكلام:

يقول الحسن البصري:

ليس العجب ممن عطب كيف عطب

إنمــا العجــب ممن نجــا كيــف نجــا?