مهما حاول المخلصون من أبناء الوطن التخفيف من الأزمة المختلقة بشأن بيع وشراء الأراضي والعقارات في المحرق، فإن البعض يسعى إلى إعادة خلق وتوسيع المشكلة، ربما بهدف إعادة منطق «الإقطاع» في مطلع القرن الحادي والعشرين، في بلادنا التي تفخر مناهجها الدراسية بأنها مملكة دستورية، ودولة قائمة على المواطنة وسيادة حكم القانون المستمد من الإرادة الشعبية.

وبحسب المفهوم الذي يتم الترويج له علناً في الصحف وفي المجالس، فإن فئة من الناس، وطائفة من المجتمع يجب منعها من شراء أو بيع أراضٍ في محافظة المحرق، تماماً بالطريقة التي يمنعون فيها من الاقتراب من المحافظة الجنوبية (كما جاء في تصريح سابق أثناء تفخيخ الأزمة قبل عدة شهور)... هكذا هي تصريحات البعض من دون خجل ومن دون لف أو دوران، ومن دون رادع أخلاقي أو قانوني، ومن دون خشية من أي حساب أو عتاب، برلمانياً كان أو قضائياً أو دولياً.

ولا أدري، لماذا يتم طرح هذه الموضوعات، وبهذه الطريقة؟ فهل يود من يطلقها أن يسمع من أهالي سار، مثلاً، أن يطالبوا بمنع أي شخص ليس من أهل سار بأن يخرج من أرضهم، أو أن يمنع البيع والشراء في تلك الأراضي إلا برخصة من شخص يمثل الأهالي؟!

على أي حال، فإن مفهوم الإقطاع كان المحور الأساس للعلاقات بين الناس قبل تأسيس منظومة الدول بالمفهوم الحديث. فقبل ذلك، كان كل صاحب أرض هو السيد والآمر والناهي، ومن يوجد على تلك الأرض من خارج أسرة ذلك الآمر والناهي فان عليه أن يكون تابعاً وأن يدفع الأتاوات (لكي يسلم على نفسه من القتل أو السجن)، أو أن يكون «عبداً» يباع ويشترى تماماً كما تباع السلع الاستهلاكية في السوق.

مع تطور القيم الإنسانية، انتهت هذه الأطر المتخلفة ونشأت بين المجموعات البشرية مفاهيم الحكم القائم على سيادة مستمدة من رضا الناس، وأن ينتخب الناس من يمثلهم إلى مجالس للتشريع والمراقبة، وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون من دون تفريق على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس... وهكذا كتبت كل دساتير الدول التي انضمت الواحدة بعد الأخرى إلى هيئة الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

العالم ودع الإقطاع وحرم ممارسة الإقطاعيين، كما آصبح الاستعباد الذي كان ينتجه نظام الإقطاع محرماً، والممارسات التي تقترب من الإقطاع تخالف القانون الدولي. ولست أدري، لماذا يحاول البعض التبجح بتصريحات غير إنسانية تدعو إلى التطهير العرقي تارة، وتدعو إلى منع فئة من المواطنين من العيش في هذه البقعة أو تلك من أراضي البحرين تارة أخرى؟ ربما نكتشف الجواب بعد ملاحقة دعاة «الإقطاع» ودعاة «التطهير العرقي» قانونياً وبرلمانياً، وربما دولياً أيضاً، اذا لم يرتدعوا ويكفوا عن ممارساتهم المحرمة اسلامياً وانسانياً ودستورياً?