تطرقت صحيفة تايلندية أمس إلى شبكة دعارة في البحرين تعمل من خلال الإتجار بالأفراد عن طريق سماسرة يستجلبون نساء من تايلند للعمل في مهن أخرى ولكنهن يمارسن في الوقت نفسه أعمال دعارة، وان المسئول عن استجلاب هؤلاء النساء يفرض عليهن دفع نحو خمسة آلاف دولار لكي يتخلصن من سيطرته عليهن أثناء وجودهن في البحرين.

الصحيفة تقول إن لديها حالياً محققين يعملون في البحرين ويتعاونون مع الشرطة البحرينية لإلقاء القبض على مسئولي هذه الشبكة. والغريب أن مقررة الأمم المتحدة المسئولة عن مكافحة الإتجار بالأفراد كانت قد زارت البحرين ودول مجلس التعاون خلال الأسابيع الماضية وأطلقت تصريحات ونقلت تعليقات من تقريرها الذي سلمته إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وهذا يعني أن هناك - في الخليج - مخالفتين دوليتين تراقبهما الأمم المتحدة، إحدهما تتعلق بحماية حقوق العمالة الوافدة، والأخرى تتعلق بمكافحة الإتجار بالافراد، وهذا المدخلان ربما يكونان وسيلة لأطراف قوية في الامم المتحدة للدخول على الخط في الخليج.

ولابد من التذكير بأن الاتفاقات الدولية التي كانت مهملة لفترات طويلة أصبحت آلان ذات قوة مع تقوية أجهزة حقوق الإنسان في المتحدة، والبحرين حالياً عضو في مجلس حقوق الإنسان، ومندوبنا في جنيف تقع عليه الكثير من الأثقال بسبب ما تتناقله وكالات وجمعيات ومؤسسات تراقب مدى التزام بلداننا بالاتفاقات المذكورة.

كما أنه من الملاحظ أن بلداً مثل تايلند، والذي كان يتهم بأنه مركز للدعارة، وإذا به الآن يتصدر مكافحة الدعارة ليس في بلده فحسب، بل ويتحدثون عن نشاطاتهم في هذا المجال في البحرين. فحبذا لو عرفنا مغزى ما يردنا من أخبار غريبة هذه الأيام?