تثير سلسلة التراجعات التي تشهدها أسواق الأسهم الخليجية في الوقت الحاضر التساؤلات حول العوامل الحقيقية التي تتحكم في هذه الأسواق ، وكيف أن هذه الأسواق سوف تظل خاضعة لرياح غير مستقرة طالما غاب ارتباط دورها بالتنمية الاقتصادية بدول المنطقة وبرسم أهداف واضحة في تحقيق هذه التنمية، كذلك دورها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
إننا نستذكر في البدء هنا أن البنك الدولي قام وقبل عدة أعوام بإجراء مسح شامل ومعمق للبيئة المالية العالمية، وقام الباحثون فيه بتناول وبكثير من التفصيل تجارب الإصلاح المالي في الدول النامية حيث تركز البحث على إجراءات التحرير المالي وخصوصاً أسعار الفائدة والصرف والتجارة وذلك بهدف تطير آليات النظام المالي ومؤسساته بحيث تلعب دوراً أكبر وأفضل في خلق مناخ اقتصادي كفء يمهد الطريق لقيام رؤوس الأموال المحلية بلعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية.
إن الملاحظة المهمة التى برزت من خلال هذا المسح هو تعاظم حاجة الدول النامية للاعتماد على مواردها الذاتية في دفع عجلة التنمية وبالنسبة لكثير من البلدان النامية؛ فإن هذه الحاجة فرضها تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية مع تقلبها الواضح كما حدث في المكسيك حيث تبخرت خلال ايام قلائل مليارات من الاستثمارات الاجنبية التى يفترض انها كانت موظفة محليا كذلك ازدياد صعوبة الاقتراض من المصارف الدولية وتراجع معدلات المعونات الدولية.
أما بالنسبة للدول العربية النفطية ؛فان تلك الحاجة فرضها ولا يزال التراجع المستمر بالعوائد النفطية في الوقت الذي بلغت فيه هذه البلدان مرحلة متقدمة في تشييد البنى التحتية المتطورة والخدمات الاجتماعية الحديثة للمواطنين، كما بلغت جهود التنويع الاقتصادي منتصف الطريق تقريباً وبالتالي فإن أي تراجع عن هذه الإنجازات سوف ينطوي على آثار اقتصادية واجتماعية سيئة للغاية، ولا بديل سوى زيادة الاعتماد على الموارد الذاتيه في مواصلة الطريق نحو النهاية وبالنسبة للبلدان العربية النفطية، وخصوصاً الخليجية، فإن القطاع الخاص يملك موارد مالية كبيرة تتعاظم يوما بعد آخر حيث تقدر بأكثر من 800 مليار دولار ومن شأن توظيف اجزاء مهمة منها في الأنشطة الوطنية أن يضمن لهذا القطاع، ومن ثم لاستثماره بما في ذلك الاستثمارات التي يوظفها من خلال البورصة دور أكبر ومستمر في تحقيق أهداف التنمية.
وفي هذا الاطار الكلي للتوجهات الاقتصادية يبرز الدور الذي يمكن ان تلعبه اسواق رأس المال فهذه الاسواق توفر للاستثمارات المتداولة فيها خاصية السيولة (تسييل الاستثمارات في حالة الحاجة لذلك) والتوزيع الواسع للمخاطرة (من خلال شراء أسهم بقيمة أسمية صغيرة نسبياً من قبل عدد كبير من المساهمين) والتعرف اليومي والمنتظم على العوائد المتحققة ( من خلال التداول اليومي في السوق الذي يظهر الأسعار اليومية، كذلك من خلال تدخل صناع السوق لعرض شراء وبيع الأسهم بأسعار محددة يوميا). وهذه الخصائص الثلاث مجتمعة تمثل أهم حافز يتطلع رأس المال الخاص لتوفره لكي يقوم بتوظيف المزيد من أمواله في الأنشطة الإنتاجبية والخدمية المختلفة?
العدد 1572 - الإثنين 25 ديسمبر 2006م الموافق 04 ذي الحجة 1427هـ
