لم يأتِ تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 بجديد، إذ إن معظم ما ذكره كان تأكيداً لتقريرين سابقين أصدرهما الديوان لعام 2003 و2004، على رغم توصياته المهمة التي رفعها للحكومة ومجلس النواب السابق للعمل بها وتلافي التجاوزات السابقة. تقرير 2005 جاء بالكثير من التوصيات التي لم تنفذ في التقريرين السابقين، ليطرح السؤال: ما الجدوى من تقرير ديوان الرقابة المالية، إذا لم يؤخذ بتوصياته التي يرفعها إلى القيادة السياسية ومجلس النواب؟

تقرير 2005 جاء بالكثير من الفضائح المالية الجديدة، وأكد على فضائح مالية كانت موجودة ولم تصحّح أو حتى تُراجع، وكشف عن تجاوزات بملايين الدنانير. في نظري، أن الهدف من وجود ديوان الرقابة المالية هو فقط إصدار تقرير سنوي ليقال إن لدى البحرين ديواناً للرقابة، قادراً على كشف التلاعبات المالية، إلاّ أنه غير قادر على فعل غير ذلك، كما أن تقريره ليس بالأهمية التي تجعل المعنيين بالأمر، حكومةً ومجلسَ نواب، يأخذون به.

يبقى أمام مجلس النواب الجديد تحرير ملف ديوان الرقابة المالية من «البيروقراطية» التي يعيشها في التعامل معه وعدم الاكتراث بتوصياته، على رغم أنه كشف الكثير من «الفضائح المالية» الكبيرة والخطيرة. ويبقى على المجلس المعني بشق الرقابة أيضاً، معرفة الأسباب التي أدت إلى عدم تصحيح الأوضاع المالية في المؤسسات الحكومية واستمرار الفساد والتلاعب على رغم وجود تقريرين أكدا ذلك?