تشتهر وزارة الخارجية بارتكابها أنواعاً من التجاوزات المالية ربما ظناً منها بأن ممارساتها بعيدة عن أعين الناس داخل المملكة. وجاء تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 ليؤكد استمرار ظاهرة إهدار المال العام من قبل هذه الوزارة والمفروض أن تكون الوجه الناصع للبحرين على الصعيد العالمي والممثلة لآراء المواطنين بجميع أطيافهم وتوجهاتهم. وخير دليل على مزاعمنا هو استمرار بعض الدبلوماسيين البحرينيين وخصوصا المعينين في كل من واشنطن ولندن بإهدار المال العام عن طريق عدم الاستفادة من أملاك تابعة لحكومة للبحرين.

4700 دينار إيجار شهري في واشنطن

باختصار انتقد التقرير عدم استفادة وزارة الخارجية لسكن تابع لحكومة البحرين في الولايات المتحدة. تحديداً ،لاحظ التقرير قيام رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية في العاصمة الأميركية بتأجير سكن خاص له بدل الإقامة في سكن تابع للحكومة بقيمة 4700 دينار شهرياً. لا شك أن من حق المواطنين أن يتساءلوا عن حجم الإيجار الشهري والذي يساوي 12 ألفا و400 دولار شهرياً أو نحو 150 ألف دولار سنوياً. حقيقة القول ما يبعث على الاشمئزاز هو أن بمقدور السفير السكن في عقار تابع للدولة في واشنطن فيما لو أراد, بل الواجب منه حماية المال العام. وعلى هذا الأساس تزيد كلفة الإيجار السنوي للسفير الحالي عن 56 ألف ينار تتحملها خزانة الدولة. ويزيد هذا الرقم عن كلفة سكن السفير السابق والتي بلغت 127 ألف دينار لفترة ثلاث سنوات ونصف السنة. ويفهم من هذا أن السفير الحالي يعيش في رفاهية تفوق الخيال أكثر بكثير من السفير السابق.

شقق فارغة في لندن

كما نبه التقرير إلى عدم استفادة البعثة الدبلوماسية في العاصمة البريطانية لثلاث شقق من أصل أربع شقق تعود ملكيتها لحكومة البحرين. تبلغ كلفة الشقق الثلاث مجتمعة 150 ألف دينار بالإضافة إلى رسوم البلدية واستهلاك المياه. ولنا أن نتساءل عن سر احتفاظ الحكومة لهذه الأملاك في ضوء تفضيل الدبلوماسيين السكن في شقق أخرى؟! كما كشف التقرير عن تجاوزات أخرى من قبيل شراء سيارات للبعثات الدبلوماسية تفوق قيمتها عن 10 آلاف دينار من دون الحصول على موافقة من مجلس المناقصات ؛الأمر الذي يتعارض مع القوانين المعمول بها في البلاد.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تواصل وزارة الخارجية سياسة هدر المال العام في تحدٍ واضح للقوانين والأعراف؟ نأمل أن تتخلص هذه الوزارة المنوط بها الدفاع عن مصالح الشعب في البحرين سياسة سوء استغلال المال العام إذ عليها أن تعي أن العقارات الموجودة في الخارج تعود ملكيتها للحكومة أي المواطنين. والمطلوب من وزارة الخارجية أن تقوم بإطلاع البرلمان بصفتهم نواب الشعب بتفاصيل ما يجري في الخارج. كما نرى من المناسب قيام مجلس النواب باستجواب وزير الخارجية ومساعديه للوقوف على حقيقة الموقف?