توقعت مراكز المستهلكين في ألمانيا انخفاض القوة الشرائية في البلاد خلال العام المقبل بسبب تطبيق الزيادة على قانون ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) وارتفاع بعض الضرائب الأخرى اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2007. وذكرت ايده مولر رئيسة رابطة المستهلكين الألمان لصحيفة «هامبورجر مورجن بوست آم زونتاج» أن التقديرات تشير إلى تراجع القدرة الشرائية بمقدار 24 مليار يورو خلال العام المقبل بسبب غلاء الأسعار وارتفاع قيمة التأمينات وإلغاء بعض الامتيازات مثل تكلفة التنقل من وإلى مقار العمل وزيادة الضريبة المستقطعة من الراتب لصالح التقاعد والتأمين الصحي.
وطالبت مولر المستهلك الالماني بتوخي الحذر والتأكد من محتوى العبوة وحجمها وسعرها تحسباً لاية طريقة مخالفة لرفع السعر بشكل غير مباشر عن طريق خفض الحجم أو الوزن أو الكمية من دون تغيير السعر?
العدد 1571 - الأحد 24 ديسمبر 2006م الموافق 03 ذي الحجة 1427هـ
