ذكر تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن أسعار النفط استقرت فوق مستوى 62 دولاراً للبرميل الواحد. وقد أعلنت منظمة أوبك خلال تداولات الأسبوع في تقريرها الشهري بأن مسار أسعار النفط في العام 2007 سيتراجع على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقد توقعت منظمة أوبك التي تضخ أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط الخام بنمو الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستوى 1.3 مليون برميل يومياً وإن ضعف الاقتصاد الأميركي سيزيد من احتمالية تراجع الطلب على النفط.

وقال التقرير: إن الدولار الأميركي حقق أعلى مستوى له منذ ثمانية أسابيع مقابل الين بعدما أظهرت تقارير بارتفاع إنفاق الفرد في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى ارتفاع ثقة المستهلكين بأكثر مما كان متوقعاً. وعلى الجانب الآخر، انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو خلال هذا الأسبوع بعد أن راهن المتداولون بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل.

توجه فنزويلا أرباحها من إنتاج النفط لشراء اليورو مع تراجع الدولار وأسعار النفط الخام. وقد انخفض سعر صرف الدولار مقابل اليورو بنسبة 11.0 في المئة خلال العام الجاري، ويمكن أن تواجه ضغوطاً أكبر في العام 2007 لأن فنزويلا ومنتجي النفط من دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا يخططون لتوجيه المزيد من الأموال إلى العملة الأوروبية الموحدة.

من جانب آخر، خفضت الكثير من الدول المنتجة للنفط مخزونها من الدولار إلى أدنى مستوياتها منذ سنتين وحولت أرباحها من إنتاج النفط نحو عملات أخرى. وقد خفض أعضاء منظمة أوبك وروسيا مخزونهم من الدولار من 67 إلى 65 في المئة خلال الربع الثاني. في الوقت نفسه، ارتفع مخزون اليورو من 20 إلى 22 في المئة. بالإضافة إلى احتفاظهم بسلة من العملات تحتوي على الين الياباني والجنيه الإسترليني.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 20 في المئة خلال العام الجاري مسجلة أعلى مستوياتها منذ 26 عاماً إذ بلغ سعر أونصة الذهب 732 دولاراً أميركياً في مايو/ أيار 2006. ويقدر الذهب بأقل من قيمته حالياً على ضوء توقعات المختصين. ويقول المختصون: إن الذهب يجب أن يلعب دوراً إيجابياً مقابل هشاشة الدولار. وبعبارة أخرى يجب أن يرتفع سعر الذهب مقابل تراجع الدولار الأميركي.

وقال التقرير: إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية من 2.20 إلى ما نسبته 2.00 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2006، مسجلاً أبطأ نمو له منذ الربع الرابع من العام 2005. من جانب آخر، زاد العجز في الحساب الجاري ليبلغ 225.6 مليار دولار أميركي خلال الربع الثالث من العام 2006.

وارتفعت الطلبات على منتجات المصانع الأميركية بنسبة 1.9 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بعدما كان قد سجل انخفاضاً بنسبة 8.2 في المئة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

ويزداد إنفاق الأميركيين مع اقتراب موسم الأعياد ورأس السنة الميلادية. إذ ارتفع الإنفاق بنسبة 0.5 في المئة خلال نوفمبر2006 مسجلاً أعلى مستوى له منذ 4 أشهر، وقد زاد الدخل بنسبة 0.3 في المئة وذلك للشهر الثاني على التوالي.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميتشجان ليبلغ 91.7 نقطة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2006 مقارنة بـ 90.2 نقطة المسجلة خلال نوفمبر 2006.

وذكر تقرير صادر من «NAR» بأن مبيعات المنازل الجديدة ستنخفض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2007 بينما ستسترد مبيعات المنازل المستعملة عافيتها. إذ إن مبيعات المنازل الجديدة ستتراجع بنسبة 17.7 في المئة لتبلغ 1.06 مليون منزل خلال العام 2006، بينما ستواصل تراجعها خلال العام 2007 بنسبة 9.4 في المئة لتبلغ 957.000 منزل. ويعزى انخفاض مبيعات المنازل الجديدة إلى تراجع الطلب.

وأشار التقرير الى ارتفاع نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام 2006 مسجلاً نمواً بنسبة 2.9 في المئة مقارنة مع ما نسبته 2.7 في المئة التي كانت متوقعة. وقد أعلنت «IMF» خلال الأسبوع الحالي بأن الاقتصاد البريطاني سجل أداء ملفتاً ويجب أن يستمر في النمو.

وانخفضت معدلات التضخم في ألمانيا بأكثر مما كان متوقعاً خلال شهر ديسمبر 2006. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.5 في المئة مقارنة مع العام الماضي. وتبلغ معدلات التضخم للعام 2006 بأكمله ما نسبته 1.8 في المئة.

وفشل الاقتصاد الفرنسي بالنمو خلال الربع الثالث، ويعزى ذلك إلى تراجع في استثمارات الشركات وحجم الصادرات. بينما بقي الناتج المحلي الإجمالي راكداً خلال الربع الثالث مقارنة مع ارتفاعه بنسبة 1.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف التقرير أن الفائض التجاري الياباني زاد مع بقية دول العالم بأكثر مما هو متوقع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، بعد ارتفاع الطلب على السيارات والسلع الإلكترونية. وقد ارتفع الفائض التجاري بنسبة 54.1 في المئة خلال هذا الشهر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ 915.9 مليار ين أي ما يعادل 7.76 مليار دولار أميركي. وقد ارتفع حجم الواردات إلى اليابان بنسبة 7.5 في المئة خلال شهر نوفمبر2006 ليبلغ 5.72 تريليونات ين بسبب ارتفاع المواد الأولية. وقد ذكرت وزارة التمويل اليابانية بأن النمو المتزايد في مبيعات السيارات، المعادن والسلع الإلكترونية رفع من حجم صادراتها بنسبة 12.1 في المئة ليبلغ 6.63 تريليونات ين.

وحددت الحكومة اليابانية نظرتها المستقبلية لنمو اقتصادها بنسبة 2 في المئة لسنتها المالية التي تبدأ من أبريل / نيسان المقبل وذلك وفقاً للأسعار المعدلة.

وأبقى البنك المركزي الياباني سعر الفائدة عند مستوى 0.25 في المئة من دون أي تغيير وذلك خلال اجتماعهم هذا الأسبوع.

هناك إمكان تعديل الأوضاع المعيشية للسكان في الصين وتشجيع ثبات الاقتصاد العالمي في حال إعطاء مرونة أكبر للعملة الصينية. وقد ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأن الولايات المتحدة الأميركية تؤيد هذه العملية بشدة لأنه من شأنها أن تزيد من الصادرات الأميركية وتراجع العجز في الموازنة.

ارتفعت معدلات التضخم لتبلغ 5.32 في المئة خلال الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر مقارنة بمعدلات تضخم بلغت 5.16 في المئة للأسبوع الذي سبقه.

زاد العجز في الموازنة البرازيلية خلال شهر نوفمبر 2006 ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإنفاق العام وانخفاض في تحصيل الضرائب. وقد ارتفع العجز ليبلغ 6.52 مليارات رايز أي ما يعادل 3.03 مليارات دولار أميركي خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 2.79 مليار رايز سجلت خلال شهر أكتوبر 2006.

سجلت المنتجات الصناعية الأرجنتينية أعلى مستوياتها منذ أربعة أشهر خلال شهر نوفمبر 2006. وقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 8.4 في المئة مقارنة مع شهر أكتوبر 2006. إذ ارتفع إنتاج المركبات بنسبة 31.3 في المئة مقارنة مع العام الماضي، مسجلاً أعلى ارتفاع في أكبر اقتصادات أميركا الجنوبية. وقد ارتفع حجم الصادرات من السيارات والشاحنات بنسبة 16.7 في المئة خلال نوفمبر 2006 بعدما ارتفع بنسبة 15.7 في المئة خلال الشهر الذي سبقه?