توقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يشكل برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة مرتكزاً لمرحلة جديدة نوعية من الانجازات التنموية والاقتصادية، وشددت الغرفة عبر تصريح لرئيسها عصام فخرو على أهمية أن ينطلق تحقيق هذا البرنامج من رؤية استراتيجية واضحة الأهداف والمنطلقات ومحددة للسياسات والآليات والإجراءات، ومبرمجة للأولويات والخطوات مع تفعيل دور المتابعة والرقابة والإشراف والتوجيه، مشيراً إلى محورية دور القطاع الخاص في تنفيذ هذا البرنامج الذي أكد تطوير الدور الريادي لهذا القطاع، وقال رئيس الغرفة إن هذا القطاع يمتلك المقدرة والكفاءة التي تؤهله للقيام بهذا الدور على أتم وجه.

وأشار فخرو إلى أن وضوح الرؤية والسياسات والتوجهات وتناسقها وتكاملها شرط أساسي لتشكيل المناخ المناسب الذي يعزز من دور القطاع الخاص وجعله قطاعاً أكثر فاعلية وأكثر قدرة على اتخاذ قراراته بثقة واطمئنان. مثمناً في هذا المجال توجهات القيادة السياسية والتي تؤكد دوماً على هذا الدور وعلى مساندتها لتعزيز وتعظيم مساهمات القطاع الخاص ليقوم بالدور المحوري في العملية التنموية والاقتصادية خصوصاً وأن هذا القطاع بطبيعته أقرب إلى إدارة التنمية وما تتطلبه من مبادلة ومبادرة، وابتكار وسرعة في اتخاذ القرارات، وتحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والسعي الدائم للبحث عن الأفضل.

وبيّن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن برنامج عمل الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمام المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، قد حدد ملامح ومحاور عمل يفرضها النهوض بالمجتمع البحريني واقتصاده، مشيراً إلى أن ما تضمنه برنامج عمل الحكومة تمثل في مجموعة أسس راسخة لبناء تنموي ومؤسس لمملكتنا العصرية.

طالبت برؤية استراتيجية وجدولة زمنية وتحديد الأولويات

«الغرفة» تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ برنامج الحكومة

 الوسط - المحرر الاقتصادي

توقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يشكل برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة مرتكزاً لمرحلة جديدة نوعية من الانجازات التنموية والاقتصادية، وشددت الغرفة عبر تصريح لرئيسها عصام فخرو على أهمية أن ينطلق تحقيق هذا البرنامج من رؤية استراتيجية واضحة الأهداف والمنطلقات ومحددة للسياسات والآليات والإجراءات، ومبرمجة للأولويات والخطوات مع تفعيل دور المتابعة والرقابة والإشراف والتوجيه، مشيراً إلى محورية دور القطاع الخاص في تنفيذ هذا البرنامج الذي أكد تطوير الدور الريادي لهذا القطاع، وقال رئيس الغرفة إن هذا القطاع يمتلك المقدرة والكفاءة التي تؤهله للقيام بهذا الدور على أتم وجه.

وأشار فخرو إلى أن وضوح الرؤية والسياسات والتوجهات وتناسقها وتكاملها شرط أساسي لتشكيل المناخ المناسب الذي يعزز من دور القطاع الخاص وجعله قطاعاً أكثر فاعلية وأكثر قدرة على اتخاذ قراراته بثقة واطمئنان. مثمناً في هذا المجال توجهات القيادة السياسية والتي تؤكد دوماً على هذا الدور وعلى مساندتها لتعزيز وتعظيم مساهمات القطاع الخاص ليقوم بالدور المحوري في العملية التنموية والاقتصادية خصوصاً وأن هذا القطاع بطبيعته أقرب إلى إدارة التنمية وما تتطلبه من مبادلة ومبادرة، وابتكار وسرعة في اتخاذ القرارات، وتحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والسعي الدائم للبحث عن الأفضل.

وبيّن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن برنامج عمل الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمام المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، قد حدد ملامح ومحاور عمل يفرضها النهوض بالمجتمع البحريني واقتصاده، مشيراً إلى أن ما تضمنه برنامج عمل الحكومة تمثل في مجموعة أسس راسخة لبناء تنموي ومؤسس لمملكتنا العصرية، لاسيما وأن هذا البرنامج ركز على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين ورفع دخل الفرد وزيادة فرص العمل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيزها، وجعلها في صدارة أولويات برنامج العمل من خلال التوسع في الانفتاح الاقتصادي، وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية للمستثمرين ورجال الأعمال، والتوسع في تنفيذ استراتيجية التخصيص، واستكمال تأهيل البيئة الاستثمارية، وتبسيط وتسهيل المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة لتأسيس الأعمال والعمل على النفاذ إلى الأسواق الخارجية عبر المزيد من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية، وتطوير البنية الاستثمارية لقطاع الخدمات المالية والتأمين بالتركيز على تطوير التشريعات والإجراءات والضوابط التي تجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود المبذولة للارتقاء بجودة ونوعية التعليم والتدريب. وتطوير البنية المؤسساتية لسوق العمل بإيجاد نظام سوق عمل جديد يجعل البحرينيين هم الخيار الأفضل للتوظيف وتطوير المهارات والقدرات العلمية والعملية للقوى العاملة الوطنية في مختلف المجالات.

وقال فخرو: إن ما يبعث على التفاؤل بتحقيق خطوات متقدمة في هذا المجال هو أن جهد الحكومة في مواجهة مشكلة البطالة بات يرتبط بجهد آخر في مجال له أهميته وهو تحسين قدرة الاقتصاد البحريني على جذب المزيد من الاستثمارات التي تعني المزيد من فرص العمل، والمزيد من القدرات الاقتصادية.

وأشار رئيس الغرفة الى أن كل ذلك يتيح لنا اليوم فرصة للبدء في مرحلة جديدة من العمل الوطني نمضي فيه قدماً نحو آفاق جديدة على طريق التحديث والتطوير ونخطو من خلاله نحو مستقبل يحمل لنا مزيداً من عوامل الازدهار والرفعة التي وضع إطارها عبر مشروعه الوطني الطموح جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وشدد فخرو على أهمية وضع جدولة زمنية لتنفيذ تلك الأهداف والبرامج والمشروعات التي وردت ضمن برنامج عمل الحكومة، بما يجعل هذا البرنامج الطموح برنامجاً قابلاً للتفعيل وتحقيق انجازات ملموسة، وقال إنه يتعين على الوزارات والأجهزة الرسمية ذات العلاقة أن تحدد التزامها كل في دائرة اختصاصاتها خصوصاً من خلال تحديد المدد الزمنية للتنفيذ، ويكون هذا الالتزام مقياساً للمسئولية ونجاح الأداء، لافتاً إلى أن صاحب السمو رئيس الوزراء دعا الوزراء إلى التعرف على المشكلات والقضايا والبرامج التي تمس وتهم الناس ومتابعتها على أرض الواقع، وهو توجيه له دلالته الذي ينطلق من رؤية تدرك أهمية الإنجاز الملموس وفاعلية المتابعة الحقيقية.

وقال: إنه وصولاً لهدف الانجاز فإنه من المناسب مراعاة المبادئ الستة الأساسية:

الوضوح: بشكل يجعل الأهداف، والالتزامات وجدولة تنفيذ المشروعات والبرامج لا يحتمل اجتهادات متباينة.

المرجعية: أي تحديد جهة معينة بالمتابعة وخطوات التنفيذ ومعالجة أي شكل من إشكال التباطؤ أو الخلل أو التعثر.

المرونة: التي من خلالها نضمن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والمشروعات تجاوباً مع تغير الظروف والمعطيات والتأقلم مع المستجدات ومواجهة المسئولية لتجنب مضاعفة الكلفة أو طول فترة التنفيذ.

القانون: بما يجعل كل الأمور وكل الخطوات خاضعة للقانون والنظم التي تحدد الشروط والمحددات التي تدفع بالبرامج والمشروعات في الاتجاه الصحيح.

التعاون: بين الحكومة وغرفتي السلطة التشريعية (الشورى والنواب) بما يخدم تنفيذ البرنامج بالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين ويجعل السنوات الأربع المقبلة سنوات انجاز ومشروعات.

الجدولة الزمنية للتنفيذ: إذ لابد وان تلتزم كل جهة رسمية بمدد زمنية لتنفيذ برامجها ومشروعاتها.

وبيّن فخرو أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستبادر إلى وضع دراسة بمرئياتها حول مضمون برنامج عمل الحكومة على غرار مبادرتها بوضع مرئياتها إزاء برنامج عمل الحكومة السابق الذي عرض على المجلس الوطني في 28 ديسمبر / كانون الأول 2002. وقال إن الغرفة تعي ضرورة مثل هذه الإسهامات، وهي تنظر لها من منظور التعاون مع السلطة التنفيذية، حيث إننا نمضي بخطى واثقة على طريق نعلم أنه طويل وسينتهي بنا إن شاء الله إلى ما نريده ونستهدفه بتحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 5.5 في المئة - 6 في المئة سنوياً خلال الفترة 2007-2010، وكل ما نحتاجه هو أن نعمل معاً متكاتفين يحدونا كثير من الأمل في القدرة على الانجاز والكثير من التطلعات التي تخدم مستقبل التنمية والتطور الاقتصادي في مملكة البحرين?