قال تقرير لصندوق النقد الدولي: إن أداء اقتصادات دول الشر ق الأوسط وآسيا الوسطى ظل قوياً على رغم المشكلات الأمنية في بعض الدول والهبوط الذي تعرضت له أسعار الممتلكات في الآونة الأخيرة والنمو في المنطقة استمر ليفوق معدل النمو العالمي ومن المنتظر أن يكون المعدل بين ستة وسبعة في المئة في العام 2006 و2007 وهو تقريباً نفس معدل السنوات الثلاث الماضية.

كما ذكر أن دول المنطقة ستستثمر نحو 700 مليار دولار خلال العام 2006 وحتى 2010 ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى استمرار النمو في اقتصادات الدول وكذلك استقرار أسواق النفط العالمية ولكنه حذر أن أي نزاع في المنطقة قد يضر بالنمو وأنه على رغم النمو فإن معدل البطالة تضاعف في بعض الدول.

وأوضح التقرير الذي صدر حديثاً وحصلت «مال وأعمال» على نسخة منه أن تدفق الأموال الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع غير النفطية والاستثمارات الخارجية وتحويلات الأموال شجع على نمو الائتمان واستمر التضخم في الارتفاع على رغم أن التضخم ظل معتدلاً في معظم هذه الدول. كما استمر صعود الفائض المالي في المنطقة ولكن ببطء مقابل السنوات الماضية.

وقال: إن سياسات تخفيض الديون وبناء احتياطيات وضع المنطقة في موقع جيد لاحتواء الصدمات وتغطية حاجة التنمية وساعدت أسعار النفط المرتفعة والبيئة العالمية المناسبة والسياسات الاقتصادية الجيدة بصفة عامة على هذا الأداء القوي ولكن هناك مخاطر.

وأضاف «أن أي صراع جديد ووضع أمني سيئ سيؤثران في النهاية على الاقتصاد الإقليمي بأكثر مما شاهدناه حتى الآن. إن التطورات العالمية والظروف غير المتوقعة في السوق المالية العالمية أو التراجع الناتج عن خلل اقتصادي عالمي قد يضر بالنمو في المنطقة وعلى السياسات أن تركز على تقوية المواجهة في مثل هذه التطورات».

غير أن التقرير قال: إن السياسات هي الآن في وضع صحيح ومع تزايد الإدراك بأن أسعار النفط ومعها الدخل النفطي سيكون ثابتاً فإن الكثير من الدول المنتجة للنفط بدأت في الاستثمار ووضع برامج طموحة لتطوير البنية التحتية.

وذكر أن دول الخليج العربية تخطط لاستثمار نحو 700 مليار دولار بين العام 2006 و2010 إذ ستغطي خطط الاستثمار قطاع النفط والغاز والبنية التحتية والعقارات ومن المفترض أن هذه المشروعات ستساعد على النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتخفيض الفائض المالي الخارجي في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك فإن مشروعات النفط ستزيد من طاقة إنتاج النفط والمنتجات النفطية المكررة للمساعدة في استقرار السوق النفطية الدولية.

وتعتمد دول الخليج العربية وهي: البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والكويت على دخل النفط بصفة رئيسية إذ إن بعضها يصل إلى نحو 95 في المئة على رغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدول الست لتنويع مصادر الدخل.

كما قال التقرير: إن تدفق الأموال الخارجية الطائلة يضع تحديات صعبة أمام السياسة النقدية وإن سياسة صرف قوية ستكون مهمة للرد على هذا التدفق المالي وأن الدول التي لديها نظم تغيير أسعار مرنة فإن سياسة مالية قوية قد تكون أفضل طريقة لتخفيف ضغط التضخم وأن استمرار التصحيحات الهيكلية والمؤسساتية ستساعد على ضمان أن الإنفاق الكبير سيترجم إلى زيادة في الإنتاج وسيساهم في قدرة المنطقة على تحمل الصدمات.

واستمرت دول الشرق الأوسط ووسط آسيا في النمو في 2006 للسنة الرابعة على التوالي وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5 في المئة في النصف الأول من العام 2006 وهو أفضل قليلاً عن أداء السنوات الثلاث الماضية وهو كذلك مرتفع عن النمو خلال الأعوام 1998 و2002 والذي بلغ 3.75 في المئة.

إن النمو في المنطقة استمر في تخطي معدل النمو العالمي البالغ نحو خمسة في المئة وذلك للسنة السادسة على التوالي لكن على رغم الأداء القوي فإن رقم البطالة تضاعف في معظم دول المنطقة. ويقول التقرير: إن الدول المنتجة للنفط نمت بنسبة 6.5 في 2005 وأوائل العام 2006 خصوصاً في أذربيجان وكازاخستان والكويت وتركمنستان ودولة الإمارات العربية المتحدة. أما نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي - ومعظمه جاء نتيجة نشاط المقاولات - كان السبب الرئيسي للنمو في كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة بينما التوسع في قطاع النفط كان السبب في الكويت وأذربيجان.

وذكر أن الفائض في الحساب الجاري في دول الشرق الأوسط ووسط آسيا شكل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 أو ما قيمته 200 مليار دولار بالمقارنة مع 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 25 مليار دولار في الأعوام من 1998 حتى 2002.

وعكس الفائض المالي في زيادة الاحتياطي الرسمي وهو نفس الاتجاه الذي استمر في النصف الأول من العام 2006 وكانت التطورات في الدول المنتجة للنفط هي السبب في المستوى المرتفع من الفوائض المالية. أما الدول المستوردة للنفط فإن تأثير فاتورة استيراد النفط تم تغطيتها عن طريق زيادة في أسعار السلع غير النفطية من ضمنها المعادن والتحويلات المالية التي هي مهمة في دول مثل مصر والأردن والمغرب والباكستان والسودان.

وتحدث التقرير عن الاحتياطيات الرسمية في دول الشرق الأوسط ووسط آسيا فقال إنها كانت أكثر من الضعف منذ العام 2002 لتبلغ 450 مليار دولار في نهاية 2005 ونحو 540 مليار دولار في منتصف العام 2006. وهذه الأرقام تعكس التحسن في الحساب الجاري لبعض الدول والاستثمارات الأجنبية الكبيرة وتدفق الأموال في دول أخرى?